مزيد من التصعيد قرب حدود الجزائر

شهدت الأوضاع قرب الحدود الجنوبية للجزائر المزيد من التصعيد، وفي الوقت نفسه دعت المجموعة الدولية إلى إلى تقديم طلب رسمي في (أسرع وقت ممكن) إلى مجلس الأمن من أجل التدخّل عسكريا في شمال مالي دفاعا عن سيادة أراضيه وإجهاض محاولة إقامة دولة تحكمها جماعات إسلامية مسلّحة فيما يشهد الوضع الأمني تصعيدا خطيرا في أعقاب اشتباكات جرت لأوّل مرّة منذ إعلان هذه المجموعات عن توحيدها بعد أن تراجعت بسبب خلافات داخلية.
وسط تزايد حدّة التوتّر قرب الحدود الجنوبية لبلادنا، قرّر الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أيكواس، والأمم المتّحدة طلب دعم من مجلس الأمن من أجل تدخّل عسكري في شمال مالي الذي تسيطر عليه منذ أكثر من شهرين مجموعات مسلّحة مستغلّة الانقلاب الذي وقع في 22 مارس الماضي ضد الرئيس السابق مامادو توماني توري. وأقرّ اجتماع أبيدجان رغبة المشاركين في العمل على الحصول على دعم سريع ومناسب من الأمم المتّحدة من خلال طلب رسمي وسريع سيقدّمه الاتحاد الإفريقي حول مهمّة محدّدة لعملية عسكرية تهدف إلى الدفاع عن سيادة أراضي مالي. وشدّد المشاركون في بيان لهم على (ضرورة تحريك كلّ الوسائل المناسبة بما فيها العسكرية لمساعدة دولة مالي ماليا من أجل إعادة بناء جيشها ودعم الجهود الهادفة إلى عودة سلطة الدولة في أسرع وقت ممكن إلى شمال البلاد ودحر المجموعات الإرهابية أو أيّ مجموعة أخرى يؤثّر نشاطها على الاستقرار والأمن في مالي والمنطقة). وأكّد ممثّلو الأمم المتّحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة أيكواس أن منظّماتهم ودولهم مستعدّة لتقديم دعم مالي ولوجسيتي لهذه الجهود وحشد كافّة الوسائل الممكنة للمساهمة في استرجاع مالي لأراضيها في الشمال في أسرع وقت ممكن.
كما يأتي هذا القرار المتعلّق بخيار إرسال قوّات عسكرية إلى شمال مالي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتّحدة إثر التقرير الذي قدّمه إلى الاجتماع التشاوري للاتحاد الاقتصادي والنّقدي لدول غرب إفريقيا المنعقد يوم الأربعاء الماضي بلومي (الطوغو) وسيط أيكواس الرئيس البوركينابي بليز كومباوري. يذكر أن رئيس البينين الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي اقترح خلال زيارته لفرنسا الأسبوع الماضي أن يعزّز الاتحاد الإفريقي موقعه ليتمكّن مجلس الأمن والسلم التابع له من اللّجوء إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى إمكانية طلب قوّة قد تكون إفريقية برعاية الأمم المتّحدة، غير أنه لم يتمّ لحدّ الآن تحديد معايير والتفويض الدقيق لهذه القوّات. وفي هذا السياق، قال وزير الإعلام والمتحدّث الرّسمي باسم حكومة مالب حمدون توري إن الحكومة (لم تعارض مساعدة المجتمع الدولي لها لكنها تأمل في أن تظلّ صاحبة القرار والمحدّدة للجدول الزّمني، وأن تضع ملامح البعثة). ومن نفس المنظور طالبت منظّمة الأمم المتّحدة والاتحاد الإفريقي وأيكواس بحلّ المجلس العسكري السابق بمالي في أسرع وقت ممكن.
واشترطت الأمم المتّحدة والاتحادالإفريقي وأيكواس أن يتمّ فورا حلّ السلطة العسكرية، وأن تنسحب كلّية من إدارة المرحلة الانتقالية في مالي، وجّددت عدم اعترافها بالمجلس العسكري الذي استولى ب (القوّة) على السلطة في مالي ورفضها منح صفة رئيس (سابق) لقائد الانقلاب النقيب أمادو سانوغو. وكان الانقلابيون قد انسحبوا رسميا بموجب اتّفاق أبرم في 20 ماي الماضي مع أيكواس، لكنهم لا يزالون حاضرين ب (قوّة) قي الحكم ويواجهون حكومة الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري الذي تعرّض الشهر الماضي لاعتداء من قبل متظاهرين اقتحموا القصر الرئاسي دون أن يمنعهم الحرس من ذلك. ويتولّى دينوكوندا حسب الاتّفاق إدارة المرحلة الانتقالية لمدّة سنة، والتي تمثّل استعادة السيطرة على شمال مالي أحد أبرز تحدّياتها. ومع انتشار قوّة الانتظار التابعة لأيكواس في مالي تمّت المصادقة عليها من طرف قادة التجمّع الإقليمي منذ فترة طويلة فإن 3 آلاف جندي المطلوبين لم يتمّ حتى الآن نشرهم لأن المنظّمة ما زالت تنتظر طلبا من السلطات المالية. ومن المقرّر أن يجتمع قادة الأركان في بلدان غرب إفريقيا يومي 16 جوان الجاري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان لبحث هيكل قوّة الانتظار المعدّة لتولّي مهامها في مالي.