العدالة تُبطل المتابعة القانونية وتغلق القضية

شهدت المحاكمة المبرمجة ليوم الخميس الماضي اهتماما كبيرا من طرف السكان والإعلاميين، وكذا مناضلي الأرسيدي وأعضائه، والتي كانت مقرّرة لمحاكمة عضو في مجلس الأمّة السيّد أخربان محمد إلى جانب رئيس بلدية أغريب رابح يرمش وعضوين آخرين في الحزب، حيث حكمت المحكمة ببطلان إجراءات المتابعة القضائية في حقّ المتّهمين وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
البطلان جاء بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتّع بها أخربان، وكان المتّهمون قد استدعيوا للمحاكمة بعدما وجّهت لهم تهمة القذف من طرف عضو في اللّجنة الدينية لقريت أغريب، والذي قال المتّهمون عنه إنه يتلقّى أموالا من تنظيم القاعدة من أجل بناء مسجد بقرية أغريب في أزفون. هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر وكادت تصل إلى إسالة الدماء بين الأشقّاء وأبناء العمومة في قرية أغريب قبل 3 سنوات بسبب خلافات حادّة كان مبعثها بناء مسجد ومعارضته من طرف آخرين، لتأخذ القضية أبعادا أخرى سياسية ودينية قسّمت القرية إلى طوائف وجماعات. وفي خضّم تلك الأحداث المهولة نظم المتّهمون المذكورون ندوة صحفية أطلقوا فيها تهما من العيار الثقيل للجمعية الدينية وشخّصوا الضحّية الذي رفع الدعوى القضائية ضدهم بالقول إنه يتلقّى بشكل مباشر دعما ماليا من طرف قريبه المتواجد في إحدى الدول الأوروبية والنّاشط في تنظيم القاعدة، والذي يدعّم من الخارج بناء هذا المسجد الذي اعتبروا إنجازه تحدّيا للسكان الذين تمسّكوا بالمسجد القديم وإعادة ترميمه. وهي الاتّهامات التي قال عنها الضحّية إنها مسّته شخصيا ورفع شكوى أمام محكمة عزازفة ضدهم.
جلسة المحاكمة التي تقرّرت ليوم أوّل أمس شهدت حضورا مكثّفا للمواطنين الذين تواجدوا في عين المكان في ساعات مبكّرة من أجل الظفر بمقعد في القاعة التي لم تتّسع للحضور من أجل حضور المحاكمة التي سبقتها تهديدات وتصعيد للغة الردّ من قِبل سيناتور الأرسيدي الذي قال أن قضيته الأولى من نوعها على المستوى الوطني وقد تجاوز بذلك القضاة الذين استدعوه ما ينصّ عليه القانون بخصوص الحصانة البرلمانية. وكان وكيل الجمهورية في مرافعته قد ساند هذا الموقف حين قال إن التهمة والقضية تحرّكت وفقا للشكوى التي أودعها الضحّية ولم تحرّكها النيابة العامّة. وقد عرفت المحاكمة أجواء مشحونة بين دفاع المتّهمين والضحّية، هذا الذي قالت دفاعه إن شكواه استوفت جميع الإجراءات القانونية. كما أن فريق دفاع المتّهمين الذي تكوّن من ترسانة من المحامين قدّموا دفوعات شكلية لإثبات بطلان المتابعة القضائية ضد موكّليهم لتمتّع السيناتور بالحصانة البرلمانية، إلى جانب بطلان متابعة رئيس البلدية في إقليم ممارسة نشاطه. وحسب مصادر مقرّبة من الضحّية في القضية التي أغلقت بالمحكمة، فإن هذا القرار يهدّد بعودة المواجهات بين الأشخاص الذين كانوا أطرافا في قضية مسجد أغريب ودعوا إلى ضرورة إعادة النّظر في الملف.