اعلنت النقابة الوطنية للاسلاك المشتركة و العمال المهنيين بقطاع التربية عن تنظيم واعتصام وطني امام مقر وزارة التربية الوطنية في 24 نوفمبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا مؤكدة ان قرار الاحتجاج كان بعد استشارة بعد استشارة كل العاملين والعاملات في التخصصات الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية والتعليم و في السياق ذاته ابدت نقابة الاسلاك المشتركة و المهنيين بقطاع التربية في بيان لها ممضي من طرف امينها العام سيد علي بحاري استعدادها الكامل لأي شكل من أشكال الحوار الذي تدعوا إليه السلطات العمومية، لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وفي حالة انسداد أبواب الحوار – تقول النقابة - فإن النقابة مصممة ومجندة لتحقيق المطالب المرفوعة على غرار إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ضمن السلك التربوي ، إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن ، إعادة النظر غي القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي ابنداء من سنة 2008 ، تعميم منحة المردودية ب: 40% عوض ب: 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه كما حذرت نقابة بحاري المركزية النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA التي ستدخل في مفاوضات مع الحكومة، وأرباب العمل من أجل إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وكذلك المادة 87 مكرر، التي وعدت الحكومة بإلغائها هذا مؤكدة ان فئة الاسلاك المشتركة و المهنيين ليست مسؤولة عن تجفيف هذا الصندوق ما دامت أجورها لا تساوي " أجور الشحاتين مقارنة بأولئك الذين أرهقوا فعلا خزينة الدولة بأجور خيالية وتقسيم الأرباح بصورة لا يتصورها العقل البشري ولهذه الفئة يفكرون كيف ينجزون لهم صندوق وطني ليتصدقون عليهم " – تقول النقابة - .
