قوة أممية على أبواب ليبيا

تعتزم الأمم المتحدة إرسال قوة حماية لمقراتها في العاصمة الليبية طرابلس مكونة من 235 عنصرا من بينهم إداريون وطباخون وأفراد خدمات ورجال أمن، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع على طلب الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بسرعة إرسال الفريق.
وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) صالح أجعودة إن ليبيا ليست لديها تحفظات على فريق الحماية، وإن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري أخبره بالمجموعة قبل انتشار الخبر، وإنه اقترح عليه عدم الاستعانة ب (شركات أمنية سيئة السمعة مثل تلك التي تورطت في العراق).
وأضاف أن متري رجح تشكيل الفريق من دول عربية وإسلامية، موضحا أن القوة (قادمة ليست بطلب من ليبيا أو رئيس الحكومة علي زيدان وليست قبعات زرقاء).
ونقل عضو المؤتمر الوطني العام ومنسق كتلة ليبيا موسى فرج الزوي ما دار بينهم وبين رئيس بعثة الأمم المتحدة طارق متري السبت الماضي، وقال إن متري أخبرهم أن أهداف القوة الأممية هو حماية مكاتب الأمم المتحدة فقط، وأنها ستطلب من ليبيا رسميا السماح لدخول القوة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الزوي في حديثه إلى (تحفظات) في غياب التفاصيل الدقيقة والترتيبات بين الجانبين، و(أن المؤتمر الوطني العام سيطلب من الحكومة التوضيحات إذا رأى أي غموض في الأهداف، وإذا كانت لدى الحكومة الليبية القدرة على توفير الحماية لمكاتب الأمم المتحدة من حقها الامتناع عن المواقفة).
أما المحلل السياسي إسلام الحاجي فقال إن القرار الأممي بإرسال تلك القوة (جاء بعد تسجيل عدة اختراقات أمنية كبيرة في ليبيا من طرابلس إلى بنغازي ودرنة مؤخرا، والصمت الليبي الشعبي والرسمي الحالي حيال القوة لتهيئة الرأي العام للقبول بالفرقة الأممية).
وأوضح الحاجي (بعد أحداث العنف الدامية سوف يقول لك المواطن الليبي من حق أفراد الأمم المتحدة حماية أنفسهم ما دامت الجهات الأمنية الليبية غير قادرة على حماية المؤسسات والمنشآت والمصالح الليبية).
وذكر أنه ليس من غباء الأمم المتحدة الإعلان عن مثل هذا القرار قبل عام، لكنها أعلنت الآن عن القرار بعد تسجيل نقاط سلبية عن الأمن والأمان في ليبيا. وحمل الحكومة والمؤتمر الوطني العام والمجموعات المسلحة المسؤولية عن منح الأمم المتحدة الضوء الأخضر لدخول ليبيا.