أكثر من 6000 بئر غير مرخصة تستنزف الثروة المائية بالمسيلة

كشف مدير الري لولاية المسيلة ل " أخبار اليوم " عن وجود أزيد من 6000 بئر غير مرخصة عبر العديد من مناطق الولاية، تم حفرها بطرق عشوائية وبدون رخص خلال فترة التسعينات، الأمر الذي تسبب في انخفاض محسوس لمنسوب المياه الجوفية التي تمون العديد من البلديات سيما النائية منها.
ذات المسؤول أكد ل " أخبار اليوم " أن مصالحه وجدت صعوبات كبيرة في إحصاء هذه الآبار بسبب عدم التصريح بها من طرف أصحابها بالنظر للقوانين الصارمة التي تمنع عمليات الحفر والتنقيب عن المياه إلا في بعض الحالات النادرة، وأوضح في ذات السياق أنه تم إحالة العديد من القضايا على العدالة لردع المخالفين، مشيرا أن المديرية لا تتوفر حاليا على الإمكانيات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية والحد من انتشارها حماية لأملاك الري العمومية.
ذات المسؤول أكد من جهة أخرى أن هناك صياغة لنصوص قانونية لتعزيز هذه الإمكانيات لاسيما ما تعلق بجانب شرطة المياه، وذلك بغرض تكثيف الجهود لردع كل المخالفين باعتبار أن مواصلة هذه الظاهرة سيكون لها تأثير سلبي على عملية توزيع المياه الصالحة للشرب، خاصة وأن معظم المناطق النائية يتم تزويدها حاليا من مياه الآبار.
وحسب ذات المصدر فإن معظم هذه الآبار غير المرخصة تقع في البلديات الواقعة جنوب الولاية، والتي يعتمد عليها أصحابها في سقي المحاصيل الزراعية، وذلك على غرار بلديات " عين الملح، سيدي عامر، عين الريش، بن سرور، محمد بوضياف، مناعة، وغيرها.
أخطار الآبار المذكورة لا تقتصر على استنزاف الثروات المائية فحسب بل تشكل أيضا خطرا على صحة السكان باعتبار أنها غير مراقبة وأن مياهها غير معالجة، وبالتالي فإنها معرضة للتلوث في أية لحظة، كما حدث مؤخرا على مستوى أحد الأحياء بمدينة بوسعادة، حيث تسبب مقاول في تلويث خمسة آبار نتيجة لتسرب مياه الصرف الصحي واختلاطها بالماء الشروب، وهي الحادثة التي لم تسجل ولحسن الحظ أية إصابة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه بعد تدخل المصالح الوقائية في الوقت المناسب. وتجدر الإشارة أن قطاع الري بالولاية تعزز خلال السنة الجارية بمشاريع هامة لانجاز 24 نقبا إضافيا، تستهدف في مجملها توفير 260 لترا من المياه في الثانية لتزويد أزيد من 130 ألف نسمة عبر العديد من البلديات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإعادة الاعتبار ل 14 بئرا قديمة وتجهيزها بالوسائل الضرورية.