اتفاق جنيف وخريطة المحاور الإقليمية

بقلم: محجوب الزويري
إذا اعتبرنا أن انهيار الاتحاد السوفياتي أنهى ما يعرف بثنائية القطبية في المشهد السياسي الدولي الذي لم تكن ظلاله بعيدة عن المنطقة العربية فإن فكرة المحاور المؤقتة قد زادت بشكل ملفت للانتباه، لاسيما في منطقة لم يختفِ التنافس الدولي عنها يوما.
فقد كانت ثنائية القطبية تدفع باتجاه واضح في التحالفات، بحيث انقسم العالم إلى معسكرين: جزء من المعسكر السوفياتي، وآخر من المعسكر الأمريكي قبل تفرد قوة عسكرية ومعلوماتية واقتصادية غير ديناميكية بالمشهد الدولي وكذلك الإقليمي.
لكن هذا التغيير لم يكن ليتم لولا طبيعة التطورات والتغييرات التي عصفت بالمنطقة أثناء العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تلك التغيرات عززت من فكرة الاعتماد على دور اللاعبين الإقليميين.
في هذا السياق، كان تركيز الولايات المتحدة على دور الدول الإقليمية في الشرق الأوسط، عربية كانت أو غير عربية. هذا التركيز بدا واضحا في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على ما يسمى بالإرهاب، والتي اعتمدت فيها حتى على خصومها التاريخيين مثل إيران وسوريا، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل استمر الاعتماد على هؤلاء الشركاء الإقليميين مثل تركيا والسعودية ومصر والأردن في الحرب على العراق.
لقد ركزت فكرة التحالفات أثناء العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على أجندة المصالح الأمريكية بالمنطقة في استمرار حربها على ما يسمى بالإرهاب، وكذلك الحرص على أمن حليفتها إسرائيل، هذان العنصران شكلا الإطار العام للتحالفات في المنطقة، فبرز في هذا الإطار معسكر الاعتدال الذي تشكل من حلفاء مهمين للولايات المتحدة مثل السعودية ومصر والأردن ثم الإمارات.
وفي المقابل، كان هناك معسكر المقاومة الذي شمل إيران وسوريا واللاعبين غير الحكوميين (حزب الله وحماس).
غير بعيد عن هذا المحور كان الحضور الفعلي (لمحور بين المحورين) تمثل في تركيا وقطر اللتين رفضتا الحرب على غزة والحرب على لبنان عام 2008، وبالطبع المشاركة في الدعم السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله في مواجهتهما لإسرائيل جعل تركيا وقطر خارج معسكر الاعتدال رغم علاقة البلدين المتميزة بالولايات المتحدة، لكنه أيضا لم يضعهما في محور المقاومة بسبب علاقتهما القوية بها في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
من الربيع إلى الاتفاق
كان البرنامج النووي الإيراني أحد أهم العوامل التي تمايزت فيها مواقف المعسكرين، ففيما كانت واشنطن تقود موقفا متشددا في مواجهة البرنامج النووي، كانت تركيا تسعى إلى عمل دبلوماسي أثمر مبادرة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ولم يكن الملف النووي إلا مفردة في ملف التجاذب بين ما سُمي بمحوري الاعتدال والممانعة، ذلك أن المحور المقابل لإيران والموسوم بالاعتدال كان يركز على سياسة إيران وحضورها السياسي والاقتصادي في العراق، ودعمها لحماس وحزب الله.
لكن ذلك لم ينفِ وجود قلق من تطور قدرات إيران النووية، الأمر الذي قد يزيد من مستويات تدخلها في المنطقة العربية بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام، وسبب الاتفاق الموقع بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية وألمانيا تشكل فصلا جديدا من القلق الإقليمي، لاسيما إذا كتب له النجاح وبني عليه اتفاق طويل الأمد.
الحديث عن المحاور في ما بعد الثورات العربية -التي اجتاحت تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والاضطرابات التي عصفت بالبحرين- بحاجة إلى مراجعة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار عاصفة تلك الثورات، وكيف أنها عصفت بتلك المحاور سواء بسبب التغير الذي طال بلدانا مثل مصر وانعكس على حضورها الإقليمي، أو من خلال الموقف من فكرة الثورات، لاسيما في ما يتعلق بالموقف الإيراني من الثورة السورية بشكل أساسي.
فثورات العرب دفعت إلى تفتيت المحاور التي كانت قائمة، فمحور الاعتدال تراجع بسبب التغيير في مصر، وبسبب الموقف الأمريكي الداعم للتغيير في مصر، لاسيما في بدايات الثورة المصرية وحتى صيف 2013. هذا الموقف لم يكن مرضيا للسعودية التي رأت مع دول أخرى أن الإسلاميين يقطفون الثمار، مما قد يشكل تحديا حقيقيا للدول التي لم تصلها موجة الثورات.
أضف إلى ذلك أن انشغال مصر في الشأن الداخلي قد أضعف من دور هذا المحور. على الجهة المقابلة، كان محور المقاومة يواجه تصدعا بسبب الموقف من الثورة السورية، وقد حدث هذا التصدع على مستويين:
الأول متعلق بعلاقة إيران وسوريا مع حركة حماس التي وقفت إلى جانب مطالب الشعب السوري، مما أدى إلى خروجها من سوريا وتراجع الدعم المالي الإيراني لها.
والثاني متعلق بالعلاقة بين سوريا وإيران من جهة، وتركيا وقطر من جهة أخرى.
فالموقف التركي والقطري الذي بدا مكملا لموقف البلدين من الثورات العربية لم يرق لسوريا وإيران، وهو ما أدى إلى توترات جدية انتهت إلى نزع اعتراف البلدين تدريجيا بالنظام، انتهى بتعيين سفيرين سوريين للائتلاف السوري في عاصمتي البلدين.
الملفت للانتباه في هذا السياق أن السعودية -وتحديدا في بدايات الأزمة السورية 2011-2012- كانت تنسق مع قطر وتركيا وتسعى إلى دعم الجهود الدافعة لخلق هيئات سورية بديلة يمكنها أن تحل محل النظام السوري بعد سقوطه.
وهو ما يؤكد أن فكرة المؤرخين القدماء قد انحسرت تحت تأثير ربيع العرب غير المكتمل، ولم يكن الانحسار مرتبطا بتأثيرات ربيع العرب غير المكتمل، بل سبقته محاولات تركيا للنأي بنفسها عن فكرة المحاور عبر تعريف نفسها كوسيط، الأمر الذي تجلى في الوساطة التركية البرازيلية بشأن البرنامج النووي، والتي لم يكتب لها النجاح بسبب ضغوط أمريكية من جانب، والتجاذبات الإيرانية الداخلية في ظل رئاسة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
النووي ومصير المحاور
الحديث عن التأثيرات -التي يمكن أن يتركها الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 على المحاور في منطقة الشرق الأوسط- يستند إلى أنها ستظهر بغض النظر عن تحول الاتفاق إلى دائم أو بقاؤه مرحليا لمدة ستة أشهر.
وهنا تنبغي الإشارة إلى أن تنفيذ الاتفاق يواجه تحديات حقيقية من عدم الثقة، وتاريخا من الخصومة غير قصير، وهنا يجب التذكير أولا أن خللا غير محدود قد أصاب المحورين اللذين كانا قائمين بسبب تبعات ربيع العرب غير المكتمل.
تلك مسألة قد تؤسس للمزيد من التبعات بسبب الاتفاق النووي، وهذه التبعات ستكون مرحلية وتدريجية بالضرورة ومتحركة وفق إيقاع مسيرة الاتفاق وما ستحقق إيران من مكاسب سياسية، سواء في الملف السوري وفي ملف الاقتصاد الداخلي، كما أن تأثير الاتفاق على ما بقي من تلك المحاور سيتأثر بقدرة الولايات المتحدة على طمأنة شركائها في المنطقة. بناء على ما تقدم يمكن الإشارة الى ما يلي:
أولا: أن محوري الاعتدال والممانعة لن يعودا إلى ما كانا عليه بسبب ربيع العرب غير المكتمل، وبسبب الاتفاق النووي، ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إعادة التموضع أمام روسيا المتأهبة، والتي أفشلت أي دور أمريكي أحادي الجانب في سوريا. في هذا السياق، ثمة غياب لمصر عن القيام بأي دور كما كانت قبل العام 2011، غياب يبدو أنه سيطول في ظل التطورات السياسية الداخلية والتراجع الاقتصادي.
المملكة العربية السعودية تبدو متشككة أكثر من أي وقت مضى في أي دور لواشنطن، وثمة ما يشير إلى حراك جدي نحو لاعبين آخرين مثل روسيا، تحرك يبدو مرحليا لكنه سيؤسس لمرحلة مهمة في العلاقة بين موسكو والرياض.
ثانيا: بالنسبة لدول محور المقاومة فقد أذنت الثورة السورية بانهيار المحور الذي لم يتردد في تسليم سلاح سوريا الكيميائي إلى الغرب لتدميره، كما أن ردة فعل أطراف فاعلين فيه من الثورة السورية ضاعف من هشاشته، والحديث هنا عن حماس وموقفها من الثورة السورية وخروجها من دمشق ومن دائرة الدعم الإيراني المالي والسياسي.
أما حزب الله فقد أخرجه الاتفاق والربيع العربي غير المكتمل من دائرة الفعل المقاوم الموجه لإسرائيل بسبب قتاله إلى جانب النظام السوري، والذي ينظر إليه كمصدر لاستنزاف قدراته إذا ما استمرت المعركة لفترة طويلة، فقد أدى تدخل حزب الله العسكري في سوريا إلى نقله من حركة مقاومة إلى حزب طائفي، والانتقال بهذه الصورة في حزب الله وما لحق بإيران بسبب دعم موقف الحزب في سوريا.
كلها عوامل تعصف بالمحور وحضوره الإقليمي، وإذا سقط النظام السوري بعد خروج حماس منه بسبب موقفها من الثورة السورية فإنه سيصبح أقرب لأن يكون (محورا مذهبيا)، وسيواجه خيار الانحسار في قدرته على التأثير، لا سيما مع الصورة السلبية المتنامية له.
ثالثا: بالنسبة لحماس فقد خسرت دعما سياسيا وماليا، لكنها كسبت قاعدة عريضة من الرأي العام العربي، لاسيما بين المنتقدين لعلاقة الحركة مع إيران، يضاف إلى ذلك أن موقفها من الثورة السورية جعلها تبدو أكثر انسجاما مع مبادئها في الدفاع عن حقوق الشعوب وحريتها.
وغير بعيد من ذلك، فإن حماس اقتربت من تركيا التي هي أقرب سياسيا إلى الحركة بعد مواقفها من إسرائيل ومن الحصار المفروض على غزة، هذا الاقتراب ربما سيكون مفيدا لحماس نظرا لقدرتها على تقديم دعم سياسي ومالي إذا ما تطلب الأمر.
رابعا: بالنسبة للمحور بين المحورين (تركيا وقطر)، فإن من المرجح أنهما ستبقيان في الموقع السياسي ذاته الذي اختارتاه، وهذا يعني أنهما لن تغلقا الأبواب مع إيران رغم الاختلاف في المواقف من الثورة السورية، كما أنهما ستبقيان على القدر نفسه من الانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية.
اللافت في إمكانية بقاء البلدين في الموقع السياسي نفسه يعود -ربما- إلى تعاطيهما بقدر أقل تشددا التفسير المذهبي أو الطائفي لتطورات الموقف الإيراني.
في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى لقاء السفير القطري مع نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيروت في 16ديسمبر الماضي.
وإيران من جانبها ستضع الكثير من الجهد في المحافظة على علاقاتها مع تركيا وقطر بصرف النظر عن الاختلافات في المواقف، لاسيما مع استمرار مناخات عدم الثقة بين طهران وواشنطن التي عزز منها فرض الكونغرس الأمريكي -بعد توقيع الاتفاق النووي- عقوبات على شركات وأفراد مرتبطين ببرنامج إيران النووي.
خامسا: من المستبعد أن يتخلى نظام الجمهورية الإسلامية في إيران عن حزب الله -بهويتيه كحزب سياسي لبناني وحركة مقاومة- في أي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد، وقد تعمل إيران على خلق حالة من الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من مزارع شبعا اللبنانية كخطوة لإسقاط هوية المقاومة عن حزب الله والإبقاء عليه كحزب سياسي لبناني يمثل طائفة.
هذا السيناريو تعترضه عقبات تتعلق بتفسير حزب الله لمثل هذا التنازل الإسرائيلي كنتيجة لمقاومته، وبالتالي توظيفه لتعزيز قدرته داخل المشهد السياسي اللبناني.
وهنا يجب التذكير أن الدعم اللوجستي الإيراني سيتأثر كثيرا بما يمكن أن تؤول إليه الأمور في سوريا، وفي ما إذا كان سيأتي نظام جديد معادٍ لإيران ومعه حزب الله. من هنا، فإن طهران ستضغط للحصول على دعم روسيا لمنع تشكل نظام سياسي معادٍ لها.
وقد يكون خيارها لتحقيق ذلك اللعب بورقة التمثيل الطائفي والمذهبي في شكل النظام السياسي السوري القادم، بصرف النظر عن أعداد ونسب السكان، هذا الخيار الإيراني يأتي في سياق إدراكها المحاولات التي جرت أثناء العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للتفريق بين دمشق وطهران.
تقف المنطقة على صفيح ساخن كما هو حال العالم الذي يعاني تغيرات تدريجية لكنها جوهرية ستصيب البنى الاقتصادية والسياسية ومراكز القوى، ومع احتمالية تزايد الحراكات الشعبية وتراجع دور الدولة في القيام بأدوارها التقليدية المتعلقة بخدمة الناس أمام حرصها على البقاء فإن المرجح هو المزيد من التغيرات والمزيد من المحاور التي في الغالب ستكون مرحلية.
أكاديمي متخصص في تاريخ إيران المعاصر والشرق الأوسط في جامعة قطر