سرقة صهيونية علنية لأراضي الفلسطينيين

الاحتلال يعلن ثورة استيطانية في الضفة
سرقة صهيونية علنية لأراضي الفلسطينيين
في خطوة وصفها الوزير الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأنها ثورة استيطانية للسيطرة على أراضي الضفة الغربية المحتلة واعتبرتها السلطة الفلسطينية وحركة حماس تصعيدا خطِرا وسرقة علنية أقرت حكومة الاحتلال بدء عملية تسوية وتسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة باعتبارها أراضي دولة وهي سابقة لم تحدث منذ احتلال الضفة عام 1967.
ق.د/وكالات
تتوالى الإدانات والتحذيرات من خطورة قرار حكومة الاحتلال المخالف للقانون الدولي والقاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال.
وصدّقت حكومة الاحتلال الإرهابي الصهيوني على قرار غير مسبوق يهدف إلى تسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وذلك للمرة الأولى منذ احتلالها عام 1967 لتعيد إحياء إجراء كان قد توقف قبل ستين عاماً بموجبه ستشرع بعملية تسوية الأراضي وتنقلها إلى ملكيتها عبر مصادرتها والاستيلاء عليها لصالح توسيع المشروع الاستيطاني.
*تنديد ورفض فلسطيني
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات هذا القرار معتبرةً أنه يهدد الأمن والاستقرار ويشكّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزّة هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن القرار المرفوض والمدان يُعد بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة وإعلاناً ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي ويشكّل إنهاءً للاتفاقيات الموقعة كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الخطيرة وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي تحقيقاً للتهدئة ووقف التصعيد.
من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها أن مصادقة حكومة الاحتلال على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يُسمّى أراضي دولة هو قرار باطل صادر عن سلطة احتلال لا شرعية لها ومحاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني بكل قواه الوطنية والمقاومة سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية مؤكدةً أن إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة سيبقيان السد المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية.
ودعت حركة حماس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأطراف الدولية المعنية كافة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية والتحرك العاجل لوقف تغول الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وفي مقدمة ذلك حقه في أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
*الأردن: خرق فاضح للقانون الدولي
وفي السياق نفسه أدان الأردن بأشد العبارات إجراءات حكومة الإحتلال التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة وآخرها القرار اللاشرعي القاضي بتحويل أراض في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى أملاك دولة معتبراً ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويضاً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من جوان عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية فؤاد المجالي في بيان له أن لا سيادة للكيان على الضفة الغربية المحتلة.
*قطر: القرار امتداد لمخططات الاحتلال
كما أدانت قطر قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال وعدتّه امتداداً لمخططاته غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة تضامن المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف تنفيذ القرار لتجنّب تداعياته الخطيرة. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
*تركيا: لا سيادة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية
بدورها أدانت تركيا بشدة قرار حكومة الاحتلال الذي يهدف إلى فرض سيادتها وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والمعروف بقانون تسجيل الأراضي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: ندين بشدة قرار حكومة الإحتلال الأخير الذي يهدف إلى فرض سيادتها وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة . وأضافت أن هذه الخطوة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه وتسريع جهود الاحتلال غير القانونية في ضم الأراضي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وهي باطلة ولاغية . وشددت بالقول إن لا سيادة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
*مصر: القرار من شأنه تصعيد التوتر
من جانبها أدانت مصر القرار الصادر عن حكومة الإحتلال باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عام 1967 معتبرةً أنه يمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس سيطرة الإحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 الصادر عام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.