النواب يطالبون بإجراءات واضحة لضبط العلاقة بينهم وبين الولاة

رفع نواب من الغرفة البرلمانية السفلى عريضة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، يطالبونه فيها بالتدخل لدى الوزير الأول عبد المالك سلال حتى يضع هذا الأخير حدا لتصرفات بعض الولاة اتجاه ممثلي الشعب، حيث يطالب النواب بإجراءات واضحة تقنّن علاقتهم مع ممثلي السلطة التنفيذية لا سيّما على المستوى المحلي.
تأتي مبادة النواب في المطالبة بمراجعة علاقة ممثلي الشعب بممثلي السلطة التنفيذية وإخضاعها لإجراءات قانونية واضحة في أعقاب الحادثة التي وقعت الأسبوع الفارط بين النائبة عن كتلة الأحرار السيدة حيزية روسان والتي تشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ووالي برج بوعريريج عز الدين مشري الذي رفض استقبالها والاستماع إلى ما حملته إليه من انشغالات للمواطنين في الولاية، وهو ما جعل الأمر يتطور إلى مناوشات كلامية بين النائبة والوالي.
وحسب مصادر نيابية فإن النائبة المعنية رفعت تقريرا مفصلا عن الحادثة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية تشتكي فيه والي برج بوعريريج، ولا تستبعد المصادر نفسها أن تأخذ القضية أبعادا أخرى بعد تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني خاصة وأن أغلب النواب عبّروا عن تضامنهم مع زميلتهم ولا سيّما من نواب الأفلان الذين يمثلون الأغلبية في المجلس.
واعتبر بعض النواب ما تعرّضت له النائبة إهانة للمثلي الشعب وخرق للقوانين التي تضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن وجهة نظرهم أصبح من الضروري أن تتدخل الحكومة لتضع ضوابط للعلاقة بين ممثلي الشعب وممثلي السلطة التنفيذية وإجبار الولاة على التعامل مع النواب.
ومعلوم أنها ليست المرّة الأولى التي يطالب فيها النواب بإعادة النظر في علاقتهم بممثلي السلطة التنفيذية لا سيّما على المستوى المحلي وسبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وبطلب من رئيس الغرفة السفلى في بداية العهدة التشريعية توجيه تعليمات إلى الولاة يأمرهم فيها بالتعامل مع النواب وإشراكهم في القضايا ذات الصلة بالتنمية المحلية والاستماع إلى ما يرفعونه إليهم من انشغالات المواطنين.