مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الجديد المنظم للعقار الفلاحي سيُعرض قريبا على الحكومة، مؤكدا أن هذا النص يهدف إلى توحيد الإجراءات ووضع حد للعراقيل الإدارية التي يواجهها الفلاحون والمستثمرون في هذا المجال.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خُصصت لطرح الأسئلة الشفوية وترأسها رئيس المجلس السيد عزوز ناصري، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن مشروع القانون تمت صياغته من طرف لجنة وطنية متخصصة، وسيُعرض على الحكومة "في الأيام القادمة"، مشيرا إلى أنه من شأنه معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بالعقار الفلاحي، مع تبسيط وتوحيد الإجراءات الإدارية ذات الصلة.
وفي رده على تساؤل لأحد أعضاء مجلس الأمة بخصوص بعض الممارسات المسجلة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية بولاية أولاد جلال، أكد السيد وليد أنه سيتم إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الوقائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوتها، مبرزا أن "دور الإدارة هو استقبال الفلاحين وتسهيل أمورهم، وليس تعقيدها".
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير جملة من الإجراءات المتخذة لفائدة الفلاحين عبر مختلف الشعب الفلاحية، لافتا على وجه الخصوص إلى التسهيلات الممنوحة لاقتناء البذور، مع إمكانية تأجيل التسديد إلى ما بعد عملية الحصاد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المنتجين.
أما بخصوص تطوير الثروة الحيوانية والمحافظة عليها، فأفاد الوزير بأن مصالح القطاع شرعت في إعداد مشروع نص تشريعي جديد لتنظيم شعبة تربية المواشي، والذي سيسمح بإطلاق عملية التعريف الرقمي للقطيع على المستوى الوطني، إلى جانب تجريم ذبح إناث الماشية، حفاظا على استدامة القطيع الوطني.
كما أكد السيد وليد أن القطاع، على المستويين المركزي والمحلي، يولي أهمية كبرى لبرامج التغطية البيطرية، لاسيما من خلال توفير حملات تلقيح مجانية. وفي هذا الإطار، كشف أنه تم خلال السنة الجارية تلقيح أكثر من 14 مليون و917 ألف رأس من الماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة عبر التراب الوطني، من بينها أكثر من 12 مليون و882 ألف رأس غنم.
وفيما يتعلق بتموين المربين بالأعلاف، أوضح الوزير أن القطاع خصص خلال سنة 2024 أكثر من مليون و615 ألف قنطار من الشعير العلفي، تم توزيعها على أكثر من 97 ألف مربي. كما أشار إلى أنه إلى غاية 23 ديسمبر الجاري، تم توزيع أكثر من مليون و972 ألف قنطار من الشعير العلفي، استفاد منها أكثر من 110 آلاف مربي على المستوى الوطني.
وتندرج هذه الإجراءات، حسب الوزير، في إطار مساعي الدولة لدعم الفلاحين، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار الفلاحي المستدام.