دعاة يرفضون حصر الفتيا ويؤيدون إبعاد الدخلاء

يرفض الدكتور الشبل اعتبار الفتوى مقصورة على المنتسبين لهيئة كبار العلماء فقط، معتبراً أن هناك علماء قادرين على الفتيا وهم من خارج الهيئة، ويقول: "العبرة ليست في كبار العلماء بل في الفتوى، فيمن أذن لهم وليُّ الأمر في الفتيا، وهي ليست محصورة في هيئة كبار العلماء فقط بل في كل من سمح له ولي الأمر أو سماحة المفتي بالإفتاء حتى لو لم يكن من هيئة كبار العلماء".
احترام كبار العلماء والصحابة
من جهته يعتبر أستاذ كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض الدكتور عقيل العقيل أن الخلاف في الفتيا شر عظيم يهدد الأمة الإسلامية، مطالباً بأن لا يسأل عن الأمور العامة والمهمة سوى نخبة من العلماء ولا تترك لرأي أو اجتهاد فردي، ويقول: "الفتاوى العامة يجب أن تكون لهيئة كبار العلماء ولا تترك للأفراد"، ويتابع: "أتمنى أن يتقيَّد بهيئة الإفتاء، فولي الأمر عين مفتياً عاماً وهيئة كبار علماء وفيهم كفاية".
ويستغرب العقيل تدخل بعض طلاب العلم في أمور كبيرة من تحليل او تحريم دون أن يكون لديهم رصيد كاف من العلم ليكونوا مؤهلين لمثل هذا الأمر، ويقول: "التحليل والتحريم دليل على تضارب الفتوى نتيجة الاجتهادات الشخصية، فمثل هذه الأمور يجب أن تصدر من هيئة كبار العلماء وليس من طلاب العلم، فطالب العلم قد لا يفهم الأدلة ولا يتمكن منها، وقد تكون الأدلة معتدا بها عند أهل الحديث وهو لأنه غير ملمّ بعلم الحديث يراها ضعيفة، المشكلة هي في التعصب للرأي، مع أنه يجب أن يعود للحق عندما يسمعه ويجب أن لا يكابر في ذلك، والأسوأ من ذلك من يقول إنه غير ملزَم بأقوال الصحابة مع أن أبا حنيفة العالم الجليل كان يقول: "أما كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتوقف عنده"، وتابع: "أعجب أن أحد طلاب العلم في سؤال له في إحدى القنوات الفضائية سُئل عن مسألة فقال: (قالت هيئة كبار العلماء بكذا أما أنا فأرى كذا)، هذا ليس أدب العلم أن تخالف رأي هيئة كبار العلماء، وكأنك تقول انك وصلت لعلم لم يصلوا إليه، فهل هيئة كبار العلماء لا تريد الحق ولا تقبل به؟!".
الكل عُرضة للخطأ والزلل
ويرفض الدكتور العقيل اعتبار آراء بعض العلماء مسلّمات لا يجوز التشكيك فيها، معتبراً أن كل رأي فردي يخضع للصواب والخطأ، ويقول: "لاشك أن الفتوى إذا جاءت من شخص فهي عرضة للزلل، وكان نهج الصحابة هو الاجتماع وأخذ الآراء في الأمر، وهذا يدل على أهمية أن يأتي الرأي من جماعة وليس من فرد، فالهدف هو الوصول للحق وليس التعصب لآراء معينة".
ويتابع محذراً من الاختلاف في الفتاوى: "الاختلاف شر ولا يأتي بخير، أتمنى وأرجو أن ترد هيئة كبار العلماء برد شافيٍ على كل من تطاول في الفتاوى لمصلحة المسلمين وليس الرد على فلان وعلان، فحتى الشيخ محمد بن عثيمين كانت له فتاوى رُدَّت"، ويضيف: "مرحلة الاجتهاد قلَّ من يصل إليها، وهو ليس أمراً متاحاً للجميع بل له شروط وضوابط صعبة، والذين يقولون بعض الآراء ليسوا في عرف العلماء مجتهدين، وهل لو أتى مهندس ليجري علمية جراحية بحكم أنه قرأ أكثر من كتاب قلنا له: لا مانع؟ لماذا نتساهل في أمر الدين وكأنه أمر عادي غير مهم؟".
"ما يطلبه المستفتون"
على نفس النسق يستبعد رئيس تحرير مجلة "راوئع" الإسلامية الشيخ سعد السهيمي نجاح فكرة قصر الفتيا في أشخاص معينين في كل الأمور، ويقول ل"العربية.نت": "أؤيد أن تكون الفتوى في الأمور التي تخص الأمة من اختصاص العلماء الكبار ولا تترك لمجتهدين أو دعاة قد يضلون الأمة فيها كي تكون صحيحة، ليس معقولاً أن يكون كل العلماء على خطأ إلا عالماً أو عالمين يرون رأيا مخالفاً لهم"، ويتابع منتقداً الفتاوى المتساهلة في أمور كبيرة. ويقول: "الفتاوى المتساهلة أرى أنها حسب "ما يطلبه المستفتون" يظهرون فجأة بفتاوى غريبة، كما فعل عادل الكلباني من تحليل للغناء، مع أن له فتاوى متشددة في وقت من الأوقات، ولم يخالف العلماءَ فيها، ولكن المشكلة ظهوره بما خالف به جمهور العلماء جميعاً، فلم يقل بما قال إلا عالمان أو ثلاثة فقط".
ويعتبر السهيمي أن المشكلة الأكبر هي في دخول طلاب علم لم يصلوا لمرحلة إصدار الفتاوى وينتقدون كبار العلماء، ويقول: "هناك من لم يصل إلى مستوى من العلم يؤهله للفتيا، فمثل هذه الفتاوى لا تخص العالم الذي قال بها فقط، بل قد يقع غيرُه في التهلكة بسببها"، من الصعب التقليل من شأن الصحابة وأقوالهم ونقول إنهم يخطئون وإننا غير ملزَمين بما يقولون، هذا فيه تجاوزٌ كبير، بعض المفتين يردون كلام الصحابة بحجة أنهم غير معصومين من الخطأ، من أنت أيها المفتي حتى لا تخطئ؟ من غير المقبول القول بذلك".
فتاوى متناقضة
ومازال الشارع الديني السعودي والإسلامي في شدّ وجذب بين الفتاوى المتشددة التي تحرم ما اعتاد الناس أنه حلال ككشف المرأة وجهها وشعرها بين النساء، وبين من يحلل الغناء وأنواعاً غير معتادة من الزواج، ولا يتوقف الأمر عند بعض الفتاوى الغريبة كجواز إرضاع الكبير، فبعض المفتين أباح رشوة رجال الجمارك ليسهِّلوا أموره واعتبر أن التهرب من الجمارك "جائز" لأنها "مكوس لا تجوز على المسلم؟".
وفي وقت يتخوّف رجال الدين من الفتاوى المتساهِلة يخشى الآخرون من أن تتحول الفتاوى المشددة إلى قانون تشريعي أو تقليدي، وإلى أن يحسم الجدل حول هذا الأمر فمن المتوقع ظهور الكثير من الفتاوى المربكة.