مطلقةٌ وأبناؤها الخمسة مهددون بالطرد إلى الشارع في تيبازة

سنوات مريرة قضتها (فاطمة منصوري) وهي مواطنة من ولاية تيبازة في الذهاب والإياب الى مختلف المصالح الإدارية للولاية حتى إنها راسلت القاضي الأول للبلاد من أجل إنصافها في حق الانتفاع بسكن هي وأبناؤها الخمسة بعد أن طردت بقرار قضائي من زوج أمها.
(أريد فقط سكنا يحميني من الذل الذي أعيشه مع زوج أمي) ،(حذف اسمي من قائمة السكن الاجتماعي لأنني ابنة متبناة) هذا أول ما قالته لنا هذه المرأة التي قضت حياتها في اليتم ثم طلقت من زوجها الذي تركها مع خمسة أبناء تصارع الحياة لوحدها لتؤمّن لهم مستقبلهم في شقة ذات غرف يملكها زوج أبيها الذي تبناها في صغرها، إلا أن دوام الحال من المحال فإن هذا الأخير تخلى عنها لأسباب تبقى مجهولة إلى الآن من طرفها فبمجرد وفاة والدتها أراد والدها بالتبني أن يطردها فخيرها إما التخلي عن أبنائها أو أن تخرج معهم من هذا البيت، إلا أن هذه المرأة لا تستطيع لا التخلي عن أبنائها الخمسة ولا أن تخرج إلى الشارع، فلا أهل لها سوى هذا الرجل فكيف لها أن تعيش فكانت المصالح الإدارية بابها الأول الذي طرقته، بحيث أودعت العديد من طلبات السكن وخلال سنة 2000 ورد اسمها في قائمة السكن الاجتماعي، إلا أنها أقصيت مجددا منه لأسباب لم توضح لها من طرف المصالح المعنية، إلا أنها لم تفقد الأمل وقدمت العديد من الطعون وراسلت الجهات المختصة من الولاية والدائرة وحين رأت أن الردود تبقى عقيمة من حيث أن الولاية تبعثها إلى الدائرة وهذا بما أن الدائرة هي المسؤولة عن توزيع السكن الاجتماعي، إلا أن هذه الأخيرة وخلال استقبالها للعديد من المرات لهذه السيدة وهذا بناء على طلب هذه الأخيرة حسبما توضحه نسخ المراسلات التي تحصلت (أخبار اليوم) على نسخ منها وعلى الردود الواردة من طرفهم، تؤكد أن المعنية لها الحق في السكن وستتحصل على سكن في أقرب مشروع سكن اجتماعي لبلدية حجوط، إلا أن الأمر ظل كما هو ولم تستفد إلى الآن هذه السيدة من شقة تأوي إليها مع أبنائها الذين من بينهم اثنين متزوجين أي أنهم ثلاث عائلات بالإضافة إلى زوج أمها متواجدون كلهم في هذه الشقة والتي صدر في حقهم قرار بالطرد منها بناء على دعوى مرفوعة من طرف زوج الأم، وسط ظروف معيشية كارثية اعترفت بها مصالح الولاية خلال مراسلتها إلى مصالح الدائرة من أجل دراسة ملف السيدة منصوري ومنحها سكنا بشكل فوري واستعجالي نظرا لحالتها الطارئة، بحيث صادر في حقها قرار بالطرد من شقة هي في الأصل ملك لزوج أبيها بالتبني، وهذه المراسلات كانت في الفترة الممتدة ما بين 2008 إلى 2011 وآخرها كانت خلال هذه السنة، وفي كل مرة تطالب هذه السيدة بإجراء تجديد كلي لملفها الخاص بالسكن والنتيجة تبقى واحدة، فكانت مراسلتها للقاضي الأول للبلاد حيث تلقت ردا من طرف ديوان الرئاسة يوجهها للجنة الطعون فالاختصاص هو على مستوى الدائرة..
ثلاث عائلات في مواجهة مصير مجهول
وفي ظل هذا الغموض الذي يحيط بقضية هذه السيدة المطلقة مع أبنائها الذين منهم متزوجون معها في نفس البيت يواجهون الآن مصيرا مجهولا، فهذه العائلات الثلاث تطالب بوضع نقاط على الحروف من طرف المصالح المعنية وعلى رأسها الدائرة التي كلفت رسميا من طرف مصالح الولاية بدراسة ملف المعنية ومنحها حقها في السكن رفقة أبنائها، حيث أكدت لهم هذه الأخيرة وفي آخر لقاء لهم معها منذ أكثر من شهرين بأن السكن سيمنح في حالة وجود أي برنامج سكني لابنيها في بيت واحد أي شقة ذات غرفتن أو ثلاث لعائلتين، ورغم أن هذا الاقتراح يبدو مجحفا في حق هذه العائلات، إلا أنه من جهة أخرى يبقى بعيد المنال في وقت يهدد زوج والدة السيدة منصوري بالتبني باستعمال القوة وطردها من بيته الذي حصل على قرار طرد في حقها من المحكمة المختصة، وبالتالي فإن المجهول سيطارد هذه العائلات التي أغلقت في وجهها كل الأبواب التي لجأت إليها خلال السنوات الماضية، في حين أنها كانت الأحق في الاستفادة من السكن بالمقارنة مع بعض المستفيدين في منطقتها، فهل ستحل المصالح المعنية قضية السيدة (فاطمة منصوري) قبل أن تجد نفسها في العراء هي وأبناؤها وأحفادها رغم كل المساعي التي قامت بها لإنقاذ أولادها من هذا المصير ..؟