الأسلاك المُشتركة بقطاع التربية يُهددون بالتصعيد

أياما بعد توقيف إضراب الأساتذة

هددت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية بتصعيد الاحتجاجات خلال الأسابيع المقبلة واصفة لقاء الثلاثية الذي جمع مؤخرا الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العامل ب »الفاشل« كون نتائجه جاءت »مُعاكسة لما تم تداوله قبل هذا اللقاء«، ودعت قواعدها إلى المزيد من وحدة الصف بهدف »تأجيج النضال وتصعيد مسار الاحتجاجات لانتزاع حقوق العمال المهضومة«..تحرك يأتي أياما بعد توقيف الإضراب الذي شهده هذا القطاع لمدة تجاوزت الثلاثة أسابيع.
بررت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في بيان وقعه رئيسها سيد علي بحاري، التصعيد الذي تعتزم أن تخوضه بما أسمته »غياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة في إيجاد حلول لانشغالات العمال«، وتمادي هذه الأخيرة، أي الحكومة في انتهاج »أسلوب النعامة التي عودتنا عليه في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين» وواصل البيان »عوض أن تلتزم الحكومة بما تم التداول حوله فيما يخص المادة 87 مكرر لجأت إلى مفاجأة الجميع بما تم الإعلان عنه«.
واعتبرت هذه النقابة »انفراد الحكومة مرة أخرى بصياغة المراسيم المذكورة وتمريرها دون تفاوض مسبق مع الشركاء النقابيين دليلا آخرا على زيف الخطاب الحكومي المتضمن التشاركية في العمل والتخطيط« واصفة النتائج التي خرج بها لقاء الثلاثية »ضربة جديدة للحوار الاجتماعي ببلادنا وخاصة في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم العمال البسطاء بفعل الارتفاع المهول في أسعار السلع والخدمات وتجميد الأجور وما نتج عنها من غليان اجتماعي غير مسبوق«، وبعد تأكيده بأن مشاكل وانشغالات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية »أكبر من المادة 87 مكرر بكثير«، دعا البيان القواعد العمالية إلى المزيد من وحدة الصف بهدف »تأجيج النضال وتصعيد مسار الاحتجاجات» بهدف »انتزاع حقوق العمال المهضومة وفرض احترام القانون«.
في سياق متصل، جددت النقابة تذكيرها بنتائج اللقاء الذي كان جمعها بوزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد حيث اقترحت »خريطة طريق جدية ومسؤولة لإخراج الحوار الاجتماعي من المأزق« وذلك عبر توفير الشروط الملائمة لوضع حد لحالات الاحتقان والغليان والسخط العمالي الذي تشهده الجبهة الاجتماعية، موضحة بأن أهم مطالب فئة الأسلاك المُشتركة تتمحور حول إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي والفصل في ملف المناصب الشاغرة وازدواجية المناصب وتحويلها والحد من التسريحات التعسفية للمسؤولين النقابيين وإرجاع العمال المطرودين لأسباب نقابية إلى مناصب عملهم وتحسين الدخل الحقيقي للعمال البسطاء وتفعيل السُلم المتحرك للأجور والأسعار حفاظا على القدرة الشرائية.
وتعتبر النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين من بين ال11 نقابة التي نظمت احتجاجا يوم الأحد الماضي موازاة مع لقاء الثلاثية الذي عُقد بإقامة جنان الميثاق، حيث طالبت بضرورة إشراكها في هذا اللقاء.