سكنات بوهران دون عقود ملكية منذ أزيد من 40 سنة

بسبب تقاذف الملفات بين اللجان التقنية للبلديات ومديرية أملاك الدولة

لم تتمكّن مديرية أملاك الدولة من تفعيل تعليمات المسؤول التنفيذي الأول بالولاية والذي اعتبر سنة 2006 خاصة بتسوية عقود الملكية وتسليمها لأصحابها بعد طول انتظار لأكثر من 40 سنة، حيث تتواجد مئات من السكنات دون عقود ملكية، ما جعل أصحابها متخوفين من تأجيرها أو بيعها
في الوقت الذي تتبادل فيه مصالح البلديات ومديرية أملاك الدولة الاتهامات، بعدما تم تشكيل لجان تقنية بالبلديات للتكفل بالمشروع، لكن دون جدوى، تبقى الملفات عالقة وتعد من بين الملفات الملغمة بالولاية، خاصة بعد انتهاك الكثير من المواطنين أراضي فلاحية خلال العشرية الماضية. وهو ما جعل مصالح البلديات ومديرية أملاك الدولة عاجزة عن التكفل بالمشكل، حيث لم تتم تسوية ومعالجة سوى 8 آلاف طلب فقط. إلا أن سكان العديد من البلديات من بلدية سيدي الشحمي، بئر الجير، عين الترك، مرسى الحجاج والسانيا وغيرها يطالبون بالحصول على عقود الملكية لتوسيع سكناتهم بعدما سئموا من الذهاب والإياب بين الإدارات العمومية.
من جهته، أفاد مسؤول بمصلحة تسيير أملاك الدولة أن مشكل تسوية العقود الإدارية يبقى عويصا خاصة على مستوى البلديات، بعد قيام اللجان المختصة منذ سنوات بتحقيقات خاصة بالسكنات المنجزة على الأراضي الفلاحية والتي أصبحت تطرح الكثير من التعقيدات، بعد مطالبة مديرية الفلاحة باسترجاع تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض المواطنين، حيث إن هناك المئات من الملفات قيد الدراسة بعدما تم تسليم سنة 2008 ما يقارب 8099 عقدا، وتتصدر في ذلك بلدية سيدي الشحمي الريادة، حيث تتواجد بها أحياء عديدة من حي النجمة، لبيوض، الأمل والموالة والتي تضم كل واحدة منها أزيد من 40 ألف ساكن ينتظرون تسوية عقود الملكية، إلى جانب سكان بلدية السانيا وعين الترك يضاف إليها العديد من سكان الأحياء النائية ببلدية وهران التي تم إنجازها فوق أراضي غابية وزراعية.
.. وأزيد من 300 عائلة تقطن سطوح وأقبية العمارات تطالب بحقها في السكن
تشكو العديد من العائلات القاطنة بسطوح وأقبية العمارات من الوضعية المزرية التي تقيم فيها داخل غرف شبيهة باسطبلات الحيوانات، في ظل أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها العائلات الوهرانية التي لم تجد حلا آخر، بعدما أصبحت أسعار الشقق والسكنات خيالية أمام تدني مستوى المعيشة للكثير.
دفعت تلك الوضعية بالعديد من العائلات إلى الاستنجاد بالبنايات القصديرية، فيما لجأ آخرون إلى الإقامة في أقبية العمارات وسط رطوبة شديدة مع انتشار روائح كريهة جراء تدفق قنوات الصرف الصحي فيها. وبالرغم من تلك الوضعية المأساوية، فإن الكثير من العائلات لا زالت تقطن الأقبية لأكثر من 18 سنة دون استفادتها من سكنات لائقة بالرغم من مراسلاتها العديدة إلى كل الجهات.
وأعرب من جهته، موسى.ب، الذي يقيم بإحدى عمارات الدار البيضاء بوهران عن تذمره الشديد إزاء السكون الذي بات يخيم على سلطات الولاية لتدارك الوضعية وانتشال أكثر من 10 عائلات تقيم بأقبية عمارات الحي منذ أكثر من 21 سنة، حيث خلفت الوضعية إصابة العديد بأمراض الحساسية، الربو وأزمات تنفسية لدى الأطفال الذين أصبحوا يترددن يوميا على المصالح الطبية للمستشفى.
وأضافت من جهتها السيدة “ع،ف”، أم لأربعة أطفال أنها تقطن بحي بلاطو وسط المدينة فوق السطوح وأن زوجها معوق لا يستطيع الحركة، بعدما أصيب بانهيار عصبي جعله حبيس الفراش نتيجة الوضعية المزرية التي تعيشها عائلته منذ سنوات، ولم تتحسن رغم طرقه أبواب العديد من المسؤولين إلا أن ذلك لم يغير شيئا، حيث لا زالت معاناة تلك العائلة مستمرة إلى حد اليوم وأبناؤها في معاناة مع المرض.وعليه، تبقى المعاناة متواصلة بعدما كلفت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية ثلاثة مكاتب دراسات، من أجل وضع خريطة لإحصاء مثل هاته المواقع على اعتبار أنها ألحقت أضرارا بالمباني والتي ستسلم تقاريرها إلى اللجان الولائية ثم ترفعها إلى اللجان الوطنية، لحصر المباني التابعة لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بعدما انتهكت بطريقة غير شرعية.