نقابة الأسلاك المشتركة ترفض الحوار في جو الإقصاء

فتحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ، النار على الحكومة والاتحاد العام للتجارة الجزائريين والباترونا، معتبرة عدم إشراك النقابات العمالية في الثلاثية القادمة دليل على عدم نية الحكومة في إيجاد حلول حقيقة للأزمات التي يشهدها العمال في مختلف القطاعات.
وأكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أنه 'لا معنى للحوار الاجتماعي في ضل إقصاء التنظيمات النقابية المستقلة من جلسات الحوار المتعلقة بالقطاع العام"، بحسب بيان لها تحوز "أخبار اليوم" على نسخة منه، واصفة الحوار الذي ستفتحه الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا ب "العقيم والمغشوش"، وتابعت النقابة " الحكومة لا تسعى أبدا لتحسين أوضاع هذه الفئة وإنما لحل الأزمة الاقتصادية وتحسين أوضاع الباترونا وتنمية أرباحها على حساب المكتسبات الضئيلة أصلا ، والقوت اليومي للعمال البسطاء".
وأكدت النقابة أن "كل هذه المؤشرات تدل على أن الحوار سيكون عقيما"، معتبرة الخطوة، "محاولة منهم لابتزاز الحركة النقابية والضغط عليها بهدف تمرير قوانين تراجعية ماسة بالحقوق الأساسية للعمال خاصة منها قانون الإضراب، وقانون النقابات"، وقال النقابة إن رفض الحكومة لإدراج ملف الأجور خلال الثلاثية القادمة بدعوى أن الزيادة تمت برفع الأجور على مرتين سنة 2008 التي من خلالها حين تم إنقاذ الموقف بمنحة تقدر ب 2.500 دينار، وكذلك "زيادة العار" المقدرة ب 10بالمائة منحة التعويض المقدرة من 600 دينار في الشهر إلى 2000 دينار، وتحت مبرر تأجيل مناقشة مطلب المادة 87 مكرر إلى حين الانتهاء من الدراسة التي تعدها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأضاف ذات البيان متابعة النقابة أنه "يوجد في الجزائر تنظيمات نقابية مستقلة قوية تتوفر على مصداقية كبيرة وتمثيلية فعلية تسمح لها بأداء وضيفتها كاملة"، وتغييبها من الثلاثية القادمة يدل على أنه "لا وجود لحسن نية لدى الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا خلق أي حوار اجتماعي فعال ، وجاء في البيان ، "إن الحكومة الحالية لا تكتفي فقط بمحاولاتها اليائسة الرامية إلى إيهام الرأي العام بأن الحوار الاجتماعي حقيقي، وبأنه أفضى إلى نتائج متفق عليها مع باقي الأطراف الاجتماعية، بل تبدع وتتفنن في أساليب التشويش والتضليل والبهتان حين تقدم بوعي ممنهج على نشر أرقام وبيانات لا تمت للحقائق بأية صلة.