عمال الأسلاك المشتركة يهددون بالخروج إلى الشارع

كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية أن 35 بالمائة من المناصب العليا في مديريات التربية شاغرة بسبب وجود الازدواجية في المهنة، معلنة عن شن إضراب وطني ليوم واحد تزامنا مع عقد الثلاثية المقبلة، داعية الوزارة الوصية للاستجابة لمطالبها قبل الخروج إلى الشارع.
قال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية سيد علي بحاري، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر النقابة بالعاصمة، إنه تم توجيه آخر إنذار للوزارة من اجل فتح باب الحوار وتلبية المطالب المرفوعة خاصة ما تعلق الأمر بمراجعة القانون الأساسي للعمال المهنيين، داعيا الوزير بابا أحمد إلى انتزاع هذه التأشيرة خلال الثلاثية المقبلة.
وكشف المتحدث في السياق نفسه عن لقاء سيجمع الطرفين الأسبوع المقبل مبديا أمله في أن يكون مثمرا لتفادي العمال الخروج إلى الشارع. كما أشار المتحدث الى قرار تنظيم إضراب وطني ليوم واحد خلال انعقاد الثلاثية المقررة شهر ديسمبر المقبل ومساندة مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها بذات التاريخ داعيا جميع الأسلاك المشتركة لجميع القطاعات إلى اتخاذ موقف حازم وموحد من أجل تحقيق مطالبهم. ووجهت النقابة على لسان المتحدث انتقادات شددة اللهجة للوزارة الوصية بسبب عملها على تحويل المناصب الخاصة بالإداريين للتربويين وهو ما جعل هذه الفئة تعيش في التهميش بسبب سوء التسيير والشروط التعجيزية، في التوزيع والالتحاق بالمناصب العليا، وأشار المتحدث أن الوصاية تولي اهتماما كبيرا بالتربويين على حساب الإداريين، بالرغم من أن الإداري متمكن أكثر في التسيير من التربوي مشيرا إلى وجود 35 بالمائة من المناصب العليا في مديريات التربية شاغرة بسبب وجود ازدواجية في المهنة، يسيرها تربويين ناهيك أن الموظف التربوي هو من يحدد الميزانية بدل الإداري إلى جانب مشكل المناصب المكيفة التي يسيرها الأساتذة الذين لديهم مشاكل صحية علما أن هؤلاء يتقاضون أجرتهم العادية بالرغم من تغيير منصبه ناهيك عن تقاضيه لمنحة البداغوجية ومنحة المردودية في حين يحرم منها الإداري وقدر عدد المناصب المكيفة ب 16 ألف منصب. ودعا بحاري الوزارة الوصية الى مراجعة القانون الأساسي للعمال المهنيين، والترقيات، ورفع أجور العمال، خاصة أن بعضهم لا تتجاوز أجرته 15 ألف دينار.