فضيحة الطريق السيّار أمام العدالة غدا

من المقرّر أن تفتح غدا محكمة القطب الجزائي المتخصّص ملف الطريق السيّار شرق-غرب المتابع فيه 19 متّهما على رأسهم الأمين العام بوزارة الأشغال العمومية المتواجد تحت الرقابة القضائية المدعو (ب·ب)، إلى جانب رئيس الديوان بوزارة الأشغال العمومية (ش·م) الذي لعب دور الوسيط حسب الملف بين إحدى الشركات الصينية واليابانية المتابعة في القضية للاستفادة من مشروع تهيئة شطر الطريق رفقة مستشار لدى وزير العدل المدعو (م·و)، إضافة إلى (غ·ر) المدير العام السابق للجزائرية لتسيير الطريق السريع و(س·ح) مدير سابق للتحقيق بوزارة النّقل·
إحالة الملف على محكمة القطب الجزائي المتخصّص جاءت بعد 6 أشهر على إعادة تكييف وقائع الملف من جناية إلى جنحة حسب قرار غرفة الاتّهام الذي تمّ الطعن فيه من قبل دفاع المتّهمين أمام المحكمة العليا، واستغرقت مجريات التحقيق والاستماع إلى المتّهمين أزيد من 24 شهرا. حيث باشر قاضي التحقيق للغرفة التاسعة بالقطب القضائي محكمة (سيدي امحمد) شهر جويلية الماضي إجراء تحقيق تكميلي في الملف بعدما سبق له وأن وجّه للمتّهمين نهاية شهر جوان الماضي تهم تكوين جماعة أشرار، الرّشوة، استغلال النّفوذ، تبييض واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد· هذا، وأكّد دفاع المتّهمين عدم توصّل الخبرة إلى وجود أضرار لحقت بالخزينة العمومية فالتمسوا في وقت سابق انتفاء وجه الدعوى، كما تمّ الطعن في الملف أمام المحكمة العليا، وجاء هذا الإجراء بعد انتهاء التحقيق القضائي في الملف الذي اشتغل عليه محقّقو الشرطة القضائية بجهاز الاستعلامات والأمن لعدّة أشهر بناء على شكوى ضد المدعو (م·خ) مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع، وتمّ الاستماع في آخر مرحلة من التحقيق التقني إلى ممثّلي ثلاث شركات أجنبية التي أشرفت على المشروع، من بينها شركتان إحداها يابانية والأخرى صينية· وخلصت مجريات التحقيق إلى توجيه تهم تكوين جماعة أشرار، الرّشوة واستغلال النّفوذ لممثّلي المجمّع (سيتيك)، إلى جانب مسؤولين اثنين من المجمّع نظرا لعلاقتهم المباشرة بالقضية، خاصّة وأن المجمّع أشرف على إنجاز جزءين من المشروع (وسط وغرب)، في حين وجّهت للشركة اليابانية تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، لكن دفاع الشركتين أكّد عدم وجود أدلّة تدينهما، مطالبين بإجراء خبرة تقنية تثبت وجود تلاعبات في إنجاز المشروع. يذكر أن الملف تضمّن أسماء ثقيلة محلّ اتّهام، على غرار كلّ من السكرتير العام لوزارة الأشغال العمومية ورئيس الديوان بوزارة الأشغال العمومية، إلى جانب مستشار لدى وزير العدل، إضافة إلى (غ·ر) المدير العام السابق للجزائرية لتسيير الطريق السريع الذين سيمثلون لمواجهة أحد أكبر ملفات الفساد التي تمّ تفجيرها عام 2010.