محكمة الجنح لعزازڤة تبطل المتابعة القضائية للسيناتور "محمد إيخربان"

توبع في قضية قذف من طرف عضو اللجنة الدينية لأغريب

في محاكمة فريدة من نوعها على المستوى الوطني حضرها العديد من رؤساء البلديات وأعضاء المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو ومناضلو الأرسيدي، امتثل أول أمس الخميس أمام محكمة الجنح لمدينة عزازقة عضو مجلس الأمة سيناتور الأرسيدي "محمد إيخربان" رفقة ثلاثة متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بالمير الحالي لبلدية أغريب ونائب سابق بالبرلمان ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، وذلك للرد على التهمة المنسوبة إليهم في قضية القذف التي فجرها ضدهم السيد "آيت عمارة محند" عضو باللجنة الدينية لمسجد أغريب.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2010 عندما اتّهم القياديون الأربعة للأرسيدي خلال ندوة صحفية أقيمت في فندق لالة خديجة بعاصمة الولاية الضحية بتلقيه أموال من طرف التنظيم الإرهابي "القاعدة بالمغرب الإسلامي"، عن طريق قريب له يعيش في لندن لتمويل مسجد يشيد في ذات القرية "أغريب".
وقد أسيل الكثير من الحبر وأثير الجدل حول هذه التهمة التي اعتبرها الضحية تصريحات خطيرة في حقه ويجب تبرئة نفسه أمام العدالة، وكانت سببا مباشرا للزيارة التي قام بها وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى المنطقة لعقد اجتماع طارئ بين جميع الأطراف بمقر بلدية أغريب، وكان سيناتور الأرسيدي والمتهمون الآخرون قد صرحوا خلال الندوة الصحفية المذكورة بخصوص قضية مسجد أغريب الذي تعرض للهدم من طرف بعض المتطرفين، أن عضو اللجنة الدينية "الضحية" يقف وراء عملية تحريض الأشخاص المنحرفين من أجل توقيف أشغال إعادة تهيئة مسجد "سيدي جعفر"، أين واجه سكان القرية عشرة أشخاص من بينهم طالب جامعي معلنا بأن الاسلام التقليدي الذي عاشه أجدادنا منذ عدة سنين لابد أن يحارب اليوم، وأن هذا الأخير سخر أموالا لا يعرف أحد مصدرها من أجل فتح مشروع يبعد بحوالي 3 أمتار عن مسجد "سيدي جعفر"، هذه التصريحات لم يتقبلها الضحية وكانت كافية لجر القياديين الأربعة نحو محكمة الجنح بعزازقة في تيزي وزو، بعد تقدم بشكوى رسمية ضدهم أمام وكيل الجمهورية.
النائب العام لدى تدخله شرح أمام الحضور وهيئة المحكمة أنه لا يجوز أن ترفع دعوى مدنية أو جزائية على شخص متمتع بالحصانة البرلمانية ولا يمكن متابعته إلا في حال سحب تلك الحصانة منه، كما أن عضو مجلس الأمة "إيخربان" استدعاه قاضي محكمة عزازقة بهوية مغايرة وبعنوان مخالف تماما للواقع.
هذا وبعد المداولة القانونية تم إصدار حكم بطلان إجراءات المتابعة القضائية مع إلقاء جميع المصاريف على عاتق الخزينة العمومية.