لم يحسم اللقاء الذي عقده رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، مع رؤساء المجموعات البرلمانية، في مسألة توزيع هياكل المجلس ولجانه الدائمة، بسبب إعلان حزب العمال عن عدم مشاركته فيها، وعدم تلقي رئيس المجلس أي رد من جبهة القوى الاشتراكية. انتهى اللقاء بين رئيس الغرفة السفلى، السيد العربي ولد خليفة، بممثلي الكتل البرلمانية دون توزيع مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة، رغم الاتفاق على نظام النسبة المخصص لكل كتلة برلمانية في هياكل المجلس. غير أن القرار المتخذ من قبل قيادة حزب العمال بعدم المشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وعدم صدور موقف عن قيادة الأفافاس بالمشاركة أو الرفض، أخلط الأوراق، وحتى النسب المعتمدة، التي قد يعاد تقسيم حصصها في حالة تراجع عدد الكتل البرلمانية المعنية بالتواجد في هياكل الغرفة السفلى. وإلى غاية أمس، تأكد مشاركة الكتل البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتكتل الجزائر الخضراء الذي أبدى، مبدئيا، مشاركته في الهياكل، وكذا النواب الأحرار، في انتظار معرفة موقف كتلة الأفافاس، صاحبة ال27 مقعدا. وشدد رئيس المجلس، في حديثه مع رؤساء الكتل، على ضرورة تنصيب الهياكل في ''أقرب وقت ممكن''، حتى يتسنى للهيئة التشريعية المنبثقة عن تشريعيات 10 ماي الفارط إقامة أجهزتها، ومباشرة مهامها الدستورية للعهدة التشريعية السابعة. وضمن هذا السياق، تنص المادّة 13من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أنه ''يتّفق ممثّلو المجموعات البرلمانيّة، في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، على توزيع مناصب نوّاب الرّئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي. وتعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للمصادقة عليها. في حال عدم الاتفاق، وفق الشّروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتمّ إعداد قائمة موحدة لنوّاب الرّئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية، طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، تعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للمصادقة عليها. في حال عدم الاتّفاق وفق الشّروط المنصوص عليها في هذه المادّة، يتمّ انتخاب نوّاب الرّئيس بالاقتراع متعدد الأسماء السري في دور واحد. في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا''، وهو ما يعني أن عدم مشاركة كتل حزبية لا يحول دون تنصيب الهياكل. وكانت عدة أحزاب لم تحصل على النصاب القانوني لتشكيل كتلة برلمانية، قد شكلت كتل برلمانية مع أحزاب أخرى، وراسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني قصد تلبية طلبها، على غرار كتلة ''العدالة والتغيير''، التي تجمع نواب حزب جاب الله ومناصرة، أو كتلة أحزاب ''الاتحاد الديمقراطي'' التي تجمع نواب بن يونس وبحبوح وبونجمة. لكن هذا الأمر، حسب مصادر برلمانية، لم يثره العربي ولد خليفة في لقائه، أمس، مع المجموعات البرلمانية، وهو ما يفهم منه أنه إجراء مرفوض من قبل الأغلبية البرلمانية.
