معالجة مشكل الاقتصاد الموازي تستدعي تسهيل النشاط الاقتصادي و التجاري (خبراء)

أبرز خبراء في الإقتصاد و مسؤولون عن هيئات دولية يوم الإثنين بالجزائر مساهمة مختلف ترتيبات استحداث النشاط الإقتصادي في معالجة القطاع الموازي في الجزائر مؤكدين أن هذه الآليات تسمح بالتوجه نحو الإقتصاد القانوني.
و في تدخله خلال أشغال المنتدى الدولي حول الإقتصاد الموازي في الجزائر عرض مدير الاتصال بالمديرية العامة للضرائب براهيم بن علي الترتيب و الهياكل التي وضعها خلال السنوات الأخيرة لامتصاص القطاع الموازي و مكافحته. و أوضح أن الأمر يتعلق بسلسلة من التحفيزات و التخفيفات الجبائية منها الإعفاء من مختلف الرسوم و التخفيضات الجبائية التي قد تبلغ 70 بالمئة و الموجهة للمستثمرين و غيرهم من التجار الصغار مما يسمح بتكريس "التحضر الجبائي" لدى المتعامل الاقتصادي.
و أشار ذات المسؤول قائلا "لدينا ترتيب قانوني و جبائي مهم في إطار الجهود الرامية إلى امتصاص القطاع الموزاي" موضحا أن هذه التخفيضات الجبائية موجهة للمؤسسات التي تم استحداثها في إطار مختلف ترتيبات الإستثمار و إقامة نشاطات اقتصادية. و حسب بن علي سيستفيد من هذه التخفيضات المستثمرين التابعين لقطاع الفلاحة و الصناعة و الصناعة الغذائية و الذين تم تأسيس مؤسساتهم خاصة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
و في نفس السياق عرض مدير ترقية التشغيل بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي السيد بن طه محند أوعلي مختلف آليات استحداث مناصب الشغل و النشاطات الإقتصادية من قبل الشباب مؤكدا أنه بإمكانها القضاء على الإقتصاد الموازي. و قال بن طه أنه "يمكن تقليص القطاع الموازي من خلال هذه الترتيبات و كذا بفضل عمل عميق من قبل الجماعات المحلية في مجال استحداث النشاطات الإقتصادية من قبل المقاولين الشباب" مبرزا جهود السلطات العمومية الرامية إلى امتصاص الفاعلين في القطاع الإقتصادي و التجاري الموازي من خلال تشجيع التكوين المهني.
و من جانبه أكد مدير الدراسات بوزارة التجارة نورالدين زايت أن ظهور الإقتصاد الموازي في الجزائر يعود إلى عهد الإقتصاد المسير الذي كان يتميز بإظطرابات دورية في تموين السوق و بالمضاربة أيضا. من جهة أخرى أشار باحث بمركز البحث الإقتصادي التطبيقي للتنمية نصر الدين حمودة أن ظاهرة الإقتصاد الموازي راجع إلى "إختلال إقتصادي" في الجزائر حيث لا يوفر القطاع القانوني مناصب شغل كثيرة لأصحاب الطلبات.
و أشار أن الثقل الضعيف للإقتصاد غير التجاري و السوق غير التنافسية والإحتكار تشكل جميعها عناصر إنتشار الإقتصاد الموازي موضحا أن "الإقصاء الإجتماعي" هو المصدر الرئيسي لبروز هذه الظاهرة. و أكد أنه من بين 10 جزائريين 7 يدخلون عالم الشغل دون أية شهادة و لا أي تأهيل و حاجيات السوق تفوق مستوى تعليم طالبي مناصب الشغل لاسيما الشباب.
و قال المحاضر أن قطاع البناء و الأشغال العمومية يعرف أعلى نسبة من الإقتصاد الموازي بينما يستفيد هذا القطاع من أهم حصة من الميزانيات المخصصة خلال البرامج الخماسية. و أوصى المتحدث بتعزيز التنسيق ما بين القطاعات و كذا العلاقة بين مختلف هيئات الدولة لاسيما المركز الوطني للتجارة و صناديق التأمينات الإجتماعية مؤكدا على ضرورة تطور فعالية الإعفاء الجبائي الذي يعد حسبه " اكثر من ضروري".
و تم خلا ل أشغال هذا الملتقى التطرق إلى الخبرة التونسية في معالجة الإقتصاد الموازي و التقليص من نسبة إنتشاره. و أشارت أسماء بن حميدة رئيسة منظمة غير حكومية تونسية متخصصة في التمويل المصغر أنه لا يجب محاربة الإقتصاد ال موازي لأن آلاف العائلات تعيش بفضله يجب مرافقته و مساعدته على أن يصبح قانونيا مؤكدة على أهمية المقاولتية الإجتماعية و التضامنية في إنشاء و تمويل النشاطات التي توفر مناصب الشغل.