اللصوص يغرقون بلديات عين الدفلى في الظلام

تواجه مؤسسة سونلغاز بعين الدفلى خطر الاعتداءات المتكررة على الشبكة الرئيسية من طرف عصابات مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية، حيث سجلت ذات المصالح خسائر مادية تجاوزت 4 ملايير سنتيم من خلال 100 اعتداء تعرضت إليه مختلف الشبكات خاصة الواقعة بالمناطق النائية، في الوقت الذي تعاني من أعباء أخرى تقدر بأزيد من 52 مليار سنتيم عبارة عن مخلفات لديون عالقة على المؤسسات العمومية وبعض الخواص.
واستنادا إلى مصادر مطلعة فإن مؤسسة سونلغاز بعين الدفلى قد أطلقت نداءات مستعجلة إلى كافة المواطنين مع رفع شكاوى لمصالح ضد مجهول بغية تصيد العصابات التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على البلاد، علما أن الكهرباء أضحت مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها لدرجة أن عصابات (الكوابل النحاسية) غالبا ما يتركون عديد الأحياء يواجهون الظلام لساعات طويلة، وحسب مصادرنا فقدت هذه الأخيرة 84 كلم من الكوابل النحاسية خلال السنة الماضية تقدر قيمتها المالية بثلاثة ملايير سنتيم، فيما سجلت المؤسسة 32 عملية سرقة أخرى خلال العام الجاري بطول إجمالي بلغ أكثر من 34 كلم بقيمة مالية قدرت ب 1.2 مليار سنتيم، وتتصدر دائرة برج الأمير خالد ببلدياتها الثلاثة وهي بلدية مقر الدائرة وبئر ولد خليفة وطارق بن زياد ب 24 عملية سرقة تليها دائرة جليدة ب 20 سرقة ببلدياتها جمعة أولاد الشيخ وبوراشد وبلدية مقر الدائرة ثم دائرة عين الأشياخ ب 11 عملية سرقة ببلديتي واد الجمعة وعين السلطان، علاوة عن بلدية مقر الدائرة فدائرة العامرة بست عمليات سرقة ببلديتي المخاطرية وعريب فضلا عن بلدية مقر الدائرة، لتضاف حجم السرقات إلى الأعباء والديون والمستحقات التي لازالت عالقة لحد الآن، حيث قدرت مصالح مديرية سونلغاز لولاية عين الدفلى الديون العالقة بأزيد من 52 مليار سنتيم عبارة عن مخلفات لديون عالقة على المؤسسات العمومية وبعض الخواص، وتحاول هذه الأخيرة استرجاع مستحقاتها بمختلف الطرق والأساليب للحفاظ على توازن المؤسسة واستمرار نشاطها المعتاد بعيدا عن الممارسات السلبية القديمة المتمثلة في قطع التيار عن الزبائن. وحسب مصادر مطلعة وفق دراسة ميدانية، والتحقيق في الموارد السنوية المتبقية لحد الآن خارج إطار التسديد منذ فترات طويلة، بلغت حدود 52 مليار سنتيم عبارة عن ديون لازالت عالقة على المؤسسات العمومية والزبائن العاديين، حيث لجأت إلى عدة طرق قانونية لاستعادة ديونها حفاظا على توازن المؤسسة التي تقوم هي الأخرى بشراء ثم إعادة بيع المنتوج لزبائنها وفق ما أشار إليه مصدر من مديرية توزيع الكهرباء والغاز، وعليه تم اللجوء إلى طرق تراعي القدرة الشرائية للمواطنين والتوازن المالي لبعض المواطنين غير القادرين على تسديد المخلفات السابقة جملة واحدة وذلك بإخضاعهم إلى طريقة (التقسيط) بالنسبة للمواطنين والدفع وفق رزنامة توافقية بالنسبة لمؤسسات الدولة وذلك في سياق تفعيل حلول أخرى أكثر مرونة لاستعادة الديون المتراكمة دون اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي، وتمثل الجزائرية للمياه حسب مصدرنا نسبة الأسد من ديون المؤسسات العمومية ب 47 بالمائة، إلى جانب البلديات ب21 بالمائة، فيما تبقى النسبة المتبقية من الديون على عاتق المواطنين بنسبة 30 بالمائة، وفي سياق متصل تعاني هذه المؤسسة إلى جانب تراكم الديون منذ سنوات طويلة من عمليات النهب المنظم للكوابل عبر نقاط متفرقة من الولاية، خاصة بالمرتفعات الجبلية والسرقات للتيار الكهربائي بشكل منتظم إما بالربط العشوائي على مستوى المناطق والتجمعات الخاصة بالبيوت القصديرية والغش الحاصل في العدادات.