حركة إنقاذ الأرندي تدعو إلى محاسبة أويحيى

دعت (حركة إنقاذ الأرندي) التي أسسها بعض قياديي حزب التجمّع الوطني الديمقراطي الأسبوع الفارط إلى ضرورة عقد مؤتمر استثنائي من أجل محاسبة المسؤولين عن إخفاق الحزب في تصدّر ترتيب التشكيلات السياسية الفائزة في انتخابات العاشر من ماي ليحلّ وصيفا بعد شريكه في الحكومة حزب جبهة التحرير الوطني، وطالبت من جهة أخرى برحيل الأمين العام للحزب أحمد أويحيى الذي وصفت أداءه على رأس الحزب لسنوات بالسلبي جدّا، مشدّدة على محاسبته من طرف من أسمتهم بالمناضلين الحقيقيين للحزب·
شدّدت حركة إنقاذ حزب التجمّع الوطني الديمقراطي التي أعلنت مجموعة من قيادي الحزب عن تأسيسها الأربعاء الماضي في بيان لها قدّم لممثّلي الصحافة الوطنية مساء أوّل أمس الأحد على ضرورة عقد مؤتمر استثنائي للحزب من أجل محاسبة جميع المسؤولين الذين عملوا على إبعاد مناضلي الحزب وأدّوا إلى خسارته في الانتخابات التشريعية بحلوله في المرتبة الثانية بعد حزب جبهة التحرير الوطني رغم تنبّؤ كثيرين بمستقبله الواعد في الساحة السياسية، ودعت الحركة في ذات البيان جميع مناضلي الحزب إلى الانخراط ضمن مبادرتها التصحيحية من أجل استرجاع الحزب وإعادته إلى مناضليه، مؤكّدة أن الوقت قد حان لتنحية الأمين العام من على رأس الحزب لا سيّما وأن الفترة الرّاهنة مرحلة ضرورية ومستعجلة، ممّا يحتّم على المناضلين اتّخاذ القرار السليم من أجل إحداث التغيير. وأضافت حركة إنقاذ الحزب أنها ستلجأ إلى استعمال كافّة الوسائل المشروعة من أجل تحقيق أهدافها، موضّحة أن حزب التجمّع الوطني الديمقراطي بإمكانه استعادة مكانته (الريادية وشبكته الوطنية المهملة من المناضلين المتجذّرين في الأوساط الشعبية)، معتمدا في ذلك على المشروع الذي تبنّاه الحزب وتمّ إهماله بسبب السياسة التي تنتهجها قيادة الحزب، والتي لا تعترف حسب البيان بالحوار والاختلاف. حيث أوضحت الحركة من خلال بيانها قدرة الحزب على استرجاع وزنه ومكانته في الساحة السياسية لاسيما وأن الحزب يتبنّى مشروع مجتمع حسب الحركة ، وهو المشروع الذي تمّ إهماله (لصالح تراصف مشبوه لرئيسه الذي لا يعترف بالرّأي المخالف ويتغطّى بلحاف الوطنية الاقتصادية المزيّفة)·
هذا، ووصف ذات البيان الذي يتكوّن من ستّ صفحات كاملة حصيلة الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي قضى سنوات على رأس الحزب بالسلبية جدّا، ما سيطرح علامات استفهام حول تسيير (الأرندي) ومصيره مستقبلا، مؤكّدين على ضرورة تحمّل كلّ رئيس لمسؤولياته. كما دعت الحركة التصحيحية إلى ضرورة محاسبة الأمين العام من طرف من أسمتهم بالمناضلين الحقيقيين للحزب ويتعيّن على أويحيى القبول بجميع قراراتهم تطبيقا لما يلزمه به الانضباط الحزبي، كما يجب عليه مواجهة حصيلة قيادته للحزب لسنوات متتالية، وهو ما يحتّم عليه الاستقالة من وظائفه ومهامه. وأشار أصحاب البيان إلى أن (الأرندي) يضمّ كفاءات وإطارات لا تقبل أن تكون في المرتبة الثانية التي احتلّها الحزب بعد الانتخابات التشريعية، كما ترفض هذه الكفاءات التقهقر والتراجع الذي سجّله الحزب منذ تولّي أحمد أويحيى رئاسة الحزب· وجدّد أصحاب البيان في الأخير دعوتهم لعقد مؤتمر استثنائي من أجل تنحية الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي وتقويم الاعوجاج الحاصل في صفوفه من خلال تغيير القيادة. كما عبّر ذات البيان عن رفض الحركة لتصنيف مبادرتها في مصاف المؤامرات وتصفية الحسابات، موضّحا أنها مبادرة لإعادة بناء الحزب وإعادته لمناضليه الحقيقيين وهذا ما من شأنه أن يصنّف في خانة السلامة والصحة السياسية للحزب·
للتذكير، فقد أعلنت مجموعة من المعارضين لسياسة التسيير التي ينتهجها أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي الأسبوع الماضي عن تأسيسها لحركة تصحيحية داخل الحزب حملت اسم (حركة من أجل إنقاذ الحزب)، عقب اجتماع ضمّ قياديين من (الأرندي) قاموا بتشكيل النواة الأساسية التي ستوكل إليها مهمّة قيادة الحركة وتسييرها·