عدوى الحركات التصحيحية تنتقل إلى الأرندي

أعلن قياديون حاليون وسابقون في التجمع الوطني الديمقراطي أمس عن حركة تصحيحية لإنقاذ الحزب و الذهاب إلى مؤتمر استثنائي لتصحيح مسار التجمع .
و يسعى أصحاب المبادرة المنضوون تحت ما يسمى حركة إنقاذ الأرندي إلى حجب الثقة عن الأمين العام للحزب الوزير الأول الحالي احمد أويحيى و إعادة الحزب إلى مناضليه كما جاء في عنوان البيان الذي وزع أمس على الصحافة.
و أرفق إعلان التأسيس بالدوافع التي أدت إلى ظهور الحركة، وتحدث المبادرون عن تراجع الحزب في الساحة وإقصاء المناضلين الحقيقيين ، متهمين القيادة الحالية بالتسلط والانحراف عن خط التجمع. كما سجلوا تراجع التجمع في المواعيد السياسية السابقة والدليل على ذلك هو فقدانه 50بالمائة من مقاعده في المجلس الشعبي الوطني مقارنة بما حصل عليه في انتخابات 1997 .
وضمن البيان انتقادات لطريقة تسيير الأمين العام للحزب كما اتهموه بإحاطة نفسه من وصفوهم "بزمرة من الخدم الذي لاصلة لهم بالوطن والحزب و النتيجة التراجع البارز في نتائج الحزب في الانتخابات الأخيرة".
و أعلن الموقعون على المبادرة عن تحرك لجلب مزيد من التأييد لحركتهم لتحقيق ما عجز عن تحقيقه إطارات سابقة في الحزب في جوان 2002 ، حينما نجا أويحيى من محاولة انقلابية في آخر لحظة بعد سحب الثقة من قبل أعضاء المجلس الوطني لم يرشحوا للانتخابات التشريعية.
وتضم الحركة الاحتجاجية نورية حفصي التي أعلنت قبل الانتخابات عن قيادة عملية الإطاحة بأويحيى، وفاطمة الزهراء فليسي زميلتها السابقة في المكتب الوطني، و عدد من المنسقين الولائيين السابقين وأعضاء في البرلمان الحاليين والسابقين منهم سيناتور سكيكدة كمال بلخير .كما تضم أيضا حميد بلخير العضو في المكتب الوطني الحالي و رئيس بلدية الجزائر الوسطى الطيب زيتوني وبلقاسم بن حصير المنسق السابق للأرندي في باتنة .
وواضح أن أغلبية أصحاب المبادرة ممن رفض ترشحهم للانتخابات التشريعية و تضاف هذه الحركة إلى ظاهرة الحركات التصحيحية في الأحزاب السياسية الجزائرية، و التي تظهر عادة بعد كل انتخابات، يقودها عادة غاضبون لحرمانهم من الترشح . ج ع ع