أرجأت أمس محكمة جنايات العاصمة الفصل في ملف جماعة أشرار تضمّ أربعة شبّان أقدموا على الانتقام من صديقهم باختطاف شقيقه القاصر وتعذيبه بغرض استرجاع مبلغ 03 ملايين سنتيم كانوا يدينون له به، وهذا إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب دفاع أحد المتّهمين واستدعاء الطرف المدني والشهود· حسب المعلومات التي استقيناها من ملف القضية فإن المتّهمين الاأربعةوجّهت لهم جناية تكوين جماعة أشرار والاختطاف والتهديد، وهو الملف الذي تعود وقائعه إلى تاريخ 20 فيفري من سنة 2011، عندما تلقّت مصالح الأمن شكوى من المدعو (ز·ع) مفادها تعرّض شقيقه للاختطاف على مستوى منطقة الحرّاش من طرف أربعة أشخاص كان على خلاف معهم بسبب دين قدّر ب 03 ملايين سنتيم لم يجدوا سبيلا لاسترجاعه سوى اختطاف الضحّية القاصر وابتزاز المشتكي عن طريق ذلك· وعليه، باشرت مصالح الأمن تحرّياتها فتوصّلت إلى أن المختطفين قاموا بإخفاء الضحّية في مستودع على مستوى منطقة حسين داي، ليتمّ اقتحام المستودع وتحرير الرّهينة الذي صرّح بأنه أرغم على ركوب السيّارة من طرف المختطفين وتعرّض للتهديد بالقتل بواسطة سلاح أبيض إن قام بأيّ حركة أو الصراخ لطلب النّجدة قبل أن يقوموا بنقله إلى منطقة معزولة واتّصلوا بشقيقه لطلب المال مقابل حياته، في حين أنكر المتّهمون الذين ألقي عليهم القبض التهمة المنسوبة إليهم وأجمعوا على أنهم يوم الوقائع توجّهوا إلى الحي الذي يقيم فيه المدعو (ز·ع) من أجل استرجاع مبلغ 03 ملايين سنتيم دين فيما بينهم، غير أن هذا الأخير رفض الردّ على اتّصالاتهم فالتقوا بمحض الصدفة بشقيقه الذي طلب منهم إيصاله إلى العاصمة، مصرّحين بأنه قام بمرافقتهم بمحض إرداته ولم تكن لديهم نيّة اختطافه أو ابتزاز شقيقه·