استفادة 9 ملايين جزائري من بطاقة "الشفاء"

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد الطيّب لوح أمس السبت بالجزائر العاصمة عن عدة مشاريع لقطاعه سيتمّ تطبيقها خلال سنة 2014.
من بين المشاريع التي أعدّتها الوزارة وأشار إليها الوزير خلال تقييمه لنظام البطاقة الالكترونية (الشفاء) ونشاطات المراكز الجهوية للمصوّرة الطبّية هي توسيع مجال التغطية للضمان الاجتماعي إلى فئات خاصّة جديدة من الاشخاص. وسيتمّ في إطار نفس المشاريع مواصلة تطبيق الإجراءات الخاصّة لفائدة الأطفال المتمدرسين من ذوي حقوق المؤمّن لهم اجتماعيا ذوي الدخل المحدود من خلال اتّفاقية سيتمّ إبرامها في شهر أكتوبر المقبل مع جرّاحي الأسنان للتكفّل بعلاجات الأسنان وتقويمها. كما سيتمّ تعميم نظام الدفع من أجل الغير بالنّسبة للعلاجات الصحّية الأساسية، بالإضافة إلى إصلاح النّظام التكميلي للتغطية الاجتماعية من خلال إصلاح نظام التعاضدية الاجتماعية الذي يتضمّن لا سيّما إدخال فرع التقاعد التكميلي. وأعلن السيّد لوح بالمناسبة عن مشروع آخر سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء في شهر مارس 2014 يسمح للصيادلة المتعاقدين بالاطّلاع على تاريخ اقتناء الأدوية من قِبل المؤمّن قصد محاربة الغشّ. ومن بين المشاريع الأخرى التي ذكرها الوزير وضع أجهزة جديدة لتحيين بطاقة (الشفاء) دون إلزامية المؤمّن بالعودة إلى مراكز الدفع التابع له، بالاضافة إلى استحداث نظام القسيمة المتعلّق بالمعلومات الخاصّة بالأدوية القابلة للتعويض، والذي سيتمّ إدراجه في إطار استعمال بطاقة (الشفاء). وقد استفاد ما يقارب 9 ملايين مؤمّن اجتماعي من خدمات البطاقة الالكترونية (الشفاء)، حسب ما أفاد به لوح. وأكّد السيّد لوح أن عدد المستفيدين من خدمات هذه البطاقة بلغ ما يقارب 9 ملايين مؤمّن اجتماعي وبحساب ذوي الحقوق ما يعادل 28 مليون جزائري يستفيدون من خدمات هذه البطاقة.
كما بلغ العدد الإجمالي لاستعمال البطاقة الالكترونية عبر القطر خلال السداسي الأوّل لسنة 2013 أكثر من 23 مليون مرّة، من بينها أكثر من 21 مليون استعملت في ولايات الانتساب وما يقارب المليونين خارج ولاية الانتساب. وتبيّن نفس الحصيلة أن ما يقارب 500 ألف مؤمّن غير أجير استفاد من خدمات نظام بطاقة (الشفاء). للإشارة، بدأ العمل بنظام بطاقة (الشفاء) في شهر أفريل من سنة 2007 على مستوى 5 وكالات نموذجية عبر وضع نظام تسيير عصري وتمّ توسيعها تدريجيا إلى غاية استكمال العملية على ولايات القطر. وقد سمحت هذه العملية بعد تعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الوكالات الصيدلانية الخاصّة من تحسين الخدمة وتقريبها من المواطن واستفادة أكبر عدد من المؤمّنين اجتماعيا وذوي الحقوق عبر التراب الوطني.