العدالة تفتح ملف المتّهمة بالإساءة إلى الرسول

التمس أوّل أمس وفي ساعة متأخّرة وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بتيزي وزو إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج في حقّ المدعوّة (أ. لامية) البالغة من العمر 30 سنة، طالبة بكلّية الحقوق بتيزي وزو، والمدعو (س. يوسف) المتابعين بتهم تكوين جماعة أشرار، الإساءة إلى شخص الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم، الابتزاز والمساومة وحيازة صور خليعة وممارسة البغاء علنا. وهي القضية المتعلّقة بمترشّحة أجهض مشروع التحاقها بالبرلمان في الوقت بدل الضائع، حيث استغلّ ضحّيتها فرصة عمرها وفضحها قبل خوضها غمار التشريعيات بعدما كانت بالموقف الأقوى وهدّدته بفضحه أمام الملأ، خاصّة أمام عائلته وسكان قريته التي كان ضمن الأشخاص البارزين والمحترمين على مستواها.
وقائع القضية التي أثارت الكثير من الجدل وحرمت المترشّحين ضمن قائمة الحركة الوطنية للطبيعة والنمو بولاية تيزي وزو من الوصول إلى البرلمان، تعود حسب ما تسرّب من معلومات من جلسة المحاكمة السرّية إلى شهر جانفي من السنة الجارية، أين تعرّفت المتّهمة على ضحّيتها (ف.ي) مقاول منحدر من إحدى قرى ياكوران شرق تيزي وزو وربطتهما علاقة حميمية تطوّرت لتأخذ منحيات أخرى كان المتّهم الثاني على اطّلاع بها وقام خلسة بتصويرهما وأصبحا يستغلاّن هذا الفيلم لتهديده مقابل الحصول على الأموال، وخوفا على سمعته واسمه اللاّمع انصاع الضحّية لتهديداتهما وسلّماهما الأموال بادئ الأمر، ولمّا بدآ بالمبالغة حيث طلبا مبلغا بالعملة الصّعبة قدره 70 ألف أورو وآخر بالعملة الوطنية، ما أعطى إجمالي أكثر من مليار سنتيم كقيمة نقدية للحفاظ على سمعته واستلامه القرص المضغوط الذي يحوى (مقوّمات تدميره)، قام الضحّية خلال شهر أفريل الماضي بإبلاغ الشرطة على مستوى ولاية بومرداس فطلبت منه مساعدتها في نصب كمين للمتّهم (س. يوسف)، حيث طلب منه التقدّم لأخذ 200 مليون سنتيم على أن يستكمل باقي المبلغ في الأجل القادم، وقد ألقي القبض عليه متلبّسا وتمّ الاتّصال بالمتّهمة الأخرى التي ألقي القبض عليها بدورها وقبيل التشريعيات أودعت رفقة المتورّط معها رهن الحبس الاحتياطي، وأضيفت إليها تهمة الإساءة إلى الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم بعدما ضبط في حاسوبها الخاص فيديو يتضمّن عبارات مهينة للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. وخلال المحاكمة حاولت المتّهمة التملّص من المسؤولية الملقاة عليها، مصرّحة بأن المتّهم الثاني في القضية هو مَن دفعها إلى اقتراف ما قامت به، وقد رضخت لمطالبه لأنها كانت بحاجة ماسّة إلى المال لتمويل حملتها الانتخابية واعترفت بالعلاقة الغرامية التي كانت تربطها بالضحّية.