تأجيل آخر لاستئناف الحوار الوطني بتونس

أجلت اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس إلى يوم غد الاثنين جلسات الحوار بين المعارضة وحركة النهضة الحاكمة حول تنفيذ خارطة طريق؛ يفترض أن تفضي إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.
وقال الناطق باسم اللجنة الرباعية عميد المحامين محمد الفاضل محمود إن قرار التأجيل يأتي من أجل إتاحة الفرصة لإجراء المزيد من التشاور وبحث الترتيبات المرتبطة بملف الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستجري إعادة تشكيلها، إلى جانب التوافقات الخاصة بالنسخة الأصلية للدستور الجديد.
ويأتي هذا التصريح إثر اجتماع ممثلي رباعي الحوار الوطني برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مساء أول أمس. وأوضح الناطق أن الأطراف المشاركة في الحوار تبحث كذلك كيفية احترام التنظيم المؤقت للسلطة العمومية أثناء تطبيق بنود خارطة الطريق.
من جهته، أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل- إحدى المنظمات الراعية للحوار- على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن تأجيل الجلسة العامة للحوار الوطني التي كانت مقررة يوم الجمعة جاء بطلب من العديد من الأحزاب.
وكان قادة الأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني قد عقدوا اجتماعا صباح أول أمس لاتخاذ موقف موحد إزاء المشاركة في الحوار الوطني بعد أن كانت تحفظت على اختيار مهدي جمعة رئيسا لحكومة الكفاءات المقبلة السبت الماضي.
وتجرى المفاوضات على أساس (خارطة طريق) طرحها الرباعي الراعي للحوار في 17 سبتمبر 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة.
وقال عبد العزيز القطي النائب في المجلس التأسيسي وعضو بحزب حركة نداء تونس المعارض لوكالة الأنباء الألمانية إن الاجتماع خصص لتنسيق المواقف والتأكيد على الالتزام ببنود خارطة الطريق، مشيرا إلى استعداد أغلب أحزاب المعارضة لاستئناف مشاركتها في الحوار الوطني.
ومع قرار تأجيل استئناف الحوار يتأجل أيضا، انطلاق العد التنازلي لاستقالة الحكومة المؤقتة الحالية برئاسة علي العريض إلى يوم غد الاثنين.
في شق آخر، صرح الناطق الرسمي باسم الداخلية التونسية، محمد علي العروي، بأن مجموعة إرهابية تتخذ من الأراضي الليبية مقراً لها، وتنشط تحت مسمى (الموقعون على الموت)، خططت لاستهداف 7 مراكز حساسة بتونس، من أهمها استهداف المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس.
وقال العروي إن هذه المجموعة يتواجد مجال نشاطها بمنطقة (درنة) الليبية، وأضاف أنها تمكنت من تجنيد بعض الشباب الانتحاري، لتنفيذ عمليات في تونس، وأنه تم القبض عليها من قبل قوات الأمن التونسية.
وكان وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو قد صرح منذ فترة بأن هناك تهديدات إرهابية تستهدف تونس خلال عطلة رأس السنة الميلادية.
كما نشرت وسائل إعلام تونسية خارطة تفصيلية لمواقع أغلبها سياحية، قالت إنها مستهدفة من قبل الإرهابيين. وضمت تلك الخريطة مناطق تونس العاصمة، والحمامات، وسوسة، والمهدية، وجربة وكلها مناطق سياحية مشهورة في تونس وتستعد خلال هذه الفترة لاستقبال المحتفلين برأس السنة الميلادية.
ورجحت المصادر نفسها أن تكون التهديدات الأكثر جدية موجهة للمنطقة السياحية بجربة لقربها من الحدود مع ليبيا، حيث تنشط جماعات إرهابية موالية لتنظيم القاعدة.
وتجدر الإشارة إلى أن السفير الأميركي بتونس قد أكد منذ يومين للصحافيين على أن الإرهاب ما زال يمثل خطرا على الانتقال الديمقراطي في تونس.
وفي ذات السياق أشار تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي نشر مطلع ديسمبر الجاري إلى أن الحرب في ليبيا كان لها تداعيات أمنية، وأن المجموعات المسلحة في المناطق الحدودية والتي شنت هجمات ضد أعوان الحرس الوطني، والجيش والشرطة، أصبحت تشكل تهديداً أمنياً كبيراً والذي تفاقم مع عودة المقاتلين التونسيين من سوريا. وفي نفس السياق، فإن تبعات الانتفاضة التونسية والحرب الليبية دفعت إلى إعادة تنظيم (مافيات) التهريب، مما ساهم في إضعاف سيطرة الدولة ومهد الطريق لأنماط أكثر خطورة على الأمن والاقتصاد.