الحكومة الانتقالية التونسية لن تستقيل بشكل فوري من اجل تفادي الفراغ المؤسساتي

استبعد حزب "النهضة" الاسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس اليوم الاثنين "استقالة" الحكومة الانتقالية "بشكل فوري وذلك من اجل تفادي ادخال البلاد في الفراغ المؤسساتي".
وفي تصريحات صحفية شدد زعيم هذا الحزب الاسلامي على"عدم استقالة" الجهاز التنفيذي الا بعد التوصل إلى "ايجاد البديل الذي يضمن تأمين استكمال المسار الانتقالي وتجنب ادخال البلاد في الفراغ المؤسساتي".
وأوضح أن هذا الامر"غير مدرج كشرط فوري" في مبادرة الاطراف الرباعية الراعية للوساطة بين الترويكا الحاكمة وأحزاب المعارضة. وتنص مبادرة وخارطة الطريق التي وضعتها الاطراف الراعية للحوار بالخصوص على استقالة الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة وتقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) بآجال لإتمام صياغة الدستور الجديد والمصاقة عليه.
للاشارة فان الاطراف الرباعية للحوار والوساطة تتمثل في الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين ومنظمة أرباب العمل والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وبالمقابل يرى الشيخ راشد الغنوشي أن استقالة الحكومة تبقى بمثابة "شرط وارد في المفاوضات وجزء من الحوار" .
وذكر بأن حركته "تبنت" مبادرة الرباعية الراعية للوساطة "كقاعدة" للبحث عن "توافقات لاخراج البلاد من الأزمة واستكمال المسار الإنتقالي وصياغة مسودة الدستور الجديد وتحديد موعد للانتخابات واختيار الهيئة الإنتخابية".
وأشار إلى أن الحوار الوطني الذي سينطلق عما قريب سيبحث كل التفاصيل المتعلقة بهذه المسائل.
وفي ذات السياق فند أن يكون قد اتفق مع رئيس حركة "نداء تونس" المعارضة الباجي قايد السبسي لتوليه الرئاسة مقابل احتفاظ حزب النهضة الاسلامي بالحكومة.
والجدير بالذكر ان عدة مناطق في تونس شهدت مسيرات جماهيرية احتجاجية نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل "للضغط "على الحكومة الانتقالية كي تقدم استقالتها وتعويضها بحكومة تكنوقراطية غير متحزبة وذلك في أصعب أزمة تمر بها البلاد لاسيما بعد اغتيال السياسي محمد براهمي في شهر جويلية الفارط بعد مقتل المعارض شكري بلعيد في شهر فيفري الماضي.