نقابة الأسلاك المشتركة للتربية تهاجم "الثلاثية"

عبّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن استنكارها الشديد كما وصفته ل (المنحى الخطير الذي خرج به إجتماع الثلاثية)، واصفة إيّاها ب (هجوم ووصمة عار على جبين الاتحاد العام للعمّال الجزائريين والباترونا الذين يطبّقون الإملاءات الفوقية حجّتهم أنهم يفكّرون في مصلحة الجزائر).
دعت نقابة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين لقطاع التربية، حسب بيان تحوز (أخبار اليوم) نسخة منه، جميع منخرطيها بمختلف المؤسسات التعليمية المحلّية والجهوية إلى المزيد من التنظيم والتعبئة والاستعداد لخوض كلّ أشكال الاحتجاج والنضال دفاعا عن الحرّية النقابية والحقوق العمالية وعلى رأسها الحق في إجراء اجتماعي جادّ ومسؤول. وأكّدت النقابة أن الثلاثية أخفقت، حسب ما جاء في البيان، (أنه عوض أن تستجيب رئاسة الحكومة للمطالب المشروعة الخاصّة بفئة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وأن تلتزم بما تمّ التداول حوله فيما يخص المادة 87 مكرّر التي تمّ التحضير لها بشكل أحادي بإيعاز من كريم جودي وزير المالية الذي خطط لها تخطيطا رهيبا حتى انهالت علينا فجأة في الصيغة والشكل والمضمون، وأن يعلم معالي الوزير الأوّل أن مشاكل الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين لقطاع التربية أكبر من المادة 87 مكرّر بكثير، والتي سنعبّر عنها في الأيّام القليلة القادمة).
وأضاف البيان أنه لإخراج الحوار الاجتماعي من المأزق الذي (أوصلتنا إليه الحكومة الحالية) على حدّ تعبيرهم قامت النقابة باقتراح خريطة طريق جدّية ومسؤولة ترتكز على مقوّمات وضوابط ومنهجية الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي والمشاورات الثنائية، وذلك حول موضوع المطالب المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية لهذه الفئة التي سبق للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في لقاء جمعها بوزير التربية الوطنية على عدّة مراحل. وألحّت النقابة على أهمّية معالجة النّزاعات الاجتماعية الكبرى التي يعرفها قطاع التربية حسب بيانها ، مؤكّدين على ضرورة توفير الشروط الملائمة لجعل حدّ لحالات الاحتقان والغليان والسخط العمالي. وأردف البيان أن النقابة قدّمت اقتراحات في شأن آليات لفضّ مختلف نزاعات الشغل التي تؤثّر سلبا على التوازنات الاجتماعية داخل القطاع، على حد تعبيره.
وقد حدّد المكتب الوطني خلال اللقاء ذاته حسب نفس المصدر شروط نجاح أي حوار اجتماعي جدّي، وفي مقدّمتها التهيّؤ الجيّد والمشترك لجدول الأعمال الذي يستلزم أن يتضمّن الملفات المطلبية والاجتماعية الخاصّة بهذه الفئة، وذات الأولوية أساسا ضمان وحماية الحرّيات النقابية، إعادة النّظر في القانون الأساسي والنّظام التعويضي، تحديد المهام، المناصب الشاغرة، ازدواجية المناصب وتحويلها والحدّ من التسريحات التعسّفية للمسؤولين النقابيين وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم، فضلا عن السهر على تطبيق مدوّنة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين ومختلف القوانين الاجتماعية، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور وتحسين الدخل الحقيقي للعمّال البسطاء وتفعيل السلم المتحرّك للأجور والأسعار حفاظا على القدرة الشرائية لهذه الفئة، إدماج المتعاقدين والعمّال الحاملين لشهادات عليا إن استفراد الحكومة مرّة أخرى بصياغة المراسيم المذكورة وتمريرها دون تفاوض مسبق مع الشركاء النقابيين. فيما وصف البيان الخطاب الحكومي ب (القائل بالعمل التشاركي)، وقال إنه يشكّل ضربة جديدة للحوار الاجتماعي في بلادنا، خاصّة في ظلّ تردّي الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم العمّال البسطاء بفعل الارتفاع المهول في أسعار السلع والخدمات وتجميد الأجور وما نتج عنها من غليان اجتماعي غير مسبوق).