طوارئ على الحدود مع مالي

تشهد الحدود الجنوبية للجزائر حالة طوارئ حقيقية بعد أن تحوّل التدخّل العسكري الأجنبي إلى أمر واقع في مالي، حيث شددت بلادنا إجراءاتها الأمنية خشية أن يمتدّ لهيب الأزمة الدامية التي تحوّلت إلى حرب ضارية لأراضيها، خصوصا وأن المتتبّعين يتوقّعون هروب عشرات الآلاف من المدنيين الماليين إلى الأراضي الجزائرية. وقد شدّدت حكومة بلادنا على أنها لن تتسامح مع أيّ عمل من شأنه المساس بأمنها، وذلك في رسالة واضحة منها لكلّ أطراف الأزمة.
تبدو الجزائر أبرز الدولة المتأثّرة بالحرب الدائرة في ميال، لذلك فقد سارعت سلطات بلادنا إلى تعزيز وتكثيف التواجد العسكري على الحدود مع مالي، على أمل ألا يطول العمل العسكري كثيرا، وهو أمر مستبعد حاليا على الأقل بالنّظر إلى تعقيدات الأزمة المالية التي تقف الجزائر منها موقفا متّزنا يحرص على عدم التدخّل في الشأن الداخلي لمالي، مع الدفع باتجاه تغليب كفّة الخيارات السلمية لمعالجة التوتّر، قبل أن تتسارع الأحداث بشكل تحوّلت فيه الحرب إلى أمر واقع يفرض على الجزائر دراسة خيارات أخرى. وكان النّاطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيّد عمار بلاني قد ذكر أن الجزائر تتابع (بانشغال كبير) آخر التطورات الحاصلة بمالي، وأكّد أن (الجزائر تدين بقوة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في منطقة موبتي و التي تعتبرها عدوانا جديدا على الوحدة الترابية لمالي). وأضاف السيّد بلاني أنه (أمام هذه التطوّرات الجديدة تعرب الجزائر عن دعمها الصريح للسلطات المالية الانتقالية التي تربطها بالحكومة الجزائرية علاقات تعاون متعدّدة الأشكال بما فيها المجال العسكري. و تحرص على تاكيد تضامنها الأخوي مع الشعب المالي حتى يتمكّن من استرجاع سيادته الكاملة على ترابه الوطني)، مضيفا أن الجزائر (دعت بقوة مختلف الجماعات المتمرّدة التي تحترم الوحدة الترابية لمالي و ليس لها أيّ علاقة مع الإرهاب إلى مباشرة البحث عن حل سياسي). وخلص ذات المصدر إلى القول أن (الجزائر تدرج عملها ضمن استمرارية وانسجام وشمولية لائحة مجلس الأمن 2085 وفي إطار احترام تنفيذها من أجل التكفّل بالأبعاد السياسية والإنسانية والأمنية للأزمة المالية).
الجزائر تتوعّد..
أكّد السيّد عبد المالك سلاّل الوزير الأوّل بمدينة غدامس الليبية أن الجزائر تدعو إلى أقصى الحوار في مالي، حاثّا البلدان الثلاث ( ليبيا-الجزائر-تونس) على أن تكون (صارمة) أمام التحدّيات الأمنية على بلدانهم.
السيّد سلاّل قال أثناء اللّقاء الثلاثي الذي حمعه برئيسي حكومتي ليبيا وتونس السيدين علي زيدان وحمادي الجبالي إن موقف الجزائر معروف بخصوص الوضع في الساحل، فهي دعّمت ولازالت تدعّم الحوار إلى (أقصى درجة)، مشيرا في نفس المجال إلى أنه أذا اقتضت الضرورة وتمّ المساس بإشكالية الأمن وأدّى الزمر إلى استعمال وسائل أخرى فلابد أن (نكون صارمين). ودعا السيّد سلاّل في تدخّله إلى التحلّي بالحذر من التأثيرالمباشر لما يجري في مالي على المنطقة، سيّما ما يتعلّق بانتشار الأسلحة وتنقّلها، مؤكّدا في هذا المجال أن ما يجري في مالي سيؤثّر مباشرة على المنطقة. وأوضح نفس المسؤول أنه (من (الممكن أن تكون هناك أسحلة غادرت المنطقة وممكن رجوع مقاتلين أو أسلحة أخرى لأن العملية مدبّرة). وأضاف الوزير الأوّل في هذا الإطار قائلا إن العملية (ليست قضية إرهاب فقط، بل قضية جريمة منظمة تستعمل فيها المخدّرات وتبييض الأموال)، داعيا إلى (التعمّق) في التعامل مع هذه القضية. وكان النّاطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيّد عمار بلاني قد صرّح في وقت سابق بأن الجزائر تتابع (بانشغال كبير) آخر التطوّرات الحاصلة بمالي، وأكّد أن (الجزائر تدين بقوة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في منطقة موبتي، والتي تعتبرها عدوانا جديدا على الوحدة الترابية لمالي). وأضاف السيّد بلاني أنه (أمام هذه التطوّرات الجديدة تعرب الجزائر عن دعمها الصريح للسلطات المالية الانتقالية التي تربطها بالحكومة الجزائرية علاقات تعاون متعدّدة الأشكال بما فيها المجال العسكري)، كما أكّد حرص الجزائر (على تأكيد تضامنها الأخوي مع الشعب المالي حتى يتمكّن من استرجاع سيادته الكاملة على ترابه الوطني)، وذكر أن الجزائر (دعت بقوة مختلف الجماعات المتمرّدة التي تحترم الوحدة الترابية لمالي وليس لها أيّ علاقة مع الإرهاب إلى مباشرة البحث عن حلّ سياسي).