الآفافاس يدعو الداخلية إلى معاقبة والي برج بوعريريج بسبب اهانته نائبه

بوعيش يبعث برسالة تنديد إلى ولد خليفة

ليلى/ع
دعت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة الإيعاز لمصالح الحكومة بضرورة وضع ملاحظة على حساب والي ولاية برج بوعريريج، بتهمة اهانة نائب بالبرلمان بمناسبة الاحتفالات المخلدة للاستقلال. الواقعة حدثت الأسبوع الماضي حسب نص مراسلة الكتلة البرلمانية للآفافاس، إلى رئيس المجلس العربي ولد خليفة، تحصلت” الحياة العربية” على نسخة منها، وفيها اتهام لوالي برج بوعريريج بتوجيه اهانة إلى النائب عبد الحميد عباس ، بمناسبة اليوم الخامس من جويلية الماضي المصادف لعيد الاستقلال، وعاد رئيس الكتلة شافع بوعيش إلى تفاصيل القضية في المراسلة الموقعة من قبله، قائلا أن زميله كان ضحية اعتداء لفظي تفوه به المسؤول الأول عن الولاية ، بعد أن وجه إليه مساءلة تتعلق بوضعية المركب الثقافي محمد بوضياف ، وهو المشروع الذي صرف لأجله 21 مليار سنتيم لإعادة تهيئته، وضع وصفته المراسلة بالمؤسف . وحسب المراسلة التي وقعها النائب بوعيش فإن والى برج بوعريريج “لم يهضم كون نائب الحزب وجه له سؤالا علنا وأمام الكل “ ما دفع الوالي إلى الرد عليه بالسب والشتم و التهديد”، وخاطب بوعيش ، العربي ولد خليفة في الرسالة بالقول ان” المجموعة البرلمانية للحزب الملتزمة بالنضال لأجل إعادة الاعتبار لمكانة و صلاحيات ممثلي الشعب ، تدعوكم للتدخل لدى الوصاية لمعاقبة الوالي الذي لم يعتذر عن أقواله”. و موازاة مع ذلك، تحضر قيادة الآفافاس إخطار وزارة الداخلية بمعاقبة الوالي عبد القادر مشري الذي أساء التصرف حسبها في حق النائب عبد الحميد عباس. و رفض الحزب التوضيحات التي قدمها والي البرج عن الحادثة التي جرت حسب النائب في حضور عدد كبير من طاقم الولاية وأعوان الدرك الوطني. ونقلت مصادر من الحزب قولها أن الوالي المعني، اتصل بقيادة الحزب من أجل احتواء ما حصل ، بيد أن قيادة الأفافاس ، قدمت له شرطا لا رجعة فيه من خلال الاعتذار العلني ، وتحيل هذه الحادثة إلى حادثة سابقة مع قيادة حزب الدا حسين، الذي تقدم بشكوى في السابق ضد والي ولاية بجاية ، المتهم حسبها بتحقير نواب الولاية ، و قيادة حملة ضدهم. و الصدام الذي حدث بين نائب الأففاس ليس جديدا، فالخلافات و المشاحنات بين المنتخبين الوطنيين والمحليين مع الولاة و أعوان الدولة ليس جديدا، ويأتي عقب التزام الوزير الأول عبد المالك سلال في مخطط عمل الحكومة بتعزيز دور البرلمانيين واستشارتهم في المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية.
وتحيل القضية هاته إلى حقيقة عمل النواب فبعض النواب ربحوا من انتقادات وجهت لهم، على أنهم يركزون كثيرا على “انشغالات محلية” في مداخلاتهم، فأضربوا على رفع انشغالات المواطنين الذين انتخبوا عليهم، انسجاما مع دعوات منح الأولوية للانشغالات الوطنية، وفي ذلك خير بالنسبة لهم، على الأقل يرفع عنهم حرج إزعاج مسؤولي الولايات التي ينحدرون منها، خاصة الذين تربطهم بهم، علاقات بزنسة. لا يروق للعديد، من “ممثلي الشعب” الحديث عن تعديلات في قانون الأحزاب تحصر حق الترشح للانتخابات التشريعية، بمستوى تعليمي معين، وتركيبات المجلس في العهدة الحالية و العهدات الخالية، تضم أشخاصا محدودي المستوى، ولما كان الأمر كذلك، فما جدوى استغراب عدم تخلف هؤلاء عن رفع الأيدي، للمصادقة على أي مشروع وإن كان يهدد السيادة الوطنية، وما الجدوى كذلك من استغراب إمعان هؤلاء في “ الشيتة” للمسؤولين؟، وكيف بإمكان نائب لا مستو له مناقشة قانون المالية وهو لا يعرف معنى الجباية و القيمة المضافة والدخل الوطني الخام ، وبين الأجر القاعدي وبين الحد الأدنى الوطني المضمون.