جهات مشبوهة تدافع عن انتهاك حرمة رمضان

اجتمعت آراء اغلب المتتبعين لقضية الشابان المنتهكين لحرمة رمضان علنا بمنطقة القبائل شرق العاصمة أن القضية تحركها أطراف علمانية تريد وفي كل مرة زعزعة ثوابت الوطن وعقيدته الإسلامية خاصة بعد ظهور آراء ومواقف تؤيد الفعل المخل بالنظام العام والآداب العامة الذي اقترفه هؤلاء الشبان علنا في عز شهر رمضان بحيث تؤكد مواقفهم أن ما صدر عن هؤلاء يعتبر حرية مطلقة ولا يمكن لأحد التدخل في ذلك مهما كان الأمر مستندين ذلك إلى عدم وجود مادة قانونية تفرض الصيام، ردا منهم على المحاكمة التي جرت وقائعها أمس الأول بعد التماس ثلاث سنوات حبسا للمتهمين في انتظار صدور الحكم النهائي في الخامس من أكتوبر المقبل.
قضية منتهكي حرمة رمضان علنا وزو خلال الشهر الفضيل وما تبعتها من آراء ومواقف متباينة جاءت لتظهر من جديد العداء الدكين الذي تكنه بعض الأطراف المعروفة على الصعيد الوطني المدعمة خاصة من الخارج، للدين الإسلامي الذي تتبناه الدولة الجزائرية خاصة بعد المحاكمة الأخيرة للشبان منتهكي حرمة رمضان بعدما رصدوا يأكلون علنا أمام مرأى مواطني المنطقة الذين لم يتوانوا في إخطار السلطات الأمنية التي تدخلت على الفور حيث لا زال الشابان تحت الرقابة القضائية بعد تم صدور قرار قضائي يلتمس بالسجن لمدة 3 سنوات في انتظار النطق بالحكم النهائي في الخامس من أكتوبر المقبل، وهو القرار الذي لم تتقبله بعض الجهات والأطراف الناشطة بمنطقة القبائل باعتبار ما حدث حرية فردية للمواطنين ولا يعاقب عليها القانون خاصة وان الشخصان اعترفا بأنهما متبنيان للعقيدة المسيحية التي لا تفرض عليهم الصيام الأمر الذي دفع ببعض الجهات إلى تنظيم تجمع شعبي لبعض المواطنين أمام محكمة عين الحمام من اجل إخلاء سبيل الشابان المدعوان على التوالي كل من "ح. ح" البالغ من العمر 47 سنة و "س. ف" البالغ 34 سنة اللذان ينتظران أن يتم النطق بالحكم يوم 5 أكتوبر المقبل، بعد المداولة القانونية. هذا وكانت هيئة الدفاع المتكونة من 5 محامين هم الأساتذة، أيت ميمون، أيت العربي، أحمد حسين، نصيرة حدوش وعيسى رحمون قد طالبت بإطلاق سراحهما. كما فند المحامون جميع الوقائع المنسوبة إلى المتهمين حيث ذكروا أن القضية لا تصنف كجناية. وأثناء المرافعة أبرز المحامون أن المادة 144 مكرر 2 لا تنطبق على الوقائع التي أدت إلى توقيف هذين المتهمين. من جهة أخرى دافع المتهمان عن قضيتهما بأنهم لم يقترفوا جرما وإنما العقيدة التي يتبنوها وهي المسيحية التي لا تلزمهم الصوم في رمضان مضيفين في معرض الدفاع عن فعلهما أثناء جلسة المحاكمة، أنهما، حينما ألقت عليهما الشرطة القبض كان يشربان الماء في ورشة، أي بعيدا عن الأنظار، وليس في الساحة العمومية. كما أشارت هيئة الدفاع إلى أنه لا توجد أية مادة قانونية تفرض الصيام.
ونشير في الأخير أن حادثة مماثلة عاشتها منطقة من مناطق أقبو بولاية بجاية خلال رمضان الكريم أين تم إلقاء القبض على مجموعة من الشباب داخل مطعم يتناولون الغذاء مما أدى بالسكان إلى الإبلاغ عنهم مباشرة حيث تم القبض عليهم . هذا وتأتي قضية انتهاك حرمة رمضان أمام العلن من اجل استفزاز الجزائريين حسب ما أشارت إليه العديد من الجهات التي وجهت أصابع الاتهام إلى أطراف معروفة تريد إحداث بلبلة وزوبعة في كل مرة خاصة بمنطقة القبائل بالتحديد التي تجد بها فريسة سهلة من بعض الشباب لإقحامهم في قضايا تكون اغلبها معادية للدين الإسلامي الحنيف حيث عبر جلهم انه كان بإمكان هؤلاء الأكل في رمضان سرا وإلا كيف يفسر قصدهم المطعم نهارا والأكل علنا وجهرا أمام مرأى المواطنين؟