الملك عبد الله يأمر بتقنين إصدار الفتاوى الدينية في البلاد

أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر الفتوى العامة على أعضاء هيئة كبار العلماء المعينين من طرفه فقط وذلك بهدف وضع حد للإسراف في الفتاوي سواء كانت في المساجد أو عبر شبكة الإنترنت من جهة وتنظيم الساحة الدينية في عموم البلاد من جهة أخرى. وأدت الجهود المترددة التي يبذلها الملك السعودي لتحديث دولته المحافظة إلى إسراف في الفتاوى من جانب علماء وأئمة مساجد في السعودية والذين يستخدمون شبكة الإنترنت في نشر فتاويهم في إطار كفاحهم ضد ما يعتبرونها نزعة غربية في بلادهم.
وعكس هذا الفيض الانقسامات المتنامية بين رجال الدين المؤيدين للإصلاح وغيرهم من رجال الدين المحافظين وهي نزعة يقول دبلوماسيون انها تزعج السلطات السعودية التي تسعى إلى محاربة التشدد والأفكار التي تولده.
وقال الأمر الملكي الذي أرسل إلى مفتي عام المملكة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد آخر من المسؤولين رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم حفظا للدين وهو أعز ما نملك."
وأضاف "نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن نأذن لهم بالفتوى."
ولم يفسر الأمر الملكي كيف ستمنع السلطات التي وجه إليها الأمر العلماء الآخرين من إصدار فتاوى عامة ونشرها على الإنترنت.
ويستثني الأمر "الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول."
وتتكون هيئة كبار العلماء من 20 عضوا يعينهم الملك واستبعد الملك أحد هؤلاء العلماء العام الماضي لانتقاده افتتاح أول جامعة مختلطة في المملكة.