المتابع في قضية هدم مسجد أغريب : الجمعية الدينية تطالب برفع الحصانة عن "سيناتور" الأرسيدي

^ تحريك الدعوى مجددا ضد "المير" والنائب السابق
قررت جمعية مسجد أغريب، الذي تعرض للهدم صيف 2010، مراسلة وزير العدل لمطالبته برفع الحصانة عن السيناتور الحالي عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محمد إخربان، لمحاكمته بتهمة هدم مشروع مسجد أغريب بأعالي عزازڤة بولاية تيزي وزو.
وأكد عضو لجنة المسجد، أيت عمارة محند، في اتصال ب«البلاد" أمس، أن لجنة المسجد ستراسل بداية الأسبوع الحالي وزير العدل، محمد شرفي، تطالبه برفع الحصانة عن السيناتور الحالي عن حزب "الأرسيدي" لمحاكمته بتهمة "التحريض والمساهمة في هدم مسجد أغريب"، وأوضح المتحدث أن الخميس الماضي، مثل كل من محمد إخربان السيناتور الحالي، والنائب السابق أرزقي آيت عيدر، رئيس المجلس الشعبي لبلدية أغريب رابح يرمش، المنتمون لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والمتهمون بالوقوف وراء هدم مسجد أغريب بمسقط رأس الزعيم السابق سعيد سعدي، أمام محكمة عزازڤة بتيزي وزو على خلفية الدعوى المرفوعة ضدهم من قبل ضحايا الاعتداء على مسجد أغريب، حيث كان رئيس البلدية السابق قد اعترف في وسائل إعلامية مختلفة بمنحه الجرارات للمعتدين بعدما وافق رئيس البلدية على الترخيص للجنة المسجد بالبناء، حيث صدر بحق البعض منهم قرار انتفاء وجه الدعوى القضائية".
في السياق ذاته أكد عضو لجنة مسجد أغريب، أنه سيتم رفع الدعوى القضائية بداية من غد الأحد، لمحاكمة رئيس البلدية الحالي لأغريب خارج إقليم اختصاص محكمة عزازڤة، بالإضافة لقائدي حملة هدم المسجد كل من أرزقي عيدر النائب السابق، وآيت عيدر أكلي واعلي. كما أضاف المتحدث أن الرسالة الموجهة لوزير العدل تحمل أيضا في مضمونها "مطالبته بضرورة معرفة الأسباب التي أدت بمحكمة عزازڤة إلى السكوت عن تحريك قضية مسجد أغريب رغم الدعوى المرفوعة منذ ثلاث سنوات".
للإشارة، كان إمام المسجد الشيخ أحسن، أكد في اتصال ب«البلاد"، أن مسجد أغريب لا يزال على حاله بعد هدمه من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية أغريب وبعض أنصار الأرسيدي، وأكد أن أشغال البناء متوقفة لأسباب أمنية، حيث قال "بناء المسجد متوقف منذ حادثة هدمه صيف 2010".