كشف رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية سيد علي بحاري عن لقاء سيجمعهم مع وزير التربية يوم الخميس المقبل بمقرّ الوزارة من أجل مناقشة مشاكل عمال القطاع، مع العلم أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية دعت إلى تنظيم يوم احتجاجي تاريخ انعقاد الثلاثية المقرّرة لوضع حدّ لسياسة الصمت واللاّ مبالاة المنتهجة من قِبل الوزارة الوصية اتجاه هذه الفئة التي ما تزال تعاني التهميش والحرمان. قال بحاري أمس في تصريح ل (أخبار اليوم) إن وزارة التربية الوطنية أهملت القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال البسطاء بحجّة أنها لا تستطيع التدخّل لأن المشكل يتعلّق أيضا بوزارة المالية، معتبرا أن هذا الأمر غير منطقي خاصّة في ظلّ وجود عمال لا زالوا يتقاضون أجورا لا تتعدّى 13 ألف دينار. وأضاف رئيس نقابة الأسلاك المشتركة أن مشاكل العمال البسطاء في قطاع التربية يتضمّن شقّين، الأوّل مع الحكومة والثاني مطروح مع وزارة التربية قائلا إنه من غير المعقول أن تنظّم رئاسة الحكومة مجلسا وزاريا أسفر عن قرار إعادة النّظر في جميع القوانين الأساسية بتسخير ما قيمته 317 مليار إلاّ أن وزارة التربية لم تلتزم بمراجعة كلّ القوانين الأساسية الخاصّة بعمال القطاع واكتفت بإعادة النّظر في القانون الأساسي الخاص بالأساتذة دون غيرهم. من جهة أخرى، جدّد بحاري إصرار عمال الأسلاك المشتركة لعمال التربية على تنظيم إضراب ليوم واحد تزامنا مع انعقاد الثلاثية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا اللّقاء المرتقب الذي سيجمع نقابة الأسلاك المشتركة بوزير التربية الخميس المقبل ستتمّ مناقشة خلاله المناصب الآيلة للزوال الخاصّة بالمخبرين وقضية إدماج الإداريين في السلك التربوي لأن القطاع الإداري تربوي محض قائلا: (النقابة تطالب بحقوق مشروعة للعمال الذين لازالوا يتقاضون أجورا زهيدة نظير سنوات من الخبرة). وللتذكير، أكّدت النقابة في بيان سابق لها أن خيار شنّ إضراب ليوم واحد في تاريخ انعقاد الثلاثية المقرّرة لوضع حدّ لسياسة الصمت واللاّ مبالاة المنتهجة من قِبل الوزارة الوصية جاء بالنّظر إلى المعاناة الكبيرة التي يعيشها الآلاف من عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، والتي أضحت درجتها تزداد حدّة في ظلّ غياب أبسط أشكال التعاطي الإيجابي من طرف صنّاع القرار مع المطالب المرفوعة، إلى جانب غلق باب الحوار وتجاهل مطلب تسوية وضعية النقابيين المطرودين وإعادتهم إلى مناصب عملهم. كما طالبت النقابة الوزارة الوصية حسب بيانها السابق بالالتفات إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية ووقف ما أسمته بالحالة المزرية التي يتخبّطون فيها من خلال العمل على تمكينهم من تغطية اجتماعية حقيقية تضمن حقوقهم المادية، المهنية الاجتماعية والمعنوية، داعية إيّاهم إلى تفعيل أساليب الحوار من لدن كافّة الفرقاء لإعادة المطرودين إلى عملهم وإلغاء جميع العقوبات المنسوبة إليهم بسبب ممارستهم النقابية، مؤكّدة أن الإضراب المقرّر يعدّ آخر تحرّك إنذاري للوزارة قبل تبنّي خيار التصعيد لتحقيق المطالب المرفوعة.
