.. ومنظمة التعاون الإسلامي تؤكد تمسكها بفتح مكتب في بورما

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، إن المنظمة لم تتلق أي إخطار رسمي من قبل حكومة ميانمار (بورما) يفيد بتراجعها عن فتح مكتب إنساني ل (التعاون الإسلامي) في ميانمار.
وأضاف، أن (التعاون الإسلامي) وإلى حين تبيان هذا الأمر سوف تطرح هذه التطورات على إجتماع وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في جيبوتي في نوفمبر المقبل.
وقال أحسان أوغلو، فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر المنظمة بجدة، أن المنظمة كانت قد تلقت فى فترة سابقة طلبا غير مباشر من وزارة الحدود الميانمارية بتأجيل إفتتاح المكتب.
يذكر أن وزير الحدود الميانماري، كان قد مثل حكومته في التوقيع على اتفاقية تعاون مع وفد المنظمة في ميانمار سبتمبر الماضي.
وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الإتفاقية كانت تنص على أن يكون المكتب مؤقتا، بهدف تحقيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وذلك بالتعاون مع حكومة ميانمار، مشددا على أن المكتب لم يكن له طبيعة خاصة، وهو يمثل مكاتب إنسانية أخرى إفتتحتها المنظمة في بلدان تضررت من أزمات إنسانية.
وأشار إلى أن حكومة ميانمار كانت قد أعربت عن دعمها للمكتب خلال لقائها بوفد المنظمة في الشهر الماضي، لافتا إلى أن (التعاون الإسلامي) أكدت للجانب الميانماري عزمها تقديم المساعدات للمتضررين من دون تمييز عرقي أو ديني.
وأوضح الأمين العام ل (التعاون الإسلامي) أن الوفد التقى بقادة سياسيين في إقليم آراكان، بالإضافة إلى رجال أعمال بوذيين، مؤكدا أن الجميع رحب بهذه الخطوة في ذلك الوقت.
كما لفت إلى عدم رغبة المنظمة في تسييس عملها الإنساني، مؤكدا في الوقت استمرار المنظمة في سعيها لاسترجاع الحقوق القانونية والدستورية لأقلية الروهينغيا المسلمة في البلاد.
وقال إن سعي المنظمة لاستعادة حقوق الروهينغيا الدستورية سيتم من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، وليس من خلال المكتب الإنساني المذكور، مضيفا بأنه ليس من مصلحة أحد أن يتم تسييس العمل الإنساني.
وأوضح بأن خطوة افتتاح المكتب كانت تصب في هدف تحقيق التضامن بين شعوب العالم الإسلامي والشعوب الأخرى، مبينا بأن الهلالين الأحمرين، التركي والإندونيسي يقدِّمان المساعدات الإنسانية للجميع من دون تمييز، وهو ما يعكس نموذجا لعمل المنظمة الإنساني.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي، أعربت عن أسفها بشأن قرار الحكومة البورمية بعدم السماح بافتتاح مكتب تواصل تابع للمنظمة في ولاية راخين في غرب ميانمار.
وأوضح طلال داعوس، مدير إدارة الأقليات المسلمة في منظمة التعاون الإسلامي: (نأسف لهذا القرار لأن المكتب الذي كنا نعتزم فتحه كان سيخصص لأغراض إنسانية محضة لصالح جميع المتضررين من العنف وبدون أي تمييز).
وقد طلبت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 56 دولة إسلامية تعمل على تعزيز التضامن الإسلامي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها، تفسيرًا رسميًا من حكومة ميانمار.
وتأتي تعليقات داعوس بعد يوم واحد على إعلان حكومة ميانمار أنه (لن يتم السماح بافتتاح مكتب منظمة التعاون الإسلامي لأنه يتناقض مع تطلعات الشعب).
وجاء قرار الحكومة البورمية بمنع فتح المكتب بعد أن تظاهر عشرات الرهبان البوذيون في شوارع يانغون وماندالاي ضد افتتاح المكتب، وكانت حدة التوتر الطائفي قد تصاعدت في ولاية راخين في أعقاب أحداث العنف الطائفي بين البوذيين والروهينجا - الأقلية العرقية المسلمة - الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات ونزوح عشرات الآلاف في شهر جوان الماضي.