شقق جديدة تتحول إلى مصدر للبزنسة والريوع

في الوقت الذي تحن فيه الآلاف من العائلات إلى شقق لائقة تجتمع فيها مع الأفراد بعد أن ذاقت مراراة التشتت على الأرصفة أو بعد معاناة شديدة وطويلة مع أزمة الضيق الخانق، هناك بعض السكنات وعلى الرغم من التحقيقات قبل تسليمها لم تسلم من الاستغلال وتحولت إلى وسيلة للصفقات والبزنسة بعد أن تظاهر أصحابها في الأول بحاجتهم القصوى لتلك السكنات إلا أنهم سرعان ما حولوها إلى وسيلة تدر عليهم أرباحا خيالية في ظل امتلاكهم البديل، واختاروا في نفس الوقت الاستمرار مع العائلة أو الأقارب أو ربما انتهاجهم حلول أخرى، فالأهم من ذلك هو إخلاء المسكن الجديد وتحويله إلى صفقة مربحة.
ذلك ما يحدث في العديد من الأحياء السكنية الجديدة التي أبى فيها بعض المستفيدين إلا تحويل شققهم إلى مصدر استرزاق على خلاف ما ينص عليه العقد الذي يفيد أنها محلات سكنية يشغلها المالك الأصلي، الذي تظاهر بحاجته القصوى لها في بادئ الأمر ليحوِّلها فيما بعد عن طريق الغش إلى مورد مالي يدر عليه مداخيل معتبرة في ظل الغلاء الفاحش لكراء الشقق لاسيما الواقعة في مقاطعات سكنية جديدة وراقية بحيث لا ينخفض الثمن عن 20 ألف دينار كأدنى حد، وكأن السلطات المحلية كان غرضها من تسليم تلك السكنات هو عقد صفقة مربحة لهؤلاء تدر عليهم أرباحا معتبرة إلا أن حقيقة الأمر هي غير ذلك، بحيث سلمت تلك السكنات في إطار انتشال تلك العائلات من الضياع على مستوى البيوت القصديرية أو الشقق الضيقة بعد أن مثلوا ذلك السيناريو من اجل الاستفادة من سكنات وشقق فردية. وهناك العديد من النسوة لاسيما المطلقات اللائي كن يقطن بالبيوت الفوضوية تظاهرن بنشوب مشاكل مع أهاليهن ونزاعهن الدائم معهم، بغية الاستفادة من سكنات فردية مستقلة عن عائلاتهن وحقيقة الأمر هي غير ذلك لاسيما وان تلك الشقق التي استفدن منها حولت إما للإيجار أو إلى الغلق لاستعمالها بين الفينة والأخرى خاصة وان عدد الأفراد في تلك الأسر لا يتعدى ابنا أو ابنة واحدة، فمن المفروض أن هؤلاء النسوة يتم ضمهن مع عائلاتهن بعد ترحيلهم إلى شقق واسعة متكونة من أربع غرف بالنسبة للأحياء المبرمج ترحيلها، لا أن يفوتن الفرص على غيرهم من العائلات التي هي في حالة ضرورة قصوى للاستفادة من سكنات في ظل تزايد عدد أفرادها. ذلك ما أغضب العديد من العائلات التي وقفت مكتوفة الأيدي ومشدوهة أمام تلك الحالات، لاسيما وأن اغلب تلك الشقق هي حاليا إما مؤجرة أو مغلقة في وقت تحن فيه عائلات أخرى إلى الترحيل بعد أن ذاقت مرارة التشتت أو من الضيق الخانق فالمشكلتان مماثلتان.
وعلى الرغم من التحقيقات الواسعة التي أجريت إلا أن بعض السكنات الجديدة لم تسلم من الاستغلال بعد أن تم تسليمها إلى غير مستحقيها الذين لم يتوانوا عن تحويلها إلى صفقات مربحة بعد تأجيرها أو غلقها نهائيا في ظل وجود البديل، مما يبرهن أن بعض المستفيدين بعيدين كل البعد عن حالة الضرورة القصوى التي تظاهروا بها في بادئ الأمر بدليل شغور تلك السكنات أو توجيهها للتأجير وامتلاكهم الحل البديل.
ذلك ما قضى نوعا ما على تكافئ الفرص في الحصول على سكنات بالنظر إلى الاستغلال والفوضى الحاصلين في هذا المجال مما فوت الفرصة على البعض الآخر، ولعلنا نجدهم أولى بالاستفادة من تلك السكنات وما أكثرهم في الوقت الحالي على غرار هؤلاء المنتشرين على مستوى الشوارع والأقبية والقاطنين بشقق ضيقة، الذين يحنون إلى تحقق حلمهم في امتلاك سكنات لائقة في حين نجد التلاعب والانتهازية الحاصلة من البعض الآخر لذلك وجب تشكيل دوريات ولجان مراقبة على مستوى جل الأحياء الجديدة بالعاصمة لوضع الأمور في نصابها.