منظمات إسبانية تستنكر تغليب المصالح على القانون

الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

استنكرت جمعية منظمات منتجي الفواكه والخضروات في منطقة ألميريا بإسبانيا تغليب المفوضية الأوروبية للمصالح السياسية والاقتصادية على قرارات محكمة العدل الأوروبية في الاتفاق التجاري الأخير مع المغرب، والذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.
دعت الجمعية الاسبانية، البرلمان الأوروبي إلى رفض هذا الاتفاق بشكل كامل وذلك بعدما عبرت عن "استغرابها الشديد" من دعم برلمانيين إسبان لأن تحمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية "وسما مضللا" وتسويقها على أنها منتجات مغربية، مما يعني تفضيل المصالح على حساب القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية يوم 4 أكتوبر 2024 .
كما أعربت الجمعية عن أسفها للتصويت الذي جرى في البرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالاعتراضين اللذين تم تقديمها بخصوص إدراج منتجات الصحراء الغربية ضمن المنتجات المغربية. وكان غالبية نواب البرلمان الأوروبي قد رفضوا التشريع المتعلق بوضع "الوسم" على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية خلال جلسة تصويت عامة الشهر الماضي، لكن تم حجب القرار بفارق صوت واحد فقط.
وذكرت الجمعية الإسبانية بأن الهدف من الاعتراضين كان تعطيل قرار المفوضية الأوروبية وإجبارها على سحب التعديل كونه يتعارض مع قوانين وسم المنتجات الغذائية في الاتحاد الأوروبي، كما أنه يتعارض مع قرارين صادرين عن محكمة العدل الأوروبية يطالبان بضرورة موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكون المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان.
وقال المدير العام للجمعية، لويس ميغيل فرنانديز، إنه لا يفهم كيف أن أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبان الذين صوتوا ضد أو امتنعوا عن التصويت، يوافقون على دعم "وسم مضلل" للخضروات القادمة من الصحراء الغربية. ووفقا لنفس المسؤول، فإنه "من غير المفهوم أن يكون هناك انقسام في البرلمان الأوروبي، خاصة بين النواب الإسبان في موضوع يؤثر على قطاع اقتصادي حيوي دون الوقوف في مواجهة المنافسة غير العادلة من المغرب، والتي أصبحت أكثر فداحة". وبالنسبة للجمعية، فإن الأمل الوحيد الآن هو أن يتم رفض تعديل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشكل كامل في البرلمان الأوروبي لوقف هذا "الخطأ" الذي بدأته المفوضية الأوروبية، والتي تخطت حكمين صادرين عن محكمة العدل الأوروبية.