الجزائر باقتصاد متنوّع وديناميكية إيجابية في 2025

تقارير وطنية ودولية تؤكد تميزه بمؤشرات إيجابية

❊ تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي ودعم التموقع على المستوى القاري
سجل الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2025 تطوّرا ملحوظا تميز بمؤشرات إيجابية تعكس أداء عدة قطاعات نشاط، لا سيما خارج قطاع المحروقات، وذلك بفضل تنفيذ سياسات عمومية تهدف إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز تموقع الجزائر على المستوى القاري.
ووفقا للتقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، عرف الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2025 أداء جيدا في مختلف المجالات، تجسّد بشكل رئيسي في حركية النمو المتواصلة، النمو القوي خارج المحروقات، التضخم المتحكم فيه، الوضع الخارجي المتين من خلال المستوى المنخفض جدا من المديونية. وفي هذا الإطار، أبرز البنك الدولي في آخر تقرير له حول الجزائر أن الاقتصاد الوطني واصل ديناميكيته الإيجابية خلال سنة 2025، مسجّلا نموا قدره 4,1% خلال السداسي الأول، مع توقع بلوغ 3,8% على مدار السنة كاملة. وأرجع هذا الأداء أساسا إلى القطاعات خارج المحروقات التي بلغت نسبة نموها 5,4%.
كما لفت البنك الدولي إلى التحكم في التضخم الذي بلغ 1,7% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية، لاسيما الخضر والفواكه ولحوم الدواجن إلى جانب الأداء الجيد للقطاع الفلاحي واستقرار سعر الصرف. من جهته، أشار الديوان الوطني للإحصائيات في تقريره الصادر في نوفمبر الماضي، إلى الآثار الإيجابية لجهود التنويع الاقتصادي الرامية إلى تقليص التبعية للمحروقات.
وحسب الديوان، فإن نمو الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 جاء مدفوعا بأداء عدة قطاعات رئيسية، على غرار الصناعة التي سجلت نموا 6,4%، والتجارة ب 6,7%، والفلاحة ب 4,5% إضافة إلى قطاع الكهرباء والغاز الذي عرف نموا قدره 9,7%. وخلال السداسي الأول من سنة 2025، بلغ الناتج الداخلي الخام 19433 مليار دج أي ما يقارب 150 مليار دولار مقابل 18252 مليار دج، ما يعادل حوالي 140 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2024 .
وتم إبراز هذه المتانة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، من طرف محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، الذي أرجعها إلى النمو المستدام للقطاعات خارج المحروقات والمستوى المريح لاحتياطات الصرف والغياب شبه الكلي للمديونية الخارجية، فضلا عن صلابة القطاع البنكي الذي أظهر قدرة على مقاومة الصدمات المتتالية خلال السنوات الأخيرة. كما انعكست الديناميكية الاقتصادية المسجلة سنة 2025 على حجم الاستثمارات المنجزة في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي الذي يمثل قرابة 50% من الاستثمارات الجديدة المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وتجسدت هذه الجهود في الارتفاع المعتبر للإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني الذي سجل نموا بنسبة 6,3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، مقابل 3,8% خلال نفس الفترة من سنة 2024، مدعوما بالأداء المتميز لعدة فروع صناعية، لاسيما الطاقة والمناجم ومواد البناء. من جهته، واصل القطاع الفلاحي الذي يعد من أبرز القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، تعزيز أدائه الجيد المسجل في 2024، وهي السنة التي ساهم فيها بنسبة تقارب 15% من الناتج الداخلي الخام بقيمة إنتاج فاقت 37 مليار دولار فيما تجاوز عدد العمال في هذا القطاع 2,7 مليون عامل.