سلال: "ثقافة الحقد تعرقل تطوّر البلاد"

قال إن بلادنا ليس لها أعداء في الداخل
سلال: "ثقافة الحقد تعرقل تطوّر البلاد"
الجزائر تتمسّك بقاعدة 49/51 بالمائة المتعلّقة بالاستثمار الأجنبي
قال الوزيرالأوّل عبد المالك سلال أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة إن الوقت قد حان لتطوير الاقتصاد الوطني ودفعه نحو آفاق جديدة، وحسب الوزير الأوّل فإنه من الضروري محاربة (ثقافة الحقد) باعتبارها من بين (معوقات) تطوّر البلاد، مشدّدا من جانب آخر على تمسّك الدولة الجزائرية بتطبيق قاعدة 49/51 بالمائة المتعلّقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر.
استبعد الوزير الأوّل مراجعة قاعدة 49/51 بالمائة المتعلّقة بالاستثمار الاجنبي في الجزائر (في الوقت الرّاهن على الأقل). وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي ينظّمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال اوضح السيّد سلال أن مبدأ 49/51 بالمائة (ليس قابلا للمراجعة على الأقل في الوقت الرّاهن)، مضيفا أن الشركاء الاقتصاديين للجزائر (ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدا). إلاّ أن الوزير الأوّل أبقى المجال مفتوحا أمام احتمال مراجعة هذا المبدا مستقبلا، خاصّة بالنّسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة. وفي هذا السياق، أشار السيّد سلال قائلا (إذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنّسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات، فنحن مستعدون لدراسة الامر مستقبلا. لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها). وذكر سلال أنه (حان الوقت لتطوير إقتصاد البلاد نحو آفاق جديدة وذلك انطلاقا من ضميرنا ووفاء لرسالة الشهداء). وبعد أن ذكر أن قطاع المحروقات يمثّل 93 بالمائة من صادرات الجزائر شدد الوزير الأول بالمقابل على ضرورة (أخذ الأمور بجدّية ودفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق الإنتاج)، وتابع في هذا الإطار أن (المعني بالإنتاج هو المقاولة سواء كانت عمومية أو خاصّة)، مبرزا حرص الدولة و(دعمها القوي) لهذا التوجّه بغية تحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي المنتج.
وأضاف الوزير الأوّل أن هذا الخيار هو (الطريق الذي انتهجته الحكومة حاليا، والذي تسير فيه الجزائر ولا يمكنها الرجوع عنه) وهذا طبقا -كما قال- لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. واستطرد السيّد سلال أن هذا (لا يعني تماما الرجوع إلى الليبرالية المطلقة) لأن ذلك (غير وارد في قاموسنا حاليا)، مؤكّدا على (تشجيع الدولة لما ينتج في الجزائر)، كما أوضح. وبعد أن ذكر بالمكاسب التي حقّقتها الجزائر في الميدان الاجتماعي والاقتصادي أشار السيّد سلال إلى أن ذلك (لا يمنعنا من دراسة النقائص).
وعلى صعيد آخر، أكّد الوزير الأوّل على ضرورة محاربة (ثقافة الحقد) باعتبارها من بين (معوقات) تطوّر البلاد. وقال السيّد سلال بأن (ثقافة الحقد غير موجودة داخل الحكومة ولا ينبغي أن تتواجد في هذا البلد)، مضيفا أنه (يتعيّن علينا محاربة هذه الظاهرة كونها تشكّل إحدى معوقات التطور في الجزائر). وتابع الوزير الأوّل قائلا بأنه (لا ينبغي لنا تنمية ثقافة الحقد التي، ولحسن الحظّ لا تمسّ كافة الأشخاص في الجزائر)، معربا عن يقينه بأنه (بفضل تظافر جهود وإرادات الجميع سنعطي أفضل ما لدينا لأجل أبناء هذا الوطن). وأوضح السيّد سلال في ذات السياق قائلا: (ليس لدينا أعداء في الجزائر، بل هناك بعض الاعداء في الخارج)، مجدّدا بالمناسبة استعداد الحكومة وإطارات الدولة (من جديد للعمل بالتشاور ودون استثناء مع كل الإرادات الحسنة لما فيه خير أبناء الجزائر).
سياسة بوتفليقة قلّلت من آثار الأزمة العالمية
أكّد الوزير الأوّل عبد المالك سلال أن السياسة الاقتصادية التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد (سمحت بالتقليل من الآثار السلبية للأزمة العالمية على الجزائر). وقال السيّد سلال إن (السياسة الاقتصادية الوطنية تحت القيادة المستنيرة لرئيس الجمهورية قد سمحت بالتقليل من الآثار السلبية للأزمة العالمية على بلادنا وإعطائها هامش مناورة مريح على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي). وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأوّل إلى أن العديد من المحلّلين (اعتقدوا أن حجم الأزمة التي تزعزع حاليا أركان الاقتصاد العالمي من شأنها، فضلا عن أثارها السلبية على مؤشرات التنمية البشرية والنمو والتشغيل أن تؤدّي حتما في المستقبل الى تحولات عميقة للبنيات المالية والصناعية وحتى الاجتماعية السياسية). وتابع السيّد سلال أنه (مع ذلك فإن هذه الوضعية الإيجابية (التي حققتها الجزائر) يجب ألا تعفينا بأيّ حال من الأحوال من إجراء التعديلات والإصلاحات الضرورية التي يتعين علينا القيام بها من أجل تعزيز التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني وتحويله نحو تنوع يحد من الواردات ويقلص من تبعيتنا إلى المحروقات ويحقّق نمو متواصل وتراجع نسبة البطالة، لا سيّما لدى الشباب).