قضايا الميراث تغزو المحاكم

كثيرا ما تتشابك الأيدي وتتلاطم الأوجه ويسجن البعض ويتبادل اللكمات في سبيل الحصول على جزء من التركة التي يخلفها الوالدان وراءهم بعد وفاتهم ليبقى الأولاد يواجهون شراسة بعضهم البعض عندما يحتل الطمع قلوبهم ويضعف من إرادتهم.
حيث أصبحت المحاكم في الوقت الحالي تعج بالمشاكل العائلية التي لا تنتهي أمام تسابق المحامين لكسب القضايا من أجل إنعاش عملهم، ولعل أهم القضايا التي أخذت حصتها هي الأخرى في رواق المحاكم نجد قضية الميراث نتيجة ابتعاد الأشخاص عن الدين فيما يخص توزيع الحقوق والأنصبة وتصاعد الطمع بين أفراد الأسرة الواحدة مما يدفعهم إلى أكل حقوق ذويهم ضاربين عرض الحائط كل ما تنص به أحكام الشريعة والقوانين التي وضعت لحماية الأسرة.
فمن خلال خرجتنا الميدانية التي قادتنا إلى بعض المحاكم المتواجدة بالعاصمة التي أصبحت تعج بقضايا الميراث التي تأخذ وقت طويلا، فهي بطيئة التنفيذ والوصول إلى الحكم النهائي، وفي بعض الأحيان تستغرق سنوات بين هدر الأموال للمحامين، إلى جانب قطع صلة الرحم وتصاعد الخلافات، رصدنا رأي بعض الأشخاص الذين التقينا بهم، ومنهم نجد (نجيب) بقوله: (من المؤسف أن تنقطع صلة الرحم بين أبناء البطن الواحد إلى درجة ينعدم فيها الحديث نهائيا حيث يصبح الأفراد وكأنهم أعداء كل هذا من أجل ما هو زائل).
وفي نفس السياق التقينا بحالات مخالفة تماما حيث أبت عائلات أخرى تعرضت لنفس المشكل إلى تطليق المحاكم واستبدالها بتحكيم العقل وحل قضية تقسيم الميراث عرفيا عن طريق الجماعة وذلك للحفاظ على الترابط والصلة الطيبة بين الإخوة، حيث يتم استدعاء الأشخاص الكبار في العائلة ويقومون بتقسيم الميراث بطريقة ودية إلا أن هذه الطريقة هي الأخرى لم تسلم من المشاكل التي تظهر نتيجة الاختلاف على التقسيم خاصة إذا كانت التركة عبارة عن عقار وهذا ما حصل مع إحدى السيدات التي ترك زوجها تركة متمثلة في محلات تجارية وعقارات، حيث لجأت إلى تقسيم كل هذه الأملاك بين أولادها إلى المحاكم عندما عجزت عن الوصول إلى حلول مقنعة ترضي الجميع إلا أنها لم تتخلص من هذه القضية بعد نتيجة عدم طي هذه الملفات بعد بسبب أخذها لوقت طويل في القضاء.
وأمام صعوبة الوضع وما يصاحبه من مشاكل في المستقبل تفطن بعض الآباء إلى حل يكون الأنسب من خلال تقسيم التركة في حياتهم لتجنب النزاع والصراع الذي يمكن أن يحدث ما بين الأبناء ويتسبب في الفضيحة وتبذير الأموال لدى المحامين، ويتم هذا التقسيم بصفة قانونية وبالتراضي بين كل الأطراف هذا ما قام به (محمود)، حيث قام بتقسيم الإرث على أبنائه وفق ما تقوم عليه الشريعة الإسلامية ومن ثم كتب وصيته عند الموثق ليتم الاطلاع عليها بعد رحيله لتجنب ما أصبح يشاهده اليوم من نزاعات ما بين الأشقاء حول الأموال والعقار أفاد به.
فبالرغم من الحقوق الممنوحة للمرأة وحقها في الميراث إلا أنها تحرم منه للأسف ولا تتجرأ على المطالبة به خاصة في قضية العقار، إذ يرفض الورثة أن يدخل زوج المرأة في هذه القضايا حسب ما أفادت به إحدى السيدات (أحلام") التي تبلغ من العمر 37 سنة وأم لأربعة أطفال، حيث قام اخوتها بمقاطعتها بمجرد مطالبتها بحقها من الميراث خاصة وأنها بحاجة إليه ولكنها اضطرت للجوء إلى القضاء أمام تعنت أخويها لإعطائها حقها، الأمر الذي يستلزم تحكيم العقل في أمور كهذه للمحافظة على صلة الرحم.