الضحية يؤكد عدم اختطافه من طرف المتهمين الثلاثة

النائب العام التمس تأييد الأحكام الابتدائية ضدهم

دافع المدعو "ق. ح" الضحية في قضية الحال عن المتهمين "ص . د" و"ع . أ" و"ع . ع" المتورطين حسب ملف القضية في عملية اختطافه بعد تلقيهم معلومات تفيد بأنه احتال عليهم، بعدما وعدهم بمساعدتهم على الهجرة السرية إلى أوروبا على متن باخرة يعمل بها مقابل حصوله على مبلغ يقدر ب 56 مليون سنتيم، بدليل أنه أصبح يتهرب منهم. مؤكدا بأن المتهمين لم يختطفوه على الإطلاق "بل قضينا الليلة سويا لتسوية المسألة والاتفاق حول كيفية إرجاع المبلغ الذي أخذته منهم"، موضحا بأنه تربطه بهم علاقة صداقة وثيقة، مفندا اتصال أحد الشبان الثلاثة بعائلته لطلب فدية قدرها 56 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه على اعتبار حسب روايته أنهم لا يملكون رقم هاتف شقيقه. فيما استشهدت هيئة دفاع المتهمين الثلاثة بتصريحات الضحية التي تصب في مجملها حول براءة موكليهم من تهمة الاختطاف وتكوين جمعية أشرار التي وصفها بالخطيرة والتمست البراءة لهم. وترجع وقائع القضية إلى العاشر جوان المنصرم حيث تقدم المدعو "ق . ن" شقيق الضحية إلى مصالح الأمن بباب الزوار للتبليغ عن اختطاف أخيه المدعو "ق . ح" حسب شهادة حارس حظيرة السيارات بالحي المسمى "ل . ن" من طرف خمسة أشخاص أخذوه على متن سيارتين إحداهما من نوع "رونوكليو" بيضاء اللون وأخرى "بيجو206" زرقاء، ليتلقى بعدها "ق . م" حسب الملف مكالمة هاتفية من المختطفين يطالبون من خلالها بفدية قدرها 56 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراح أخيه، وبعد التحريات التي أجرتها مصالح الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم وهو المدعو "ص. م" الذي لعب دور الوسيط في عملية استلام قيمة الفدية التي اتفق عليها المختطفون مع عائلة" ق .ح". وبعد التحقيق معه اعترف "ص . م" بكل الوقائع وكشف عن هوية شريكيه وعن مكان تواجدهما مع المختطف، وهذا في منطقة "الحميز" بأحد المستودعات الذي اقتحمته مصالح الأمن وتمكنت من إلقاء القبض على "ع . أ" و"ع . ع"، حيث وجدت الضحية في حالة صحية جيدة. وسبق وأدانت المحكمة الابتدائية بالحراش المتهمين الثلاثة بعامين حبسا نافذا في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا. للإشارة فقد أجل مجلس قضاء العاصمة النظر في القضية مرتين بسبب غياب الضحية عن مجريات المحاكمة.