"مستثمر" إيطالي يحتال على بنك الجزائر وإدارة الضرائب

أفادت مصادر قضائية أن رجل أعمال ايطالي صاحب شركة "بود أند بوول كاترينع" المتخصصة في تموين الشركات الأجنبية العاملة بمشروع الطريق السيار شرق-غرب بالمواد الغذائية والدواجن، قد فر منذ مدة إلى بلاده بعد انفجار عدد من القضايا ضده بخصوص عمليات نصب كبرى راح ضحيتها عدد من الممونين الجزائريين إلى جانب بنك الجزائر ومديرية الضرائب بالرويبة.
تحريك القضية كان بناء على الشكاوي التي وصلت مصالح الأمن من طرف بعض الممونين الجزائريين الذين كانوا يزودون المتهم الفار بالمواد الغذائية من خضار ولحوم ليتولى هو مهمة توزيعها على عمال الشركات الأجنبية العاملة بمشروع الطريق السيار شرق غرب بموجب قام بإبرامها الطرفين غير أن المتهم رفض دفع مستحقات الضحايا الذين تقدموا بشكوى إلى الفرع الاجتماعي بمحكمة الرويبة بعدما وجهت له تهمة النصب والاحتيال حيث سمحت هذه الشكوى بفتح تحقيقات معمقة عن صاحب شركة "بود أند بوول كاترينع" الكائن مقرها بالمرسى والتي أسفرت عن تسجيل عدة مخالفات وتجاوزات من بينها أنه لم يكن يعترف بالضرائب، في الوقت الذي كان نشاطه يحقق أرباحا كبرى بالنظر إلى احتياله على الممونين وعدم دفع أموالهم لهم إلى غاية فراره، كما استفاد المعني الذي فر إلى بلاده بمجرد شعوره بالخطر، من قروض بنكية أسس بها مشاريعه الاستثمارية، واقتنى بها المركبات والشاحنات التي استعملها في تموين شركات أجنبية (على رأسها صينية) بالمواد الغذائية من خضر ودجاج، وفي هذا الإطار تورط الايطالي أيضا في قضية نصب على الممونين الذين كانوا يفورون له هذه المواد وخلال الدعوى التي حركوها
وأضاف المصدر ذاته أن الايطالي وبشهادة شهود كان يعمل شخصيا في تهريب العملة التي يغيرها في السوق السوداء، وينقلها نهاية كل أسبوع إلى بلاده، مما يرجح أن المعني شكل ثورة كبيرة من خلال عمليات النصب التي البسها ثوب الاستثمار حتى لا يكتشف أمره، ويكون المعني قد احتال على عدد من البنوك والمؤسسات المصرفية، بعد القروض التي استفاد منها ولم يسددها ربما إلى يومنا هذا، هذا إلى جانب العمال الذين لم يدفع أجورهم رغم مطالبتهم المستمرة بها، قبل أن يقدم على طردهم بطريقة تعسفية.
وقد جاء في الشكوى التي حركها العمال ضد مدير شركة "بود أند بوول كاترينغ" الفار، أنه أسس شركة أخرى لها نفس نشاط الأولى، وجعل مقرها بوسط العاصمة، وقد أوكل مهمة إدارتها إلى رفيق له روماني الجنسية كان مسيرا للشركة الأولى، إلا أنه وعند اتصال العمال به للسؤال عن الايطالي يوجه الروماني المتواجد دائما بالمرسى ضحايا صديقه إلى مقر الشركة الجديدة.
ولا تزال قائمة ضحايا رجل الأعمال الايطالي مفتوحة تضم إلى جانب إدارة الضرائب وبعض البنوك على رأسها بنك الجزائر، والممونين والعمال ربما بعض الخواص، حيث سيواجه المتهم جملة من التهم على رأسها ، النصب والاحتيال، وتهريب العملة، ومخالفة حركة رؤوس الموال من والى الخارج، إضافة إلى التهرب الضريبي.