فياض متهم بإهدار مال السلطة الفلسطينية

ذكرت مصادر صحفية أن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الفلسطينية بسام زكارنة هاجم السلطة برئاسة سلام فياض بشكل غير مسبوق، قائلا إن إدارة المال العام في فلسطين وصلت لأدنى مستوى في عهد هذه الحكومة.
ونقلت قناة "العالم" عن زكارنة قوله في بيان أمس الاحد ان "السلطة الوطنية لديها عجز بقيمة 400 مليون دولار وديون للبنوك وصلت الى 800 مليون دولار وديون للقطاع الخاص بلغت 180 مليونا، وأصبح الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني مهددا بالانهيار".
واتهم زكارنة رئيس الحكومة ب"هدر المال العام"، وطالبه ب"وقف السفريات والمكافآت وافتتاح المشاريع المبالغ فيه وإدخال موظفي مكتب رئيس الوزراء للسلم الوظيفي للسلطة الوطنية واللجوء للخبراء المحليين وليس الأجانب الذين لديهم الخبرة، والعمل على برامج تستوعب الأيدي العاملة من خلال وقف إعطاء أكثر من 80% من موازنة المشروع للأجانب، وتكليف المقربين بأكثر من وظيفة لشخص واحد براتب خيالي".
واتهم زكارنة مساعدي رئيس الوزراء بالقيام بعمل "استخباري" وجلب تسجيلات النقابيين من هيئة الإذاعة والتلفزيون التي ينتقدون فيها فياض إلى الحد الذي أصبح معه المذيعون "يخشون من إجراء المقابلات مع النقابيين"، وتساءل: "أليس رئيس الوزراء شخصية عامة؟ ومن حق أي فلسطيني نقدها؟".
وجاء هجوم زكارنة "وهو أيضا عضو مجلس ثوري في حركة فتح"، على فياض، بسبب ما قالت النقابة بخصوص امتناع فياض عن دفع مكافآت (مستحقات) المتقاعدين بعدما وعد بدفعها كاملة على دفعات قبل انتهاء العام الحالي.
الى ذلك قال زكارنة: "إن المتقاعدين انتظروا ما وعد به رئيس الوزراء والحكومة بإنهاء دفع المكافأة على أقساط قبل نهاية العام ولم تدفع منها إلا دفعة واحدة في شهر فبراير الماضي، ورئيس الوزراء يدفع المكافآت للمقربين ولا يلتزم دفع الحقوق للمتقاعدين الذين أصبح عليهم قضايا في المحاكم من شيكات راجعة وغيرها وأبناؤهم مهددون بالفصل من الجامعات بناء على وعود رئيس الوزراء.. فلماذا لا تدفع لهم المبالغ التي وصلت مؤخرا من الإمارات أو من الاتحاد الأوروبي؟ ولماذا لا يتم مصارحتهم بمستقبل مكافآتهم؟".
وأضاف أن "المبالغ الشهرية للمتقاعدين أقل بكثير من موازنة مكتب رئيس الوزراء الشهرية ولدينا تفاصيل عن رواتب لا تخضع لقانون الخدمة المدنية في مكتب رئيس الوزراء، وعن سفريات متكررة ومرافقين".
وطالب زكارنة فياض بتنفيذ "بنود الموازنة للتعيينات التي وصلت 3 آلاف وظيفة لم يتم استيعاب أغلبها لغاية تاريخه وعدم المصادقة على قانون التقاعد الذي يحرم الخريجين الجدد من فرص العمل ويجبرهم على الهجرة أو التسكع في الشوارع وارتكاب الجرائم أو القيام بوظائف لا تليق بمؤهلاتهم".
ودعا فياض إلى "استيعاب النقد وعدم التلويح بتحويل النقابيين إلى النائب العام، لأن ما نقوله حقائق موثقة"، داعيا ديوان الرقابة إلى نشر كل ما لديه "قبل إقالة رئيس الديوان الذي يمتلك من المخالفات الكبيرة لهذه الحكومة وليس نقدا غير موثق كما بعض المؤسسات غير الحكومية التي يحتضنها رئيس الوزراء، بل أصبحت حكومة الظل حاليا".