الإعدام ينتظر مرسي وقيادات الإخوان!

مصادر قضائية مصرية تؤكّد:
الإعدام ينتظر مرسي وقيادات الإخوان!
يواجه الرئيس المصري (المعزول) محمد مرسي وقيادات (الإخوان المسلمين) عشرات التهم التي تصل عقوبة معظمها إلى الإعدام والمؤبّد، وفقا لمصادر قضائية لم تستبعد أن تخلص محاكمات مرسي ومن معه إلى حكم قضائي قاس جدّا، في الوقت الذي يتّجه فيه القضاء المصري نحو تبرئة ساحة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومن معه.
بغض النّظر عن الجدل السياسي الذي رافق عملية الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي وما أعقبها من عنف أوقع ما يقارب ال 3000 قتيل حسب بعض المصادر، فإن قراءة قانونية بسيطة في لائحة الاتّهامات ل (مرسي) وكثير من قيادات الإخوان لا تترك مجالا للشكّ في أن السجن المؤبّد هو أقلّ ما ينتظر هؤلاء، هذا إن نجو من (الإعدام). وتتمثّل التهم الموجّهة للرئيس المعزول محمد مرسي في التستّر على قتل الجنود المصريين في حادث رفح وخطف الجنود المصريين والتفريط في السيادة المصرية لحلايب وشلاتين والسّماح لقواعد أجنبية بالتواجد في سيناء وعمل هجمات إرهابية على أرضها، بالإضافة إلى تهمة التحريض على التزوير في انتخابات الرئاسة وإهانة القضاء من خلال توجيه التهم لرموز قضائية وعدم تنفيذ الأحكام وقتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية، بالإضافة إلى التهم الموجّهة إليه وهي التخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادي النطرون وإهانة القضاء. ووفق مصدر قضائي فإن عقوبة التهم الموجّهة للرئيس المعزول مرسي تصل إلى الإعدام.
أمّا التهم الموجّهة ل (محمد بديع) مرشد الجماعة السابق وآخرين فتتمثّل في: التحريض بالأمر المباشر وإصدار تعليمات لقيادات الجماعة وعلى رأسهم خيرت الشاطر لزعزعة الاستقرار والأمن القومي للبلاد وقتل المتظاهرين السلميين وإحراز الأسلحة والمتفجّرات والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادى، وذلك باستعمال القوّة والإرهاب. ويواجه (بديع) بالاشتراك مع (حجازى والبلتاجي والعريان) وغيرهم تهمة تهديد قاطنى منطقة (رابعة العدوية) وترويع المواطنين وخطف الأطفال واستخدام الأسلحة للتعدّي على النساء والتعدّي على النساء واختطاف المواطنين وتعذيبهم وحرقهم وتكوين تنظيم إرهابي لحرق الكنائس والاعتداء على المحاكم ومؤسسات الدولة وحرق أقسام الشرطة وترويع الآمنين وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد، تهمة التحريض من خلال دعوة الضبّاط للانقلاب على الجيش وقتل المجنّدين والهجوم على أقسام الشرطة والتعاون مع الجماعات التكفيرية الجهادية لإحداث تفجيرات وأعمال عنف داخل البلاد، والاشتراك أيضا مع (خيرت الشاطر وحسن مالك وأبي العلا ماضى وعصام سلطان) في القيام بعمليات غسيل أموال واستغلال نفوذ وموقع رئيس الجمهورية لإتمام صفقات مشبوهة. ويواجه (بديع) أيضا (التحريض على أعمال العنف بالمحافظات المختلفة وإصدار أوامر مباشرة لقيادات الجماعة لتحريض المعتصمين بالاشتباك المباشر مع قوات الشرطة والتعدى عليهم، والتعاون مع مجموعات من البلطجية مقابل إعطائهم مبالغ من الأموال. وحسب مصدر قضائي فإن التهم الموجّهة ل (بديع) والعديد من القيادات الإخوانية عقوبتها تصل إلى الإعدام.