''سيناتور'' الأرسيدي محمد إكربان أمام محكمة عزازفة

رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية

ستشهد محكمة عزازفة بولاية تيزي وزو، يوم الخميس 10 جانفي الجاري، محاكمة السيناتور الحالي بمجلس الأمة عن الأرسيدي، السيد محمد إكربان، بمعية السيد يرماش رابح، رئيس بلدية أغريب من نفس الحزب، بتهمة القذف، بعد أن رفع السيد ''محمد. أ. ع'' القاطن ببلدية أغريب دعوى قضائية ضدهما في إطار قضية هزت سكان بلدية أغريب منذ ثلاث سنوات، والمتعلقة بالخلاف حول بناء مسجد جديد بالقرية أو ترميم مسجد سيدي جعفر. وقال محمد إكربان، في ندوة صحفية، أمس، بمقر مكتب الحزب بتيزي وزو، إنه حاول خلال جلسة المحاكمة التي استدعي لها يوم 27 ديسمبر الفارط إبراز لرئيس الجلسة وممثل النيابة العامة أنه من غير المعقول أن يحاكم وهو متمتع بالحصانة البرلمانية التي يضمنها له القانون والدستور الجزائري. لكن، كل منهما، مثلما أوضح، ''تجاهل الأمر وقالت له القاضية ''ولي نهار الخميس 10 جانفي''. وحسب السيناتور فإن ''المادة 111 من القانون الجزائي تنص على معاقبة القاضي الذي يحاكم صاحب الحصانة البرلمانية بعقوبة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا''، مشيرا إلى أنه ''حاول إقناع القاضية وممثل الحق العام بالخطأ الذي ارتكباه خلال جلسة 27 ديسمبر لكن دون جدوى''. في نفس السياق، صرح الأستاذ صاحب محامي إن وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازفة خرق الإجراءات القانونية، حيث كان مطالبا بالتحقق من هوية المدعى عليه للمطالبة برفع الحصانة عنه من قبل مجلس الأمة، كما هو الحال في هذه القضية''. وذكر محمد إكربان أن هذه القضية تعد ''تهجما على الأرسيدي، الحزب المعارض الوحيد للسلطة بالجزائر''، متسائلا: ''لماذا حرم العديد من المواطنين من حقهم في متابعة قضائية رفعت في حق العديد من النواب من مرتكبي الجرائم، في حين توبع هو في قضية لا أساس لها من الصحة؟''. كما استنكر المصدر نفسه سكوت هيئة مجلس الأمة وغياب أي رد فعل على القضية، رغم مراسلة الرئيس بن صالح حولها. وأكد السيد محمد إكربان حضوره المحاكمة وسيظهر من خلاله ''تجاوزات العدالة الجزائرية''.