أسرار الجزائر تباع بالدولار

لا يزال قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي ينتظر أن تقوم السلطات الأمنية والقضائية الفرنسية والسويسرية، بتسليمها كلا من علاب الخير والطيب قويدري الصادر في حقهما أوامر بالقبض منذ حوالي أربعة أشهر. حيث أصدرت السلطات الجزائرية أمرا بالقبض الدولي في حق كل من علاب الخيّر وهو مستثمر من ولاية برج بوعريريج، والطيب قويدري وهو خبير محاسبة ومالية بمجلس قضاء العاصمة، لتورطهم في فضيحة الطريق السيار شرق غرب ومشاريع النقل المستقبلية، على غرار الميترو والترامواي. ويواجه المعنيان الفاران؛ تهم جناية تنظيم جمعية أشرار وجنحة استغلال النفوذ، للمتهم الأول، وجناية تنظيم جمعية أشرار، جنح تلقي هدايا غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، فضلا عن الرشوة بالنسبة للمتهم الثاني، وقد رفض المدعو الطيب الاستجابة لطلبات الحضور للتحقيق، والأمر نفسه بالنسبة للمدعو الخير، الذي أفاد بشأنه الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر أثناء سماعه، أن الخير اتصل به مرتين وطلب منه إمكانية تغيير تصنيف قائمة المؤسسات الفائزة بمشروع تمديد خط الميترو من حي البدر إلى الحراش.
وتقول المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ أن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص على مستوى محكمة سيدي أمحمد، قد أمر بإرسال مستندات قضية الطريق السيار شرق غرب إلى النائب العام، بعد الاطلاع على إجراءات التحقيق الجنائية المتبعة ضد المتهمين البالغ عددهم 16 متهما، هم على التوالي ''ش.م'' وهو رجل أعمال من ولاية وهران، تم وضعه رهن الحبس بتاريخ 8 أكتوبر 2009، ''ب.محمد'' أمين عام وزارة الأشغال العمومية الذي أفرج عنه بتاريخ 23 سبتمبر 2010 ووضع تحت الرقابة القضائية، ''ع.سيد احمد'' رجل أعمال من العاصمة، ''ع.س. تاج الدين'' رجل أعمال من العاصمة، ''ح.س.رشيد'' مدير التخطيط والتعاون بوزارة النقل، ''ب.ن'' تاجر من العاصمة، ''ف.ب'' إطار سامي بوزارة الأشغال العمومية، ''غ.احمد رفيق'' مدير الجزائرية لتسيير الطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية، ''خ.محمد''، ''غ.وداد'' صيدلانية، ''غ.راضية'' و''غ.فلة''، ''و.محمد المدعو العقيد خالد''، الموجود تحت الرقابة القضائية والممنوع من مغادرة التراب الوطني، إضافة إلى المجمع الصيني ''سيتيك سي أر سي سي''، والمجمع الياباني كوجال اللذين وجهت لهما تهم جنح استغلال النفوذ، تقديم هدايا غير مستحقة لموظف عمومي، الرشوة والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
تسهيلات إدارية للحصول على مشاريع وراءها مسؤولون في الدولة
حيثيات القضية حسبما توفر من معطيات لدى ''النهار''، تعود إلى تاريخ 6 أكتوبر 2009، عندما فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بدائرة الاستعلام والأمن، تحقيقا قضائيا ضد سبعة أشخاص، من بينهم كل من ''ش.م'' و''ب.م''، ''ع.سيد احمد''، ''ب.ن''، حيث وبناء على المعلومات التي توفرت لدى هذه الأخيرة والمتعلقة بوجود علاقة مشبوهة بين المسمى ''ش.م'' والمجمع الصيني ''سيتيك سي أر سي سي''، المكلف بإنجاز الشطر الغربي والأوسط من الطريق السيار شرق غرب، وأنّ المسمى ''ش.م'' مكّن المجمع الصيني بطرق غير قانونية الاستفادة من تسهيلات إدارية مع وزارة الأشغال العمومية، مستغلا علاقته بمسؤولين من الوزارة، مقابل الحصول على مزايا مستحقة من المجمع الصيني، فضلا عن قيامه بالتأثير على متعاملين جزائريين وأجانب من خلال زعمه أنه يعمل لفائدة الأمن، حيث تم فتح تحقيق وتوقيف المعني بالأمر، وتم بعدها توقيف المسمى ''ع.س.تاج الدين''، كما تم سماع الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية المدير المركزي للتخطيط والتنسيق بوزارة النقل، وتوقيف كل من ''ب.ن'' وشقيقه ''ب.م'' اللذين كانا يقومان بصرف وتبديل العملة على مستوى محل خاص ببيع المواد الغذائية بحيدرة.
جزائري مغترب يبيع الأخضر واليابس من أجل عيون الشناوة
وتوصل التّحقيق مع المعنيين أنّه خلال العام 2007، تمكن ''شاني مجدوب'' من إمضاء عقد عمل مع المجمّع الصيني ''سيتيك سي ار سي سي''، ببكين بصفته مستشارا، واستعان في ذلك بعلاقته الحميمة مع المسماة ''لاي زانڤ'' ابنة الرئيس السابق لنفس المجمع الصيني، حيث كان يقوم بتوجيه ومتابعة نشاط المجمّع والتكفل بحل جميع العراقيل التي تصادفه، من خلال استغلال نفوذه ومعارفه من الإطارات السامية في الدولة وتقديم الرشاوي لهم، وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية ضخمة في رصيده، وتعرف هذا الأخير على الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، ثم اتصل به رفقة العقيد خالد بمكتبه، حيث تحدث معه على المشاكل التي تعترض المجمّع الصيني، وبعد ذلك قرر تطوير علاقته مع مسيري المجمّع الصيني، وعقد اجتماعا مصغرا ببكين، تم خلاله مناقشة موضوع فتح شركات وهمية لتمكين هذا الأخير من تلقي مستحقاته، كما تلقى وثيقة بجملة المشاكل التي تعترض المجمع، ووعد المسؤولين هناك بجمع كافة المعلومات خارج الإطار الرسمي لها، متلقيا كدفعة أولية 000,350 أورو، وبعد عودته اتصل بالعقيد خالد الذي كان يشغل منصب مستشار لدى وزير العدل حافظ الأختام، أين حدد له موعدا مع الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، وصرح ''ش.م'' أنه يمثل المجمع الصيني ومنح الأمين العام وثيقة المشاكل التي تسلمها في الصين، حيث أكد له الأمين العام أن هناك تعليمة من رئيس الحكومة آنذاك بإعطاء الأولوية لإنجاز المشروع، ووعده بحل تلك المشاكل في أقرب وقت، لينتقل ''ش.م'' مجددا إلى الصين ويبلغ مسؤولي المجمع باتفاق مع أمين عام الوزارة لحل المشاكل، ويتم الاتفاق على منحه نسبة 25,1 من المائة من المبلغ الإجمالي المحصل عليه من الجانب الصيني، في إطار صفقة الطريق السيار في حساب شركة وهمية تسمى ''SPEARIT OF EAGLE''، ليعود ''ش.م'' إلى الجزائر العام 2007، لحل أكبر قدر ممكن من المشاكل، وصادف في تلك الفترة أن المجمع الصيني كان بصدد التفاوض مع الوكالة الوطنية للطرق السيارة حول مسألة سقف الأثمان، كما صادف قرار تسديد المستحقات المالية الخاصة بالأشغال الإضافية غير المبرمجة في العقد الأولي للمشروع عن الوكالة الوطنية للطرق السريعة، حيث استغل الفرصة لرفع نسبة مستحقاته مع الجانب الصيني بنسبة 97,0 من المائة، وأنشأ لها شركة وهمية اسمها ''CHEVIOT''، تسيرها نفس الشركة التي تسير الشركة الوهمية الأولى، وبعد فترة وبسبب وجود بعض المشاكل حاول المعني الاتصال بمدير المشاريع الجديدة المدعو ''خ.محمد''، واقترح استعمال تقنية جديدة تخص تعبيد الطرقات لتجسيدها في المشروع، ولكن ''خ.م'' رفض ذلك، فحاول ''ش.م'' إدخال المدعو ''ع.س.تاج الدين'' في القضية من أجل التوسط له لدى ''خ.م''، غير أنّ ذلك لم يحدث، وفي العام 2009، سافر ''ش.م'' مرة أخرى إلى الصين، أين كان ''ب.محمد'' على رأس بعثة من المهندسين المتربصين الجزائريين، حيث أظهر للصينيين أنّ علاقته بهذا الأخير جيدة ليتم رفع نسبة فوائده ب 87,1 من المائة ، تم توظيفها في شركة وهمية أخرى ''APM''، لتصل النسبة المئوية المحصل عليها ''09,4'' من المائة من قيمة المشروع، ووصلت قيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها هذا الأخير 30 مليون دولار أمريكي، قام بتوزيعها إلى 15 مليون وضعها ببنك في سنغافورة، والمبلغ المتبقي تم وضعه في حساب بنكي بالنمسا، فضلا عن مبلغ آخر قدره 11 مليار سنتيم حصل عليها نقدا من المجمع الصيني في الجزائر شهري مارس وأفريل العام 2008، وبحسب تصريحات ''ش.م'' لدى مصالح الأمن؛ فإن مهمّة المدعو ''ب.محمد'' الأمين العام للوزارة، كانت زيادة عدد التأشيرات للصينيين من 10 إلى 100 يوميا، وحل مشكل نزع الملكية، وكذا حل مشكل الزفت على مستوى ولاية مستغانم، فضلا عن تدخلات أخرى، لم يمنحه على إثرها أموالا باستثناء بعض الهدايا المادية، على غرار قلادة ثمنها 500 أورو وجهاز ''ايبود'' لابنته.
اجتماعات مع أجانب في الصين لحل مشاكل ''سيتيك'' بالجزائر
وأفاد المدعو ''ش.م'' أنه كان مستقرا باللكسمبورغ، وبعد انتخاب الرئيس بوتفليقة وتغير سياسة البلاد قرر الدخول إلى الوطن، وإقامة مشاريع، حيث كانت تربطه علاقة طيبة بوزير المالية آنذاك بن اشنهو، الذي أخبره بقرب إطلاق مشروع الطريق السيار شرق غرب، وبأن الجزائر ستكون بحاجة إلى فروع بنكية استثمارية أجنبية، أين منحه رقم المدعو ''ساشا'' واسمه ''ب.نصر الدين''، وطلب منحه الاتصال به من أجل إنشاء صندوق لدعم سياسة الرئيس، غير أنّه اتصل فيما بعد وطلب منه إلغاء الفكرة نهائيا، معلما إياه بأنّ اجتماعا مصغرا برئاسة أحمد بجاوي وزير الخارجية آنذاك ووزراء آخرين لمناقشة مشروع الطريق السيار مع شركة ''سيتيك''، حيث أكد له أنه لن يحضر الاجتماع بسبب لقاء سيجمعه بالمدعو ''بيار فالكون'' والمدعو ''ساشا''، غير أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة، ليطلب منه ''ساشا'' الذي كان مطلوبا من قبل الجزائر الالتقاء بمسؤولي المؤسسة الصينية ''سيتيك'' التي تعاني، من أجل مساعدتها في حل مشاكلها البيروقراطية بالجزائر، وعلم فيما بعد أن المدعو ''بيار فالكون'' كان وسيط الشركة مع السلطات الجزائرية، وأنه يجب عليه التنسيق معه، ليتم عقد اجتماع بالمدعو ''ساشا'' وممثلي الشركة ببكين، أين تم إخباره بكافة تفاصيل العراقيل.
عمولات من مكاتب أجنبية مقابل بيع أسرار مشاريع النقل
من جهته حصل المدعو ''ع.س.تاج الدين'' على عمولات من شركات أجنبية، على غرار ''SMI'' الكندية ومكتب الدراسات البرتغالي ''COBA ''، بعد أن توسط لها لدى مسؤولين بوزارة الأشغال العمومية، لإدراجها في مشروع الطريق السيار، هذا الأخير كان يتلقى معلومات عن تسيير مشاريع النقل المستقبلية في الجزائر من مدير التخطيط والتعاون بوزارة النقل، مقابل أموال كانت تحول إلى حسابات شركتيه المفتوحة ببنك سويسرا، واعترف أنه قدم أموالا للمتهم ''ح.س.رشيد'' وحول جزءا منها لحساب زوجة هذا الأخير أيضا، وتلقى ''ع.س'' ما قيمته 397,576,41 أورو من شركة ''ISOLUX CORSAN'' الإسبانية فيما يخص مشاريع الترامواي، و25,662,581 أورو وكذا 15,266,90 أورو من المجمع الإيطالي ''PIZZAROTI'' عن مشاريع الترامواي أيضا، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 00,109,739 من المجمع السويسري ''GARAVENTA'' عن مشاريع المصاعد، حيث كان يراسل الشركات عبر البريد الإلكتروني، بعد أن يتحصل عليها من مدير التخطيط بوزارة النقل. من جهته اعترف مدير التخطيط بكل التفاصيل المتعلقة بتعامله مع المدعو ''ع.س''، وبالأموال التي كان يتلقاها منه نظير تسريب المعلومات لفائدته بخصوص مشاريع النقل، السرية وغير السرية منها.
تكفّل طبي بعائلة رئيس مشروع الطريق السيار، سيارات وامتيازات بدون وجه حق
''خلادي محمد'' عقيد سابق في القوات البحرية، فجر القضية من أجل تصفية أشخاص آخرين، غير أنّه وجد نفسه في السجن. اتضح من خلال التحقيقات أن المتهم ''خ.م'' رئيس مشروع الطريق السيار، استفاد من تكفل طبي شامل لفائدة زوجته، ابنه وابنته، لمدة شهر بالصين، مع كافة المصاريف تحت نفقة المجمع الصيني ''سيتيك سي أر سي سي''، كما قبل وثيقتي التكفل الطبي بابنه وزوجته على حساب المجمع الياباني كوجال بالمستشفى المركزي الأمريكي بباريس، فضلا على سيارات مختلفة وإيجار سكنات بالإضافة إلى تجهيزها بالأثاث، وإيجار مقر جديد لقسم المشروع الجديد وامتيازات أخرى، أكدت التحريات بشأن هذه الأخيرة أنها قانونية، ووصلت قيمتها المالية 77,943,529,144 دينار للمجمع الصيني و49,275,500,235 للمجمع الياباني، وأفاد هذا الأخير في تصريحاته؛ أنه كان يشك في العلاقة التي تربط المدعو ''ع.س'' بالوزير عمار غول التي كانت مشبوهة عندما كان هذا الأخير وزيرا للصيد البحري، حيث وبانتقاله إلى وزارة الأشغال العمومية طلب منه قبول مشاريع لتربية المائيات من بينها مشروع للمدعو ''ع.س''، وأضاف أن الوزير عمار غول استفاد أيضا من عمولة مالية بصفقة المقطع الغربي للطريق السيار، مقابل حصول مكتب الدراسات ''EGIS ROUT'' على الصفقة، وأضاف بأنه كان على علم بوجود تلاعبات في إنجاز مشروع الطريق السيار، وقام بتقديم المعلومات للمصالح المعنية، وأن الوزير أيضا كان على علم بالتلاعبات من خلال المعلومات التي قدمها له هو شخصيا.وفي إطار التحريات مع المسمى''م.و'' المدعو العقيد خالد، نفى هذا الأخير تلقيه أية أموال من ''ش.م''، وذكر أن علاقته به علاقة صداقة وقرابة، غير أن التصريحات أكدت استفادته من مصاريف عطلتين بإسبانيا له ولأولاده. من جهتهما نفى مسؤولا المجمعين الصيني والياباني وجود أية علاقات لهما بالأشخاص المذكورين، مفيدين أنهما لم تربطهما أية علاقات مع هؤلاء الأشخاص، وأن عملهم كان طبقا للقانون، وأن هؤلاء خاصة ''ش.م'' كانت علاقته بالمؤسسة الأم سيتيك على أنه خبير مكلف بمتابعة المشاريع في دول أخرى، ولا علاقة له بمشروع الطريق السيار، وبأن التكفل بعائلة رئيس مشروع الطريق السيار، كان من جانب إنساني وليس مقابل خدمات من الطرف الآخر. من جهته حاول الممثل الشرعي للمجمع الياباني ''كوجال''، تبرير قيام المجمّع بمنح المتهم ''خ.م'' وثيقتي التكفل الطبي بالمستشفى الأمريكي، بأنها في إطار إنساني، وأنها وثيقة للحصول على موعد فقط، إلا أنه وبالرجوع إلى منصب ''خ.م'' آنذاك، وإلى محتوى الوثيقتين، فإنهما تمثلان في نظر القانون الجزائري هدية غير مستحقة.
اللغز.. شاني مجذوب
اللغز شاني مجذوب من مواليد 5 جانفي 1952 بعين الصفراء، يقطن بوهران، جزائري الأصل والجنسية، توجه إلى لوكسمبورغ العام 1987 في إطار تحضير شهادة في الدراسات العليا تخصص مالية، واستقر بها، حيث أنشأ عدة شركات في ميادين الاستشارة والعقارات، عاد إلى الجزائر عندما انتخب بوتفليقة رئيسا للجزائر، لديه علاقات متشعبة مع مسؤولين كبار في الدولة، يدعي أنه مول ''المخابرات الجزائرية''، يواجه تهم قيادة جمعية أشرار، تبييض أموال، استغلال النفوذ، الرشوة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مجذوب ''الرجل اللغز'' أو رأس الحربة في فضيحة الطريق السيار، استفاد من الملايير بدون وجه حق، معتمدا في ذلك على معارفه ورفقائه ممن كانوا يغمسون معه، مسبوق قضائيا في قضية تبديد أموال عمومية المتعلقة بالبنك الكويتي الجزائري التي أدين فيها بستة أشهر موقوفة النفاذ، كان للعقيد خالد باع كبير في أن يخرج منها مثل الشعرة من العجين، غير أن هذه القضية التي أحكمت عليها الضبطية القضائية لدائرة الأمن والاستعلام جعلته يحاكم كغيره من المتهمين، ولم يشفع له لا العقيد خالد ولا حتى معارفه في أعلى هرم الدولة. شاني اعترف في آخر تصريحاته أمام التحقيق، أنه أخطأ والتمس العفو من العدالة، وقال بأنّه مستعد لاسترداد مبلغ 30 مليون دولار للدولة الجزائرية.