"2014 سنة حاسمة للجزائر"

قال الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس أن زياراته التفقدية لمختلف الولايات تندرج في اطار عمل الحكومة في ملاحظة النقائص واتخاذ التدابير اللازمة لعلاجها وليست "حملة انتخابية" مسبقة، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي تنتظر الجزائر، ومؤكدا أن 2014 ستكون سنة حاسمة للجزائر.
وصرح السيد سلال خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني لقالمة في ختام زيارته التفقدية لهذه الولاية أن "الزيارات التي تقوم بها الحكومة بمعية الوزير الأول إلى مختلف ولايات الوطن والتي بلغت لحد الان 38 ولاية لم يقم بها أي مسؤول مند الاستقلال على ما اعتقد".
وأضاف الوزير الأول: "إننا تعاهدنا أمام البرلمان مع الأخذ بتوجهيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لكي يكون عملنا جواريا لملاحظة النقائص و أخد التدابير اللازمة لتجاوزها" مبرزا أن ذلك "دور الحكومة لا أكثر ولا أقل وليست حملة انتخابية".
وفي هذا السياق أشار السيد سلال إلى الاستقرار الذي تنعم به الجزائر بفضل السياسة "الرشيدة" لرئيس الجمهورية بعد المأساة التي عاشتها البلاد خلال التسعينات مؤكدا أن الاستقرار "هو السبيل لتطور البلاد وبدونه لا يمكن بناء دولة قوية".
وتابع في هذا الشأن أن الجزائر تسعى إلى تحقيق "إنطلاقة جديدة ابتداء من 2014 تسمح بتوجيه البلاد صوب مستقبل أفضل يعكس مكانتها الحقيقية بين الأمم".
وأوضح السيد سلال أن المستقبل المنشود يتجسد في "بناء حضارة قوامها اقتصاد قوي والتمسك بثوابت الأمة: الاسلام واللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية فضلا على التحكم في العلم والمعرفة".
وقال بهذا الخصوص: "مستقبل البلاد مرهون بالتطور الاقتصادي والتحكم في العلم والمعرفة لكون البلد الذي لا يتحكم في هذا الجانب ليس له مكانة في عالم اليوم" مضيفا أن "الدولة التي ترغب في الحفاظ على استقلالها وسيادتها يتعين عليها بناء إقتصاد قوي (...) والجزائر تملك الامكانيات لتحقيق ذلك".
كما شدد الوزير الأول على ضرورة "تقوية الجبهة الداخلية" داعيا الجزائريين الى "التآزر والتعاون بعيدا عن الحقد والكراهية" مضيفا أن "المأساة التي عاشتها الجزائر خلال التسعينيات "لن تتكرر ولسنا ولن نكون مهزلة".
كما دعا المواطنين أيضا إلى "المطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية وفي إطار قانوني دون اللجوء إلى أساليب الحرق والتكسير والشتم التي لا تمت بصلة لمجتمعنا".
ومن جهة أخرى ذكر الوزير الأول أن حيصلة عمل الحكومة ستقدم "بفخر وإعتزاز" أمام البرلمان منوها في هذا الصدد بما تم إنجازه في مختلف المجالات.
وعلى الصعيد الاجتماعي نوه السيد سلال بدور مصالح الأمن التي توصلت إلى استرجاع طفل تم إختطافه بقالمة مؤكدا أن "الدولة تقف بقوة من أجل الحفاظ على الأمن وفي وجه كل من يمس مكونات وإستقرار المجتمع الجزائري".
وبعد أن ذكر بالاجراءات الردعية التي اتخدتها الحكومة مؤخرا لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال أوضح السيد سلال بأن "القانون سيطبق بصرامة ضدد مرتكبي هذه الجريمة الغريبة عن المجتمع الجزائري".
وخلص السيد سلال إلى القول أن 2014 ستكون "سنة حاسمة بالنسبة للجزائر ونحن مرتاحين والشعب له الثقة في مستقبل بلاده".