فيما تتزايد الدعوات إلى تدخل عسكري

انتهاكات ضد السكان في شمال مالي بعد الإشتباكات بين التوارق و جماعة أنصار الدين
أدان قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" الانتهاكات التي تجري في مالي ضد السكان المدنيين في أعقاب المواجهات التي احتدمت ليلة الخميس إلى الجمعة الماضيين بين مقاتلي التوارق من الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين المتحالفة مع القاعدة بالقرب من مدينة "كيدال" في شمال مالي، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الافريقي لطلب دعم منظمة الامم المتحدة من أجل تدخل عسكري محتمل في هذه المنطقة.
وقال بيان أصدرته المنظمة امس أن قادة مفوضية الإيكواس يتابعون المساعي الجارية من أجل نشر قوات تابعة للمجموعة في مالي للمساعدة في استعادة الديمقراطية والحكم المدني بعد الانقلاب الأخير، بالإضافة إلى حماية السكان المدنيين. كما حث البيان المجتمع الدولي ، وخاصة الأمم المتحدة العمل على محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي تضرب البلاد.
وكانت اشتباكات عنيفة قد جرت بين مقاتلي التوارق من الحركة الوطنية لتحرير ازواد وآخرين من جماعة أنصار الدين الاسلامية ليلة الخميس إلى الجمعة قرب كيدال شمال مالي، وهي المرة الأولى التي تقع فيها مواجهات مباشرة بين المجموعتين في هذه المنطقة الشمالية التي تسيطر عليها منذ اكثر من شهرين الحركة الوطنية لتحرير أزواد وخصوصا جماعة أنصار الدين وحليفها التنظيم المسمى القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وبينما تتضارب الأنباء عن سقوط ضحايا، أوضحت شهادات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أن إطلاق النار كان كثيفا في المدينة واستمر إلى غاية فجر الجمعة الماضي كما كشف مسؤول سابق في شمال مالي لذات الوكالة أن حركة سياسية - عسكرية أنشئت الخميس الماضي بهدف طرد الاسلاميين من تمبوكتو.
و دعت المجموعة الدولية إلى تقديم طلب رسمي في أسرع وقت ممكن إلى مجلس الأمن من أجل التدخل عسكريا في شمال مالي دفاعا عن سيادة أراضيه وإجهاض محاولة اقامة دولة تحكمها جماعات إسلامية مسلحة ، حيث قرر الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا"ايكواس"والأمم المتحدة طلب دعم من مجلس الأمن من أجل تدخل عسكري في شمال مالي الذي تسيطر عليه منذ أكثر من شهرين مجموعات مسلحة بعد انقلاب مارس المنصرم
و أقر المجتمعون بضرورة تقديم طلب رسمي و سريع حول مهمة محددة لعملية عسكرية تهدف الى الدفاع عن سيادة أراضي مالي ، مشددين على ضرورة تحريك كل الوسائل المناسبة بما فيها العسكرية لمساعدة دولة مالي ماليا من أجل إعادة بناء جيشها ودعم الجهود الهادفة الى عودة سلطة الدولة في أسرع وقت ممكن الى شمال البلاد ودحر المجموعات الارهابية أو أية مجموعة أخرى يؤثر نشاطها على الاستقرار والأمن في مالي والمنطقة.
و اقترح الرئيس البنيني الذي يرأس حاليا الاتحاد الإفريقي أن يعزز الاتحاد الافريقي موقعه في مجلس الامن و السلم ليتمكن من اللجوء إلى مجلس الامن، مشيرا الى إمكانية طلب قوة قد تكون افريقية برعاية الامم المتحدة. وكان وزير الاعلام والمتحدث الرسمى باسم حكومة مالى حمدون توري قد صرح بأن الحكومة لم تعارض مساعدة المجتمع الدولى لها ولكنها تأمل فى أن تظل صاحبة القرار والمحددة للجدول الزمنى وأن تضع ملامح البعثة .
و طالبت الأمم المتحدة و معها الإتحاد الافريقي و ايكواس بحل المجلس العسكري السابق بمالي في أسرع وقت ممكن ،مشترطة انسحاب السلطة العسكرية كلية من إدارة المرحلة الانتقالية في مالي ، في تأكيد آخر لعدم اعترافها بالمجلس العسكري الذي استولى بالقوة على السلطة في مالي و رفضها منح صفة رئيس سابق لقائد الانقلاب النقيب أمادو سانوغو ، فيما يتولى دينوكوندا حسب الاتفاق إدارة المرحلة الانتقالية لمدة سنة والتي تمثل استعادة السيطرة على شمال مالي احد ابرز تحدياتها.
و كانت الخارجية الروسية قد أكدت أول أمس أن خطوة التدخل العسكري لدول غرب إفريقيا والإتحاد الإفريقي في مالي يجب ألا تتم إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي وأوضح المتحدث باسم الخارجية الروسية بأن الصراع في مالي تمكن تسويته عن طريق القنوات الدبلوماسية, مشددا على أنه لا يحق للايكواس أن تنفذ أي عمل عسكري مشترك هناك إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي. محمد.م