لم تفرج بعد ولاية الجزائر عن نتائج عمل اللجان المكلفة بدراسة الطعون المؤسسة والخاصة بالعائلات التي تم ترحيلها منذ ما يقارب السنة، بحيث لا تزال العائلات التي تقدمت بطعونها تنتظر رد الولاية الذي استغرق لدى الكثير منهم 11 شهرا في الوقت الذي تشير فيه مصادر من مقر الولاية إلى الانتهاء من دراسة كافة الطعون ليبقى الإعلان عنها مؤجلا إلى موعد غير مسمى. وقد بلغ عدد الطعون المؤسسة التي عالجتها اللجان المختصة أزيد من 1000 طعن، 40 بالمائة منها طعون بسيطة لا تتعدى تغيير الطابق خاصة بالنسبة للحالات الخاصة كالمسنين والمعوقين الذين لم تؤخذ حالاتهم بعين الاعتبار في الوقت اللازم، وأدرجت ملفاتهم مع بقية الطعون الخاصة بتغيير عدد الغرف وأماكن الإقامة وغيرها، وما زاد من معاناة هذه الفئة تأخر الولاية في البت في طعونها لأزيد من عشرة أشهر. وحسب مصادر من ولاية الجزائر فقد انتهت اللجان المختصة من عملية دراسة الطعون وهي المهمة التي تتقاسمها مديرية السكن للولاية وكذا ولاية الجزائر وذلك بهدف التعجيل في دراستها والفصل فيها بعد تأخر دام شهورا، بحيث تتكفل مديرية السكن بدراسة ملفات الطعون الخاصة بتغيير أماكن الإقامة وتغيير الطوابق في حين كلفت مصالح الولاية بدراسة الطعون والملفات التي يطالب أصحابها بزيادة عدد الغرف وتلك التي أقصيت من الاستفادة عن طريق الخطأ. وقد تأخرت المصالح المكلفة بدراسة الطعون تتقدمها مديرية السكن في البت في الطعون المودعة على مستواها والإعلان عنها في حين كانت عملية دراسة الطعون والفصل فيها لا تتعدى الأسبوع الذي يلي عملية الترحيل وإعادة الإسكان، مما أثار قلق العائلات المعنية بالطعن والتي لا تكف عن التردد على مصالح مديرية السكن والولاية والدائرة لمعرفة مصير طعونها خاصة تلك التي تسعى إلى توسيع سكناتها والتي تأخد وقتا لدى المصالح المعنية قبل الفصل فيها. وتتساءل الكثير من العائلات عن موعد الإعلان عن نتائج الطعون في الوقت الذي تحضر فيه الولاية لعمليات ترحيل أخرى، فلا يعقل المرور إلى مخطط إسكاني جديد دون تصفية المشاكل العالقة عن المخطط الإسكاني الخاص بسنة 2010 بالإضافة إلى استمرار استقبالها ملفات طعون أخرى خاصة بعمليات توزيع السكنات الاجتماعية على مستوى البلديات والتي مست مؤخرا أزيد من 1900 عائلة وبالتالي ارتفاع عدد الطعون وتعقد عملية الفصل فيها وتأخرها أكثر. ومن بين جملة الحالات التي زارت ''المساء'' مؤخرا بخصوص عدم الحصول على رد بشأن الطعن الذي تم إيداعه نذكر حالة السيد ''سعدات العيد'' الذي تم ترحيله شهر ديسمبر الماضي من شاليهات علي عمران ببرج الكيفان إلى حي 350 مسكن طاهر بوشات ببئر خادم، بحيث استفاد المعني وهو معوق حركيا بنسبة 80 بالمائة من شقة في الطابق الخامس بالإضافة إلى بعد مقر سكناه الجديد عن مكان عمله بالحراش. نفس الشيء بالنسبة للسيد ''ب. نور الدين'' الذي استفاد من مسكن يقع في الطابق الرابع بحي 1680 ببئر توتة غير أن مشكلته تكمن في كون زوجته ضريرة وتتابع علاجا مكثفا.. ولم تأخذ السلطات حسب السيد نور الدين وضعيته الخاصة بعين الاعتبار وطالبته بتقديم طعن عوض التكفل به بصفة فورية.. ولحد الآن لا يزال المسؤولون والمكلفون بدراسة الطعون على مستوى مديرية السكن والدائرة والولاية يتقاذفون حالات مثل حالة نور الدين والعيد وغيرهما دون إعطائهم ردا شافيا على طعونهم. للإشارة باشرت ولاية الجزائر خلال السنة الماضية مخططا إسكانيا ضخما سمح بإعادة إسكان قرابة ال12 ألف عائلة كانت تقطن بالشاليهات والبيوت القصديرية والمقابر ببيوت وأحياء سكنية لائقة، غير أن العملية التي تعد الأكبر منذ الاستقلال أتبعت بعدد كبير من الطعون والاحتجاجات على نوعية السكنات وعدد الغرف وهو ما لم تفصل فيه الولاية لحد الآن باستثناء أولى الطعون التي تلت عمليات الترحيل الأولى.
