المشروع يؤسس لتجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية

بشأن قانون الأحزاب السياسية، للقناة الإذاعية الأولى، لوراري :
أكد رشيد لوراري، المختص في القانون الدستوري، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري تمهيدًا لعرضه على البرلمان بغرفتيه، من شأنه إضفاء ديناميكية جديدة على الحياة السياسية في الجزائر.
وأوضح لوراري، يوم أمس الاثنين، أن هذا المشروع يؤسس لتجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية، باعتباره عُرض لأول مرة للنقاش على الأحزاب السياسية ونواب غرفتي البرلمان قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ما يعكس توجهًا نحو إشراك أوسع للفاعلين السياسيين في صياغة القوانين المنظمة للعمل الحزبي.
وأضاف قائلًا: "مشروع القانون العضوي الجديد للأحزاب السياسية لم يأتِ من فراغ، وإنما هو تعديل للقانون العضوي الناظم لشؤون الأحزاب السياسية، الذي بموجبه تحصّلت العديد من هذه الأحزاب الناشطة على الاعتماد، وهو يأتي في سياق عام تميّزه حالة من الانكماش في الساحة السياسية وغياب هذه الأحزاب عن القضايا اليومية، على الرغم من التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري منذ سنة 2019، وخاصة بعد الحراك المبارك".
وتابع قائلًا إن "مشروع القانون يهدف أساسًا إلى التكيّف مع دستور 2020، لا سيما فيما يتعلق بمنع التجوال السياسي"، واصفًا هذه الممارسة بغير المقبولة أخلاقيًا، لما لها من أثر سلبي على استقرار الأحزاب.
وفي هذا السياق، شدد على أن مشروع القانون الجديد نصّ على أن حل النزاعات الحزبية أو اتخاذ القرارات المصيرية يجب أن يتم بقرارات قضائية وليس إدارية، مثلما درجت عليه العادة سابقًا، معتبرًا ذلك توجهًا إيجابيًا يعزز دور القضاء كجهة مستقلة للتقييم والفصل.
وضمن هذا المنظور، ثمّن المتحدث المشروع، معتبرًا أنه يكرّس تجربة ديمقراطية جديدة، ويندرج في إطار إعطاء دفع سياسي حقيقي للحياة السياسية في البلاد، مبرزًا الدور المحوري للأحزاب السياسية بوصفها أطرًا لتنظيم وتعبئة الجماهير وضمان المشاركة السياسية، والتعبير عن تطلعات القواعد الشعبية من خلال برامج سياسية واضحة تستند إلى أسس نظرية وتنظيمية.